اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

خودکفایی گوشت قرمز؛ وعده‌ای در گرو احیای صنعت فراموش‌شده پرواربندی

در حالی که ایران بیش از ۹۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کند، واردات میلیارد دلاری گوشت همچنان ادامه دارد؛ روندی که کارشناسان آن را ناشی از غفلت از صنعت پرواربندی و سیاست‌گذاری نادرست می‌دانند.

کد خبر : ۲۷۰۶۱

دوشنبه - 09 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی آمار تولید و مصرف گوشت قرمز در کشور نشان می‌دهد که سالانه بین ۹۰۰ تا ۹۳۰ هزار تن گوشت در داخل تولید می‌شود؛ در حالی که نیاز کشور حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.

به عبارت دیگر، فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز داخلی از طریق واردات تامین می‌شود. با این حال، ارز اختصاص یافته به واردات گوشت طی سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که نشان از ناهماهنگی میان تولید، سیاست واردات و تنظیم بازار دارد.

ورود گوشت وارداتی، خروج سرمایه ملی

میزان بالای واردات گوشت قرمز در حالی رقم خورده که در همان بازه زمانی، تولیدکنندگان داخلی با مازاد دام سنگین و سبک مواجه بوده‌اند. به گفته فعالان این صنف انباشت دام و نبود بازار فروش مناسب، موجب کاهش انگیزه دامداران و توقف توسعه واحدهای پرواربندی شده است. این تناقض که از یک‌سو کشور با دام مازاد و زیرساخت‌های بلااستفاده مواجه است و از سوی دیگر ارز هنگفتی برای واردات مصرف می‌شود، حاکی از شکاف عمیق میان تولید و سیاست‌گذاری است.

پرواربندی؛ حلقه مفقوده زنجیره تامین گوشت

در ساختار تولید گوشت قرمز، صنعت پرواربندی جایگاهی کلیدی دارد. دام‌ها پس از رشد اولیه، نیازمند دوره‌ای برای تغذیه بهینه و افزایش وزن هستند که در واحدهای پرواربندی انجام می‌شود. در دهه ۹۰، با توسعه این صنعت، ایران در آستانه خودکفایی گوشت قرار گرفت و حتی صادرات را نیز تجربه کرد اما در سال‌های اخیر به دلیل نبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی بازار و عدم حمایت دولتی، پرواربندی در مسیر افول قرار گرفت و دامداران ناچار به فروش زودهنگام دام شدند. این مساله نه فقط بهره‌وری تولید را کاهش داد، بلکه کیفیت گوشت عرضه‌ شده را نیز تحت تاثیر قرار داد.

چرا گوشت وارداتی ارزان‌تر از تولید داخل است؟

یکی از پرسش‌های مهم و تناقض‌برانگیز بازار گوشت کشور، قیمت پایین‌تر گوشت وارداتی نسبت به گوشت تولید داخل است؛ موضوعی که  برای مصرف‌کننده و تولیدکننده جای تامل دارد، واقعیت آن است که این تفاوت قیمت، نه به دلیل بهره‌وری بالای کشورهای صادرکننده، بلکه عمدتا حاصل مجموعه‌ای از یارانه‌های پنهان، رانت‌های ارزی، سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی و ساختار معیوب زنجیره تامین در ایران است.

در بسیاری از کشورهای صادرکننده، صنعت دامداری و گوشت، صنعتی کاملا صنعتی‌شده با بهره‌وری بالا، دسترسی ارزان به خوراک دام، استفاده از فناوری‌های نوین و زنجیره‌های یکپارچه از مزرعه تا بازار است. همین عوامل باعث کاهش هزینه نهایی تولید می‌شود.

اما در ایران، هزینه خوراک دام به دلیل وابستگی به واردات، نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، خشکسالی و ضعف در بهره‌وری، بسیار بالاست. از سوی دیگر، هزینه‌های سربار مانند حمل‌ونقل، واسطه‌گری، نبود کشتارگاه‌های مکانیزه و نبود سیاست‌ حمایتی هدفمند، قیمت تمام‌شده را برای دامدار افزایش می‌دهد. علاوه بر این، واردکنندگان گوشت معمولا از ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که دامداران داخلی مجبور به تامین نهاده‌ها با نرخ آزاد هستند. همین مسائل منجر به شکل‌گیری یک رقابت ناعادلانه شده و انگیزه برای ادامه تولید را کاهش داده است.

در عمل، گوشت وارداتی ارزان‌تر تولید نمی‌شود، بلکه به ‌صورت مصنوعی و با یارانه ارزی، حمایت‌های تجاری و البته ارتقای بهره‌وری این صنعت در خارج کشور، قیمتی پایین‌تر دارد؛ سیاستی که در ظاهر به نفع مصرف‌کننده است اما در طولانی‌مدت منجر به تخریب زیرساخت‌های تولید داخلی و افزایش وابستگی غذایی کشور می‌شود. اگر این یارانه‌ها و حمایت‌ها به ‌جای واردات به تولید داخلی اختصاص یابد، نه فقط قیمت گوشت داخلی رقابتی‌تر خواهد شد، بلکه اقتصاد دامپروری نیز احیا می‌شود.

وعده‌ای سه ‌ساله؛ از واردات دام پایه تا زنجیره ملی گوشت

برنامه جدید دولت برای رسیدن به خودکفایی کامل در مدت سه سال، بر پایه واردات دام‌های پایه پروار و توسعه زنجیره‌های داخلی بنا شده است. این طرح اگرچه در ظاهر هدفمند به ‌نظر می‌رسد اما موفقیت آن به فاکتورهایی چون تامین مالی مناسب، به ‌روزسازی زیرساخت‌های دامداری، آموزش پرواربندها، تضمین خرید، ثبات قیمت‌گذاری و سیاست صادراتی منسجم بستگی دارد.

در واقع صرف واردات دام پایه بدون سیاست حمایتی مشخص، می‌تواند بار دیگر به نفع واردکنندگان و به ضرر دامدار تمام شود.

نقش پنهان تنظیم بازار در به ‌هم‌ریختگی تولید

یکی از عوامل تضعیف تولید داخل، عدم وجود یک سازوکار علمی و باثبات برای تنظیم بازار گوشت قرمز است. ورود ناگهانی گوشت وارداتی، بدون هماهنگی با شرایط داخلی تولید، نه فقط بازار را به تعادل نمی‌رساند، بلکه موجب افت قیمت دام زنده، زیان دامدار و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود. از سوی دیگر، رانت‌ها و فساد احتمالی ناشی از واردات، سود را به جیب واسطه‌ها و مافیای واردات می‌فرستد، نه مصرف‌کننده یا تولیدکننده.

ظرفیت‌های نادیده گرفته‌ شده در صنعت دام سبک

ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان دام سبک در جهان است و بر اساس آمارهای بین‌المللی، رتبه چهارم در تولید این نوع دام را دارد. این مزیت می‌تواند به یک فرصت راهبردی برای تامین گوشت قرمز و حتی صادرات آن تبدیل شود.

با وجود این، تاکنون برنامه مشخصی برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت در دستور کار نبوده و بسیاری از دامداران، به دلیل نبود سود اقتصادی کافی، از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.

از سیاست ارزی تا حمایت هدفمند

یکی از انتقادهای اساسی فعالان صنعت دام، عدم تخصیص ارز به تولید داخلی است. در حالی که بیش از یک میلیارد دلار ارز برای واردات گوشت هزینه می‌شود، اگر بخش کوچکی از این منابع برای خرید تضمینی دام زنده، حمایت از خوراک دام، بهسازی واحدهای پرواربندی و توسعه بازارهای صادراتی اختصاص یابد، نه فقط می‌توان به خودکفایی رسید، بلکه جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای گوشت را نیز تقویت کرد.

خودکفایی واقعی یا وعده‌ای تکراری؟

تکرار وعده خودکفایی گوشت قرمز بدون حل ریشه‌ای چالش‌های صنعت دام و پرواربندی، خطر بازتولید چرخه ناکامی را به همراه دارد. مسیر خودکفایی نه از راه واردات مقطعی دام و گوشت، بلکه از مسیر احیای ظرفیت‌های داخلی، تامین نقدینگی، سیاست‌گذاری پایدار و تقویت نقش پرواربندان می‌گذرد. اگر دولت بتواند این مسیر را با جدیت و انسجام طی کند، تحقق خودکفایی نه فقط ممکن، بلکه ضرورتی برای امنیت غذایی و پایداری اقتصاد کشاورزی خواهد بود.