قوانین ارزی را صحیح اجرا کنید!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی، یکی از وظایف اصلی آن را حفظ ارزش پول ملی و رعایت قوانین دانست و گفت: اگر بانک مرکزی به اجرای دقیق قانون و الزام پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد ارز پایبند بود، امروز شاهد پراکندگی بازارهای ارز، سقوط ارزش پول ملی، تورم‌های افسارگسیخته، رشد بی‌رویه نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی نبودیم.

کد خبر : ۲۷۷۸۷

دوشنبه - 16 تير 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به بانک مرکزی از رویکرد این بانک در حوزه مسائل ارزی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه مجموعه ای از تصمیمات، اقدامات نادرست و سوءتدبیرها باعث شده ارزش پول ملی به شکل پیوسته تنزل یافته و تبعات زیان‌باری برای معیشت مردم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به بار آید.

نماینده مردم تهران همچنین در این نامه به تبیین علل ایجاد زمینه برای گسترش فساد و کاهش درآمدهای ارزی کشور پرداخت و در این خصوص اظهار کرد: خلأ مدیریتی و عدم پاسخگویی مناسب نهادهای مسئول در بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط، کم‌توجهی به اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، عدم طراحی سامانه‌های مورد نیاز و تعلل در برخورد با متخلفان، زمینه را برای گسترش فساد، تهدید امنیت ملی و کاهش درآمدهای ارزی کشور فراهم آورده است.

متن نامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:

با توجه به بروز شرایط ویژه و تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی و در ادامه احتمال استمرار و تشدید آن، طبعاً آرایش اقتصادی کشور در حوزه ارزی، نسبت به شرایط عادی، نیازمند بازآرایی و تمهیدات اقداماتی است، تا کمترین آسیب از این مدخل متوجه اقتصاد ملی شود.

با این وجود متاسفانه برخی اقدامات جاری بانک مرکزی و تبعات ویرانگر آن در اقتصاد ملی، جای نگرانی دارد و با آنکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، صیانت و حفظ ارزش پول ملی است، متاسفانه مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات نادرست و برخی سوءتدبیرها، موجب شده که ارزش پول ملی به شکل پیوسته تنزل یابد و تبعات زیان‌باری برای معیشت مردم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ایجاد شود.

علاوه بر این، خلأ مدیریتی و عدم پاسخگویی مناسب نهادهای مسئول در بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط، کم‌توجهی به اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، عدم طراحی سامانه‌های مورد نیاز و تعلل در برخورد با متخلفان، زمینه را برای گسترش فساد، تهدید امنیت ملی و کاهش درآمدهای ارزی کشور فراهم آورده است.

همزمان با تشدید این بحران‌ها، دشمنان ملت ایران از طریق فشارهای نظامی و اقتصادی کوشیده‌اند با ایجاد شوک‌های مصنوعی، وحدت و آرامش داخلی را خدشه‌دار سازند و فضای لازم برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم آورند؛ اما تاکنون با هوشیاری و ایستادگی و تحمل فشار اقتصادی شدید از سوی مردم شریف ایران، این توطئه‌ها ناکام مانده است.

اکنون، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور احساس می‌شود. به ویژه توجه به اجرای دقیق قانون، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، پاسخگویی نهادهای مسئول و ایجاد سازوکارهای کارآمد برای مدیریت بازار ارز و بازگشت منابع ارزی صادراتی، از ارکان حیاتی بازیابی ثبات و رشد اقتصادی کشور است. حرکت انقلابی و عزم جدی مدیران ارشد اقتصادی، همراه با مشارکت فعال نمایندگان مردم و نهادهای نظارتی، تنها راه نجات اقتصاد ملی و حفظ عزت و استقلال کشور است.

در این راستا، به صورت مشخص، موضوعات زیر از میان خیل معضلات موجود مطرح می‌شوند تا با نقد دقیق و مستند سیاست‌های ارزی، کاستی‌ها و پیامدهای آن را تبیین نموده و راهکارهای اصلاحی و تقویت مدیریت اقتصادی، به صورت روشن و منسجم ارائه گردد.

موضوع اول:

در خصوص «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» (بخشنامه شماره 04/56035 مورخ 3 خرداد 1404 – پیوست ۱)، به استحضار می‌رساند که مادۀ (۲) این دستورالعمل با چند قانون و مادۀ ‌قانونی بالادستی در تعارض است. از جمله این موارد می‌توان به بند «ح» الحاقی مورخ 10/11/1400 از مادۀ ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (پیوست ۲)، مادۀ 1 و ۲ قانون پولی و بانکی کشور (پیوست ۳)، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مفاد قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد.

مطابق با قوانین فوق، هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارایی‌هایی نظیر ارز، سکه، طلای آب‌شده، یا دارایی‌های رمزنگاری‌شده (همانند کریپتوکارنسی و غیره) در اختیار دارد، موظف است اطلاعات کامل آن‌ها – از جمله میزان، مبلغ، شماره سریال ارز یا دارایی، و جزئیات مشابه – را در سامانۀ رسمی بانک مرکزی ثبت نماید و در غیر این صورت، دارایی مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود و تبعات امنیتی جدی نیز برای کشور در پی خواهد داشت، چرا که دارایی‌های بی‌نام و ثبت‌نشده –  نظیر ارز اسکناس، شمش طلا، سکه، طلای آب‌شده و رمزدارایی‌ها – به راحتی می‌توانند ابزار پرداخت رشوه، تأمین مالی قاچاق، فرار مالیاتی و حتی تأمین مالی تروریسم واقع شوند؛ چنان‌که در برخی رخدادهای اخیر، مشخص شد بخشی از واردات غیرمجاز پهپادها و تأمین مالی تروریست‌های خائن صهیونیستی از طریق دارایی‌های ثبت نشده و بی‌نام – مانند دلار و طلا و رمزدارایی‌های ثبت نشده - صورت گرفته است.

وقوع این رخدادها، مسئولیت و رسالت بانک مرکزی را سنگین‌تر از گذشته می‌سازد و ایجاب می‌کند تا حد امکان، تمام روزنه‌های تأمین مالی تروریسم بسته شده و شفافیت کامل در جریان گردش دارایی‌های حساس همچون ارز، رمزدارایی و سایر برقرار گردد.

همچنین ضرورت دارد با افراد یا شبکه‌هایی که کارت‌های بانکی اجاره‌ای را در اختیار اتباع بیگانه قرار می‌دهند، برخورد قاطع و فوری صورت گیرد؛ چرا که این اقدام می‌تواند به ابزار دور زدن سامانه‌های نظارتی و قانونی بدل شود و عملاً بخش‌هایی از اقتصاد کشور را از شفافیت لازم محروم کند.

موضوع دوم:

متاسفانه برخی مصوبات کارگروه بازگشت ارز ـ که دبیرخانه آن در بانک مرکزی مستقر است ـ با قوانین بالادستی در تعارض قرار دارد. برای نمونه، در نخستین مصوبۀ کارگروه به تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ (پیوست ۴)، چنین آمده است: «در راستای اجرای بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه، حد آستانه اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز، حداقل به میزان ۶۰٪ تعهدات صادراتی تعیین می‌گردد.»

این در حالی است که طبق بند ۸ ماده ۲ آیین‌نامه (پیوست ۵)، اختیارات کارگروه به تعیین حد آستانه برای اعمال مشوق‌ها محدود شده و از طرفی طبق بند 1 مادۀ 8 و بند 2 تبصرۀ 3 تصویب نامۀ هیئت وزیران، صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی و فولادی می‌بایست 100% ارز صادراتی و مابقی نیز 90% ارز را به چرخۀ اقتصادی کشور برگردانند و تعیین 60% توسط کارگروه مغایر با مفاد آئین‌نامۀ هیئت وزیران می‌باشد. چنین خطاهایی که فاحش و در مواردی مشکوک به نظر می‌رسند، موجب خسارات گسترده به منابع ارزی کشور شده‌اند؛ چرا که گروهی از صادرکنندگان، با استناد به همین مصوبۀ خلاف قانون، از بازگشت ده‌ها میلیارد دلار ارز صادراتی خودداری کرده‌اند و در میانۀ جنگ اقتصادی و نظامی، کشور با بحران کمبود ارز مواجه شده است. متأسفانه بانک مرکزی نیز با تکیه بر همین مصوبۀ خلاف قانون، از انجام وظایف مصرّح خود در آیین‌نامه خودداری کرده است. (رجوع شود به بند ۲-۱۱ پاسخ رسمی بانک مرکزی به پرسش‌های اینجانب، که در آن تصریح شده: «با استناد به مصوبات کارگروه بازگشت ارز، بانک مرکزی خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط کارگروه، قادر به اعمال فشار بر صادرکنندگان متخلف جهت بازگرداندن ۴۰٪ باقی‌مانده ارز صادراتی نیست»(!!)).

این رویکرد، نه‌تنها مغایر با بندهای صریح تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۷۰۶۲۳ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ (پیوست ۶) به ویژه ماده ۸ آن است که صادرکنندگان را موظف به بازگشت ۱۰۰٪ ارز صادراتی می‌داند، بلکه عملاً موجب تضعیف سیاست‌های ارزی کشور شده است.

همچنین گرچه از صدور دستورالعمل مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۴ بانک مرکزی (پیوست ۷) و ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نمی‌کنند استقبال می‌کنیم، اما لازم است بانک مرکزی شفاف پاسخ دهد که:

1. چرا صدور این دستورالعمل با سه سال تأخیر انجام شده؟

2. چرا هنوز، با گذشت این مدت، سامانۀ ثبت اطلاعات ارزی پیش‌بینی‌شده در قانون، طراحی و راه‌اندازی نشده است؟

از دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود که به این نمونه بارز ترک فعل‌ها خارج از نوبت رسیدگی کرده، مقصران و اهمال‌کنندگان را به قوه قضائیه معرفی نمایند.

موضوع سوم:

بررسی برخی از مصوبات منتشرشده از سوی کارگروه بازگشت ارز، حاکی از وجود تخلفات متعدد و نگران‌کننده در محتوای آن‌هاست. این پرسش جدی مطرح است که چرا معاونت حقوقی بانک مرکزی پیش از ابلاغ این مصوبات، آن‌ها را با مفاد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه‌های هیئت دولت تطبیق نداده و مورد ارزیابی قرار نداده است؟

برای نمونه، تعیین جریمه‌ای به میزان تنها ۵۵۰ تومان برای هر یورو ارز صادراتی بازنگشته، نه‌تنها اقدامی فاقد بازدارندگی است، بلکه در واقع می‌توان آن را تحقیر و خنثی‌سازی قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست؛ قانونی که فلسفه وجودی‌اش مقابله با خروج سرمایه ملی و فساد اقتصادی بوده است.

در چنین شرایطی، ضروری است به فوریت:

1. تمامی مصوبات کارگروه بازگشت ارز از بدو تشکیل آن، با جزئیات کامل، در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد؛

2. تیم حقوقی بانک مرکزی، همراه با معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی و بخش حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بی‌درنگ اقدام به بررسی حقوقی و تطبیقی تمام این مصوبات با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب نامۀ هیئت وزیران کنند؛

3. در صورتی که هر مصوبه‌ای مغایر با قانون تشخیص داده شود، باید فوراً ابطال گردد؛

4. همچنین، اعضای کارگروه بازگشت ارز ـ به‌ویژه دبیر و رئیس این کارگروه ـ باید در قبال تخلفات احتمالی، پاسخگو باشند و چنان‌که احراز گردید مصوبات آنها موجب تضییع منافع عمومی شده‌ است، مطابق قانون مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

موضوع چهارم:

هدف بانک مرکزی از حذف بازار نیما و ارز اشخاص در سال گذشته–  اقدامی که به‌رغم هشدارهای مکرر کارشناسان به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و تبعات تورمی آن، انجام شد و در نهایت به برکناری وزیر اقتصاد نیز انجامید – آن بود که نهایتاً بازار واحدی تحت عنوان «بازار ارز تجاری» شکل بگیرد و نرخ‌های گوناگون ارزی به یک نرخ واحد همگرا شوند.

با این حال، برخلاف این هدف اعلامی، در خردادماه سال جاری، شاهد راه‌اندازی بازاری ثانویه با عنوان «بازار معاملات امتیاز صادراتی» در مرکز مبادلۀ ارز و طلا بودیم؛ رخدادی که عملاً از بازگشت دوبارۀ ارز چندنرخی و شکل‌گیری بازار موازی جدید حکایت دارد. این اقدام، آشکارا در تعارض با سیاست پیش‌گرفته‌شدۀ پیشین مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز تلقی می‌شود و ممکن است ضمن ایجاد ابهام در فرآیند کشف نرخ واقعی ارز، تبعات منفی تازه‌ای برای شفافیت ارزی و اعتماد عمومی در پی داشته باشد.

جنابعالی در دی‌ماه سال ۱۴۰۱، با وعدۀ تثبیت و تک‌نرخی کردن نرخ ارز رسمی در عدد ۲۸۵۰۰ تومان وارد بانک مرکزی شدید؛ اما در کمتر از دو ماه از ا ین وعدۀ خود عقب‌نشینی کردید و نرخ ۳۷۵۰۰ تومانی را، که هیچ مبنای علمی معتبری نداشت، به عنوان نرخ بازار نیما ۲ معرفی نمودید. همانطور که شاهد بودیم این تغییر نرخ که در شهریور 1402 به عنوان مبنای قیمتگذاری مواد اولیۀ تولید داخلی در بورس کالا و نیز مبنای واردات کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت، موجب بروز تورم ۴۰ درصد در آن سال گردید.

سال 1403 نیز با افزایش پلکانی نرخ ارز نیما در نیمۀ نخست سال، حذف برخی کالاهای اساسی از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نهایتاً حذف بازار نیما و و جایگزینی آن با بازار ارز تجاری به بهانۀ حذف رانت، شاهد افزایش نرخ ارز به حدود ۶۰ هزار تومان بودیم که فاجعۀ اقتصادی سال ۱۴۰۳ را رقم زد و بی‌شک بانک مرکزی نیز در این میان به عنوان یکی از مقصران اصلی، در پی اتخاذ این سیاست‌های نادرست شناخته می‌شود.

تعجب‌آور است که چرا بانک مرکزی از اشتباه‌های گذشته عبرت نمی‌گیرد و همچنان به سیاست‌هایی ادامه می‌دهد که کاهش بیشتر ارزش پول ملی، تشدید نارضایتی عمومی و سقوط اقتصاد کشور را در پی دارد. مگر جز این است که مهمترین وظیفۀ بانک مرکزی، حفظ و صیانت از ارزش پول ملی است؟!

افتتاح بازار معاملات امتیاز صادراتی، در حقیقت احیای مجدد بازار ارز اشخاص قدیم است که نرخی نزدیک به بازار آزاد خواهد داشت. اینکار عملاً رسمیت بخشیدن به بازار آزاد قاچاق ارز تلقی می‌شود و این اقدام ضربه دیگری بر پیکرۀ ارزش پول ملی وارد ساخته و قطعاً تبعات خسارت‌بار گذشته را به همراه خواهد داشت.

اگر بانک مرکزی به اجرای دقیق قانون و الزام پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد ارز پایبند بود، امروز شاهد پراکندگی بازارهای ارز، سقوط ارزش پول ملی، تورم‌های افسارگسیخته، رشد بی‌رویه نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی نبودیم.

اثبات شده است که هدف اصلی دشمن در حملۀ نظامی به کشور و شهادت سرداران و دانشمندان عزیزمان، ایجاد شوک و خلأ مدیریتی برای شروع شورش‌های مردمی بود؛ اما به لطف خداوند و هوشیاری مردم فهیم، این توطئۀ خبیثانه ناکام ماند. از این رو مدیران ارشد اقتصادی کشور باید وامدار این ملت قهرمان باشند و با حرکتی انقلابی با بازیابی و احیای ارزش پول ملی، سفره و معیشت مردم را نجات دهند. این کار ممکن است و طرح اجرایی آن در 16 بند، مرداد سال گذشته با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس به دولت محترم ارائه شد، اما متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. اگر اراده‌ای برای اجرا باشد، حتی تحت شدیدترین تحریم‌های ناجوانمردانه نیز می‌توان اقتصاد ملی را به شکوفایی و رشد پایدار رساند./خانه ملت