در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر اعلام شد

طرح سه‌فوریتی مجلس برای تسریعِ کمک دولت به آسیب‌دیدگان از جنگ

رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس گفت: در بند میم ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به رئیس‌‌جمهور اختیار داده شده است تا برای تامین خسارات ناشی از حوادث طبیعی، مبلغی را تخصیص دهد، اما چون در این ماده به صراحت اشاره‌ای به شرایط جنگی نشده است، روز گذشته تصمیم گرفتیم تا طرح سه‌فوریتی برای گنجاندن شرایط جنگی در این قانون تدوین کنیم تا بتواند از آن برای جبران خسارات استفاده کرد.

کد خبر : ۲۷۴۳۱

چهارشنبه - 11 تير 1404

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره جبران آسیب‌های وارد شده به صنایع و مناطق مسکونی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: در حال حاضر مجلس به‌ طور جدی پیگیر این موضوع است. چگونگی جبران خسارت و نحوه تعیین آن در جلساتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در خصوص خسارات وارد شده به واحد‌های مسکونی، اداری، تجاری و حتی نظامی، مقرر شد هر بخش ارزیابی خسارت را به صورت مستقل انجام دهد. مسؤولیت ارزیابی خسارت واحد‌های نظامی بر عهده نهاد‌های نظامی گذاشته شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی ارزیابی و رسیدگی به خسارت‌های واحد‌های مسکونی و تجاری است؛ هماهنگی این امر با وزارت راه است و در نهایت تصویب آن در دولت خواهد بود.

نثاری گفت: یکی از نکاتی که مطرح است، مربوط به بند میم ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که در آن به رئیس‌ جمهور اختیار داده شده تا برای تامین خسارات ناشی از حوادث طبیعی، مبلغی را تخصیص دهد اما چون در این ماده به صراحت اشاره‌ای به شرایط جنگی نشده است، برخی از کارشناسان معتقدند که رئیس‌ جمهور ممکن است که نتواند در این چارچوب عمل کند. به همین دلیل، روز گذشته تصمیم گرفتیم تا طرح سه‌فوریتی برای گنجاندن شرایط جنگی در این قانون تدوین کنیم تا بتواند از آن برای جبران خسارات استفاده کرد.

رئیس کمیته معماری کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در رابطه با واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده نیز، گرچه تعداد آنها مشخص شده اما ارزیابی خسارات و محل تامین اعتبار برای جبران آنها هنوز نهایی نشده است و در آینده به صورت دقیق‌تری بررسی خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که این موضوع چه زمانی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد؟ گفت: با توجه سه فوریتی بودن موضوع در اولین جلسه رسمی مجلس، به زودی این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم نهاوند یادآور شد: باید علاوه بر رسیدگی به وضعیت فعلی، برای شرایط احتمالی آینده نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. درست مانند مدیریت بحران در زلزله که پس از حادثه بلافاصله ارزیابی و رسیدگی انجام می‌شود، در مورد این درگیری‌ها نیز باید مراحل دوم و بعدی مدنظر قرار گیرد. ما به عنوان نمایندگان مردم باید پیش‌بینی کنیم اگر مجددا درگیری صورت گرفت چه باید کرد. پس به این دلیل باید در مسائلی دست دولت را باز کنیم و به چابکی دولت و رضایت مردم کمک کنیم.