فشارهای اقتصادی انگلیس بر خانوارهای بریتانیایی

آمار رسمی نشان می‌دهد که در اوایل سال ۲۰۲۵، خانوار‌های بریتانیایی با فشار‌های جدیدی در هزینه‌های زندگی مواجه شدند، چرا که افزایش مالیات‌ها و تورم، فشاری جدی به بودجه‌های خانوار‌ها وارد کرده است. این در حالی است که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول ۲۰۲۵ رشد ۰.۷ درصدی را ثبت کرده و از سایر کشور‌های گروه G۷ پیشی گرفته است.

کد خبر : ۲۷۲۴۲

سه‌شنبه - 10 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ آمار رسمی نشان می‌دهد که در اوایل سال ۲۰۲۵، خانوارهای بریتانیایی با فشار جدیدی در هزینه‌های زندگی روبه‌رو شدند، چرا که افزایش مالیات‌ها و تورم، فشاری بر بودجه‌ها وارد کرد. این در حالی است که اقتصاد بریتانیا از سایر کشورهای گروه G۷ در رشد پیشی گرفته است؛ طبق گزارشی که روز دوشنبه در روزنامه گاردین منتشر شد.

دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها به ازای هر نفر که شاخصی مهم از استانداردهای زندگی است، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به سه ماهه قبل، یک درصد کاهش یافته است. این کاهش پس از آن رخ داد که در اواخر سال ۲۰۲۴، شاهد افزایش ۱.۸ درصدی بودیم. این نخستین کاهش فصلی در تقریبا دو سال گذشته است.

همچنین نسبت پس‌انداز خانوارها که نشان‌دهنده درصد درآمد قابل تصرفی است که صرف پس‌انداز می‌شود، در اوایل سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته و به ۱۰.۹ درصد رسیده است؛ اگرچه این میزان هنوز در مقایسه با استانداردهای تاریخی در سطح بالایی قرار دارد.

داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهند که فشار بر استانداردهای زندگی ادامه دارد، در حالی که بریتانیا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرده و از همه کشورهای گروه G۷ پیشی گرفته است.

رشد اقتصادی و مشکلات خانوارها

لیز مک‌کیون، مدیر آمار اقتصادی دفتر آمار ملی در گفت‌وگو با گاردین توضیح داد که کاهش نسبت پس‌انداز برای نخستین بار در دو سال اخیر، به دلیل افزایش هزینه‌ها برای مایحتاج ضروری مانند سوخت، اجاره و هزینه‌های رستوران‌ها بوده است. با این حال، وی تاکید کرد که سطح پس‌اندازها همچنان در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.

وزیران دولت از آمار رشد سه ماهه اول استقبال کردند و آن را نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های حزب کارگر پس از شروعی دشوار دانستند اما داده‌های اخیر نشان می‌دهند که استانداردهای زندگی همچنان تحت فشار است و این وضعیت می‌تواند تهدیدی برای وعده‌های کیر استارمر، رهبر حزب کارگر، مبنی بر فراهم کردن مزایای ملموس برای خانوارها باشد.

در سخنرانی بزرگی که اواخر سال گذشته ایراد شد، نخست‌وزیر شش «گام کلیدی» برای دولت خود مشخص کرده بود که یکی از آن‌ها افزایش درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها به ازای هر نفر تا پایان دوره پارلمانی بود. اگرچه این شاخص در دوره دولت پیشین محافظه‌کاران کاهش یافته بود که نخستین افت آن در تاریخ مدرن به حساب می‌آید اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که رشد اندکی از آن زمان تا برگزاری انتخابات بعدی محقق خواهد شد.

تورم و مالیات‌ها، فشار بر دوش شهروندان

طبق داده‌های دفتر آمار ملی، کاهش درآمد واقعی خانوارها در سه ماهه اول عمدتا به دلیل تورم بالا و افزایش بار مالیات بر درآمد بوده است. با این حال، آمار پیش از تورم نشان داد که افزایش ۵.۹ میلیارد پوندی در دستمزدها و حقوق‌ها به طور جزئی درآمد قابل تصرف ناخالص را تقویت کرده است، در حالی که افزایش همزمان ۴.۴ میلیارد پوندی در پرداخت‌های مالیاتی بیشتر این افزایش‌ها را جبران کرده است.

کاهش نسبت پس‌انداز خانوارها عمدتا به دلیل کاهش پس‌اندازهای غیرپیش‌نیاز و افزایش هزینه‌های مصرفی بوده است. برخی تحلیلگران این وضعیت را به‌ عنوان نشانه‌ای از فشار هزینه‌های زندگی بر پس‌اندازها و احتمال بازگشت مصرف‌کنندگان به بازار تفسیر کرده‌اند.

روث گرگوری، اقتصاددان ارشد بریتانیا در شرکت Capital Economics به گاردین گفت که کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها از ۱۲ درصد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۱۰.۹ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۵، می‌تواند نشانه‌ای از رشد مصرف در ماه‌های آینده باشد.

پیش‌بینی‌ها و انتظارات آینده

دفتر مستقل مسؤول بودجه پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا برای کل سال ۲۰۲۵ برابر با یک درصد خواهد بود. این پیش‌بینی ممکن است به‌ ویژه با توجه به رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه اول ۲۰۲۵، بازنگری شود و پیش‌بینی‌های جدید پس از اعلام بودجه پاییزه توسط وزیر دارایی، ریچل ریوز ارائه گردد.