یک اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

تامین نیازهای اساسی با شبکه‌ توزیع نظارت‌پذیر هنر دولت‌ها در جنگ است

یک اقتصاددان تامین نیاز‌های اساسی مردم را به عنوان اصلی‌ترین و در عین حال مهمترین اولویت دولت‌ها در شرایط جنگی برشمرد و گفت: در چنین شرایطی دولت‌ها موظف‌اند به‌ جای دنبال کردن سیاست‌های بلندمدت و کلان‌نگرانه، تمرکز خود را بر مدیریت کوتاه‌مدت، اضطراری و اولویت‌بندی منابع محدود قرار دهند.

کد خبر : ۲۷۹۲۹

چهارشنبه - 18 تير 1404

کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تشریح الزامات تدوین یک برنامه‌ اقتصادی در شرایط جنگی اظهار کرد: در شرایط بحرانی، به‌ ویژه در زمان وقوع جنگ یا درگیری نظامی، نخستین و مهم‌ترین اولویت دولت باید تامین نیازهای اساسی مردم باشد. جنگ نه‌ فقط یک تهدید امنیتی است، بلکه به‌ مثابه یک بحران همه‌جانبه، بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی کشور را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. در این میان، دولت‌ها موظف‌اند به‌ جای دنبال کردن سیاست‌های بلندمدت و کلان‌نگرانه، تمرکز خود را بر مدیریت کوتاه‌مدت، اضطراری و اولویت‌بندی منابع محدود قرار دهند.

این اقتصاددان تاکید کرد: در صدر وظایف دولت در شرایط بحرانی، تضمین دسترسی عمومی به کالاهای اساسی نظیر غذا، دارو و انرژی قرار دارد. با توجه به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و وارداتی در وضعیت جنگی، ممکن است زنجیره تامین کالاها دچار اختلال شود. بنابراین ضروری است که دولت با ایجاد شبکه‌های توزیع شفاف و نظارت‌پذیر، از بروز کمبودهای مصنوعی یا احتکار جلوگیری کند. همچنین کنترل قیمت این اقلام برای جلوگیری از نارضایتی عمومی و التهابات اجتماعی ضروری است.

وی با بیان اینکه نظام سهمیه‌بندی یکی از ابزارهای اجتناب‌ناپذیر در شرایط جنگی است، گفت: ممکن است تکیه بر مکانیزم‌های بازار آزاد در حالت عادی راهگشا باشد اما در وضعیت بحرانی که تقاضا افزایش و عرضه محدود شده، بازار آزاد توان کنترل نوسانات و بحران‌ها را ندارد. از این‌رو سیاست‌های حمایتی و مداخلات دولت در بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ندری تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی در شرایط جنگی، ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت است. از آنجا که فضای اقتصادی و سیاسی با نااطمینانی شدید مواجه می‌شود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت می‌تواند خطرآفرین باشد. بنابراین، سیاست‌گذاری باید منعطف، متمرکز بر دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بر اساس سناریوهای مختلف صورت گیرد. پیش‌بینی منابع جایگزین، تنظیم ذخایر راهبردی و اولویت‌بندی در مصرف منابع می‌تواند از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کند.

این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر، دولت باید پیش‌بینی‌های لازم برای جبران خسارات احتمالی وارده بر مردم را داشته باشد. کمک‌های مالی فوری، پوشش بیمه‌ای و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. این حمایت‌ها، نه فقط از نظر انسانی اهمیت دارد، بلکه از نظر اجتماعی نیز می‌تواند مانع گسترش نارضایتی و بی‌ثباتی داخلی شود.

وی بیان کرد: نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود، وضعیت اقتصادی کشور پیش از ورود به وضعیت بحرانی است. حتی در شرایط صلح، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای مانند کمبود انرژی، بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، ناپایداری تامین کالاهای اساسی و فشار تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است. زیرساخت‌های اقتصادی کشور طی سال‌ها فرسوده شده و قدرت مانور دولت در شرایط بحرانی بسیار محدود است.

افزایش تاب‌آوری، هنر دولت‌ها در شرایط بحرانی

ندری گفت: یکی از تبعات فوری در شرایط جنگی، اختلال در بازار ارز است. از یک‌سو کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به افت تقاضا برای ارز در برخی بخش‌ها شود اما از سوی دیگر، کاهش شدید صادرات و درآمدهای ارزی، فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، کنترل بازار ارز با ابزارهای رایج دشوار خواهد بود و فقط راه واقع‌بینانه، سهمیه‌بندی ارز و ایجاد یک نظام چندنرخی است.

این اقتصاددان ادامه داد: در این سیستم، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار می‌گیرد. البته باید مراقب ایجاد رانت و فساد در چنین نظامی بود؛ بنابراین شفاف‌سازی در تخصیص ارز و تقویت نهادهای نظارتی الزامی است.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از کسب‌وکار‌ها در این شرایط توضیح داد: کاهش دسترسی به مواد اولیه، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای مصرف‌کننده می‌تواند منجر به تعطیلی گسترده واحدهای اقتصادی شود. در چنین شرایطی دولت باید با کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، از تداوم فعالیت آن‌ها حمایت کند.

ندری متذکر شد: تسهیل در صدور مجوزها، کاهش بروکراسی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تعویق در بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات ویژه برای صنایع راهبردی، بخشی از اقدامات کوتاه‌مدتی است که می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد. با این حال، باید توجه داشت که این اقدامات فقط در صورتی موثر خواهد بود که بحران به‌ سرعت کنترل شود. ادامه‌دار شدن وضعیت اضطراری، اثرگذاری این سیاست‌ها را نیز تضعیف می‌کند.

این اقتصاددان گفت: در شرایط بحرانی، هنر دولت نه در توسعه، بلکه در «تاب‌آوری» و «مدیریت بحران» نهفته است. این روزها بیش از آنکه به شعارهای اقتصادی نیاز باشد، به واقع‌گرایی، انضباط مالی، اولویت‌بندی منابع و همبستگی اجتماعی نیاز داریم. جامعه‌ای که احساس کند دولت در کنار او ایستاده، با امید و پایداری بیشتری بحران را پشت سر خواهد گذاشت.