دولت پول می‌دهد؛ خودرو با نرخ تکلیفی به دست دلال می‌رسد

به تازگی وزیر صنعت از ارائه بسته حمایتی جدید برای نجات صنعت خودروسازی کشور خبر داده است، اما تکرار تزریق‌های مکرر نقدینگی به این صنعت صرفا یک درمان موقت است؛ قطعا بدون تغییرات ساختاری، ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، رفع قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت دولت به نقش تنظیم‌گری، مشکلات ریشه‌ای این صنعت برطرف نخواهد شد.

کد خبر : ۲۷۲۰۸

سه‌شنبه - 10 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که درگیر بحران‌های متعددی‌ست و هرچند دولت‌ها بسته‌های حمایتی مختلفی ارائه کرده‌‌اند اما به نظر می‌رسد مشکلات ریشه‌ای این صنعت همچنان پابرجا است.

به تازگی نشست ویژه‌ای بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان قطعه‌سازان برگزار شد که در آن موضوع ارائه بسته حمایتی اضطراری برای صنعت خودرو مطرح شده است. اگرچه هنوز جزئیات رسمی از این بسته منتشر نشده اما سوال اصلی این است که آیا یک بسته حمایتی دیگر می‌تواند بحران صنعت خودروسازی را حل کند یا اینکه باید به فکر تغییرات بنیادی بود؟

از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در نشست اخیر، تاکید بر کمبود نقدینگی شدید خودروسازان و به تبع آن، قطعه‌سازان است. طبق آمارهای ارائه شده در این جلسه، دو خودروساز بزرگ کشور نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند و این رقم در مورد کل خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

پیشنهاد مشخصی که در این جلسه ارائه شد، تزریق حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تامین صنعت خودرو است تا بتوان از بحران نقدینگی فعلی عبور کرد. این پیشنهاد بر این مبنا مطرح شده که هر کدام از دو خودروساز بزرگ، ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کنند.

یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت خودرو که در نشست مذکور مورد بحث قرار گرفت، پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری بود. بر اساس گزارشی که به وزیر صنعت ارائه شده، قیمت‌گذاری دستوری تا امروز باعث انباشت حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان زیان در دو خودروساز اصلی و ایجاد یک رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است. به عبارت دیگر، تفاوت قیمتی که بین بازار آزاد و قیمت کارخانه وجود دارد، نه‌ فقط به سود مصرف‌کننده واقعی نبوده، بلکه در عمل به واسطه‌ها و دلال‌ها منتقل شده است.

در این جلسه عنوان شده است که به علاوه، پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری محدود به زیان خودروسازان نمی‌شود و قطعه‌سازان نیز به شدت تحت فشار قرار دارند. مطالبات معوق این زنجیره تولید، فشار مضاعفی به صنعت وارد کرده و در بسیاری از موارد موجب ایجاد چک‌های برگشتی و افزایش بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای شده است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد تزریق نقدینگی فقط یک راهکار کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند مشکلات ساختاری را رفع کند.

افزون بر نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو با معضلات ساختاری دیگری نیز مواجه است که از جمله آن‌ها ناترازی انرژی، کمبود ارز، سیاست‌گذاری پراکنده و دخالت نهادهای متعدد در تصمیم‌گیری‌ها است. این وضعیت باعث شده که خودروسازان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشند و به طور مستمر درگیر بحران‌های کوتاه‌مدت شوند.

واقعیت دیگر این است که بازار خودرو در ایران فقط منحصر به تولیدات کارخانه‌ای نیست و از حدود هفت میلیون معامله سالانه خودرو در کشور، فقط حدود یک میلیون آن مربوط به خودروهای تولید داخل است. این شکاف عمیق نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بازار توسط معاملات دست دوم و دلالی اداره می‌شود. این مساله نیز نشان می‌دهد صرف حمایت مالی و تزریق نقدینگی به تولید نمی‌تواند کل مشکلات بازار را برطرف کند.

راهکار خروج از بحران

کارشناسان صنعت معتقدند برای خروج واقعی از بحران، به نظر می‌رسد راهکار اصلی افزایش عرضه پایدار و مستمر خودرو به بازار باشد اما این امر نیازمند برداشته شدن قفل‌ها و موانعی است که از سوی نهادهای مختلف ایجاد شده است. در کنار آن، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه می‌تواند راه حل بلندمدت باشد.

در نهایت باید گفت که اگر دولت همچنان بخواهد به سیاست تزریق پول و بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت اکتفا کند، بحران صنعت خودرو به شکلی مزمن ادامه خواهد یافت. شاید زمان آن رسیده باشد که دولت به جای مداخله مستقیم، نقش تنظیم‌گری و نظارتی خود را تقویت کرده و فضای رقابتی واقعی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم آورد. در غیر این صورت، صنعت خودروسازی همچنان در دور باطلی از بحران و حمایت‌های مقطعی باقی خواهد ماند.