۱۴۵۷۰ همت سپرده بانکی در کشور

مانده کل سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۴۵۷۰ همت رسید. در این میان، استان تهران با سهم ۶۰.۷۵ درصدی و سپرده‌ای بالغ بر ۸۸۵۲ هزار میلیارد تومان، بیشترین میزان سپرده را به خود اختصاص داده است.

کد خبر : ۲۷۲۱۶

دوشنبه - 09 تير 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های بانکی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به رقم بی‌سابقه 14 هزار و 570 همت رسیده است. از این میزان، استان تهران به‌تنهایی با ثبت 8852 همت، سهمی معادل 60.75 درصد از کل سپرده‌های بانکی کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که حاکی از تمرکز شدید منابع مالی در پایتخت است.

در این گزارش که وضعیت مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در سراسر کشور مورد بررسی قرار داده، کمترین میزان سپرده‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها 36.7 هزار میلیارد تومان تعلق دارد.

این ارقام، وضعیت عملکرد بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی را دربرمی‌گیرد. ترکیب این سپرده‌ها عمدتاً شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، پیش‌دریافت‌ها و سپرده‌های ارزی با کاربری مشابه است.

افزایش 7 درصدی سهم تهران از سپرده‌های کشور طی یک‌سال

بررسی روند سهم استان تهران از کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات کشور طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این سهم از 54.9 درصد در آذر 1403 به 60.75 درصد در پایان اردیبهشت 1404 رسیده است. به‌عبارتی، سهم استان تهران طی این پنج‌ماهه، بیش از 6 درصد افزایش یافته و نسبت به پایان سال 1402 که این رقم 53.7 درصد بود، افزایشی 7.2 درصدی را تجربه کرده است.

این موضوع نشان‌دهنده شکاف فزاینده در توزیع منابع بانکی میان پایتخت و سایر استان‌ها است؛ مسئله‌ای که پیش‌تر نیز از سوی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود.

جهش 143 درصدی مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی

از نکات قابل توجه دیگر، رشد بی‌سابقه مانده کل تسهیلات و سپرده‌های بانکی کشور طی یک‌سال اخیر است. بر اساس آمار بانک مرکزی، از اردیبهشت 1403 تا پایان اردیبهشت 1404، مجموع این مانده‌ها 4328 همت افزایش یافته که نشان از رشد 143 درصدی در این شاخص دارد.

کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از این افزایش، ناشی از رشد پایه پولی، تورم فزاینده و هدایت منابع نقدینگی به نظام بانکی برای حفظ ارزش دارایی‌ها بوده است. با این حال، توزیع نابرابر این سپرده‌ها در سطح کشور همچنان به‌عنوان چالشی جدی در مسیر توسعه متوازن اقتصادی مطرح است.