بسته حمایتی دولت از صنایع و کسب و کار‌ها ابلاغ شد

براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با آسیب‌های ناشی از حملات رژیم صهیونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسته حمایت از صنایع و کسب و کار‌ها تدوین شد و به تصویب دولت رسید.

کد خبر : ۲۷۷۷۲

دوشنبه - 16 تير 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به در جهت ارتقای تاب آوری و استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با بحران‌های ناشی از حمله ددمنشانه رژیم جعلی صهیونی به کشور و با عنایت به تشکیل کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جهت رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی و خدماتی، بسته حمایت از کسب و کار‌ها جهت گذار از تبعات ناشی از جنگ 12 روزه تدوین و در هیئت وزیران تصویب و به جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

این بسته در 5 بخش شامل حوزه‌های مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و...)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحد‌های تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیاز‌های اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.

براین اساس؛ حمایت‌های بخش مالی در بسته حمایتی دولت با تاکید بر مسایل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، شامل صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحد‌های فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی 1402، تمدید اعتبار پوشش بیمه تامین اجتماعی کارگرانی که کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور 1404، کسر هزینه مالیات قطعی عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده در صورت پرداخت مالیات عملکرد قبل از سررسید مقرر با در نظر گرفتن دوره‌های تمدید از تاریخ یک تیر ماه 1404 و به بعد به ازای هر ماه 4 درصد پرداختی به صورت روزشمار و توقف یک ماهه اقدامات حقوقی و اجرایی واحد‌های تولیدی در حوزه‌های تامین اجتماعی و مالیات، است.

همچنین، در جهت رفع محدودیت‌های مالی واحد‌های تولیدی و خدماتی، مقرر شده است بانک مرکزی سازوکار‌های مربوط به تامین مالی با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات اولویت‌دار و واحد‌های آسیب‌دیده و متاثر از شرایط اضطرار را تمهید نماید.

علاوه بر آن، اعمال تنفس یا تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی‌های مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول حداکثر پس از سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری، از دیگر حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه تامین مالی کسب و کار‌ها است.

تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیر ماه 1404 خاتمه می‌یابد و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند (5) مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از اهم حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارز است.

براساس این گزارش؛ به منظور پایداری تولید و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن، در بسته حمایتی ابلاغی، تامین برق، سوخت گاز و فرآورده‌های نفتی واحد‌ها با ملاحظات حفظ شبکه پایداری در اولویت کاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار گرفته شده است.

علاوه بر آن، به منظور حفظ و تسهیل فرآیند واردات کالا‌ها مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارتخانه‌های تخصصی مراکز لجستیکی جهت ترانزیت کالا‌ها از گمرکات به این مراکز را تعیین نماید. جلوگیری از بروز مشکلات در فرآیند اجرایی کسب و کار‌ها با تمدید سه ماهه کلیه مجوز‌های کسب و کار دارای اعتبار در بازه زمانی 24 خرداد 1404 تا 31 تیرماه 1404 بدون دریافت هر گونه استعلام مجدد و تا تاریخ، 31 شهریور 1404 از دیگر حمایت‌های حوزه زیرساخت در بسته ابلاغی دولت است.

با توجه به لزوم تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و اقلام گلوگاهی در زنجیره تولید، تمدید خودکار کارت بازرگانی به مدت دو ماه، تمدید سه ماهه ثبت سفارش‌های معتبر و مجوز‌های ورود کالا‌های اولویت‌دار ثبت شده توسط دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ 24 خرداد 1404، عدم الزام رعایت تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل تا پایان مرداد ماه 1404 و تعلیق استفاده از شناسه کالا برای واردات تا دو ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، از اهم حوزه‌های تسهیل‌گری پیش‌بینی شده در بخش بازرگانی است.

امکان ترخیص صد در صدی کالا‌های موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالا‌های اولویت‌دار، از دیگر حمایت‌های مد نظر در این حوزه است.