بریتانیا در پی دستیابی به توافق با آمریکا برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌های فولاد

در پی تهدیدات ایالات متحده مبنی بر افزایش تعرفه‌ها بر فولاد بریتانیایی به ۵۰ درصد، بریتانیا تلاش می‌کند تا پیش از مهلت چهارشنبه توافقی با واشنگتن به دست آورد که به موجب آن تعرفه‌ها لغو شود. این توافق برای صنعت فولاد بریتانیا که دومین صادرکننده بزرگ فولاد به ایالات متحده است، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند از آسیب‌های بیشتر به این صنعت جلوگیری کند.

کد خبر : ۲۷۷۶۶

دوشنبه - 16 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ بریتانیا در تلاش است تا پیش از مهلت چهارشنبه، توافقی با ایالات متحده به دست آورد که به موجب آن، تعرفه‌های واردات فولاد بریتانیایی حذف شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مقامات آمریکایی ممکن است تصمیم بگیرند نرخ این تعرفه‌ها را به ۵۰ درصد افزایش دهند.

حذف این تعرفه‌ها برای صنعت فولاد بریتانیا که در حال حاضر با مشکلات زیادی روبه‌رو است، بسیار حیاتی است. ایالات متحده دومین مقصد بزرگ صادرات فولاد بریتانیایی محسوب می‌شود.

تام ولز، سخنگوی نخست‌وزیر کیر استارمر، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما در حال همکاری با ایالات متحده برای اجرایی کردن این توافق هرچه سریع‌تر هستیم.» او افزود: «بهترین کاری که می‌توانیم برای صنعت انجام دهیم، این است که این توافق به مرحله اجرا درآید.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قرار است روز دوشنبه در خصوص توافقات تجاری و هشدارهای جدید تعرفه‌ای اعلامیه‌هایی صادر کند، در حالی که کشورها در حال مذاکره برای جلوگیری از اعمال شدیدترین اقدامات تنبیهی بر صادراتشان به ایالات متحده قبل از مهلت چهارشنبه هستند. زمان‌بندی مذاکرات پس از آن که مقامات آمریکایی اعلام کردند که شرکای تجاری تا اول اوت فرصت دارند تا پیش از اعمال تعرفه‌ها به توافق برسند، تنظیم مجدد شده است.

بر اساس پیش‌نویس توافقی که در ماه مه به دست آمده است، ایالات متحده موافقت کرده که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد بریتانیایی را لغو کرده و به جای آن، سهمیه‌هایی به نرخ‌های «ملت مورد علاقه‌ترین» (MFN) اعمال کند. با این حال، زمانی که استارمر و ترامپ در ماه گذشته توافق کردند که بخشی از این توافق اجرایی شود، فولاد از این توافق حذف شد.

فرمان ریاست‌جمهوری که تعرفه‌ها را بر واردات فولاد از بیشتر کشورها به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد، بریتانیا را تا ۹ ژوئیه از این موضوع معاف کرده است. پس از این تاریخ، وزیر بازرگانی ایالات متحده «ممکن است نرخ‌های تعرفه‌ای را به ۵۰ درصد افزایش دهد، اگر تشخیص دهد که بریتانیا به خواسته‌های ایالات متحده عمل نکرده است.»

این خواسته‌ها شامل «امنیت زنجیره‌های تأمین فولاد و آلومینیوم» است که به «نوع مالکیت» کارخانه‌های فولاد مربوطه نیز اشاره دارد، طبق سند ماه مه. جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی بریتانیا، ماه گذشته گفت که مسئله مالکیت، مانع اصلی نیست اگرچه گروه جینگه هنوز مالک قانونی تنها کوره‌های فولاد باقی‌مانده در بریتانیا در اسکونت‌هارپ است، که دولت بر آن‌ها کنترل مؤثر دارد.

رینولدز بیان کرد که مسئله اصلی که باعث به تأخیر افتادن اجرای توافق شده، بحث پیرامون «قوانین ذوب و ریختن» فولاد است که مربوط به محل تولید فولاد می‌شود. طبق توافقات تجاری قبلی، ایالات متحده بر این امر تأکید کرده که فولاد باید در بریتانیا ذوب و ریخته شود. این الزام اکنون به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده، زیرا بریتانیا تنها تولیدکننده‌ای است که هنوز کوره‌های انفجاری دارد، بعد از آن که تاتا استیل بریتانیا سال گذشته کوره‌های خود را بست. کوره قوس الکتریکی تاتا نیز قرار است تا اواخر سال ۲۰۲۷ قابل استفاده نباشد.

ولز از پاسخ به این سوال که آیا او به دستیابی به توافق تا چهارشنبه امیدوار است یا نه، خودداری کرد و تنها گفت که «مذاکرات همچنان ادامه دارد.» او افزود: «ایالات متحده به‌طور روشن اعلام کرده که می‌خواهد با ما ادامه مذاکرات را داشته باشد.»