اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

موشک‌های مقاومت و مالیات‌های ترامپ؛ دو تیغه قیچی بر گلوی نوآوری اسرائیل

تصویب قانون جدید مالیاتی در آمریکا با هدف بازگرداندن مشاغل و فعالیت‌های تحقیق و توسعه به داخل، زنگ خطر را برای صنعت فناوری اسرائیل به صدا درآورده است؛ بخشی که نه‌ فقط با پیامدهای جنگ غزه و کاهش نیروی کار مواجه است، بلکه حالا باید با چالش‌های ناشی از تغییرات سیاست اقتصادی واشنگتن نیز دست‌وپنجه نرم کند.

کد خبر : ۲۷۹۳۳

چهارشنبه - 18 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رئیس‌ جمهور آمریکا، دونالد ترامپ اخیرا قانونی جنجالی برای بودجه تصویب کرده که شامل مشوق‌های مالیاتی به منظور تشویق شرکت‌ها به استخدام نیروی کار آمریکایی و کاهش فعالیت‌های آن‌ها در خارج از آمریکا است. این اقدام در راستای تقویت اقتصاد آمریکا و کاهش وابستگی به خارج صورت گرفته و برای شرکت‌های های‌تک (فناوری پیشرفته) اسرائیلی چالشی جدی ایجاد کرده است.

مالیات‌های جدید بر تحقیق و توسعه خارج از آمریکا

طبق گزارش روزنامه اسرائیلی «The Marker»، قانون جدید که بخشی از سیاست اقتصادی ترامپ برای بازگرداندن شغل‌ها به داخل آمریکا است، بار مالیاتی اضافی بر شرکت‌های آمریکایی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) خود را در کشورهای خارجی از جمله اسرائیل دارند، وضع می‌کند. اسرائیل به عنوان یکی از مراکز اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود.

طبق این گزارش، این سیاست ممکن است مزایای مالیاتی که اسرائیل برای جذب شرکت‌های فناوری جهانی استفاده می‌کرد را تضعیف کند، به‌ خصوص که اکثر این شرکت‌های آمریکایی، اسرائیل را به عنوان مرکز اصلی توسعه نرم‌افزار و نوآوری‌های فناوری به شمار می‌آورند.

شرکت مشاوره جهانی «ارنست اند یانگ» در اظهاراتی که در این گزارش نقل شده، هشدار داده که این تغییرات اهمیت اتخاذ سیاست مالیاتی رقابتی جدید در اسرائیل را افزایش می‌دهد و گفته است: «در شرایط سخت‌گیرانه کنونی آمریکا، وجود سیستم مالیاتی مشوق و رقابتی در اسرائیل برای حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری ضروری‌تر شده است.»

این اظهارات در زمان حساسی مطرح می‌شود که شرکت‌های فناوری اسرائیلی با موجی از اخراج نیرو، کاهش ارزش بازار و افت سرمایه‌گذاری‌های خارجی از آغاز سال ۲۰۲۴ مواجه هستند.

واکنش‌های متفاوت در اسرائیل

قانون آمریکایی موجی از بحث و جدل در داخل اسرائیل به وجود آورده، به ویژه در میان فعالان بخش «های‌تک» که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد.

برخی از کارشناسان و تحلیلگران، گزارش نگرانی خود را از این که سیاست‌های جدید آمریکا ممکن است شرکت‌های بزرگ مانند گوگل و متا را به بازنگری در سرمایه‌گذاری‌هایشان در اسرائیل وادار کند، ابراز کرده‌اند.

در یکی از نظرات منتشر شده، آمده است: «ترامپ مهاجران را اخراج و دانشگاه‌ها را محدود می‌کند؛ پس چه کسی در شرکت‌های فناوری کار خواهد کرد؟ حتی هندی‌ها هم دارند به کشورشان بازمی‌گردند.»

نظر دیگری افزوده است: «اکثر شرکت‌های آمریکایی های‌تک متکی به مهاجران هستند و اگر این قانون با جدیت اجرا شود، تاثیر آن برای همه مخرب خواهد بود، نه فقط برای اسرائیل.»

طبق گزارش‌های رسمی و معتبر نیز جنگ غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تاثیرات عمیقی بر بخش فناوری اسرائیل گذاشته است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط «سازمان نوآوری اسرائیل»، بین اکتبر ۲۰۲۳ و ژوئیه ۲۰۲۴، حدود ۸،۳۰۰ نفر از کارکنان بخش فناوری اسرائیل برای مدت یک سال یا بیشتر کشور را ترک کرده‌اند که معادل ۲.۱ درصد از کل نیروی کار این بخش است. این اولین کاهش در تعداد کارکنان فناوری اسرائیل در بیش از یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۲۷ درصد از شرکت‌های فناوری اسرائیل، برخی از عملیات یا کارکنان خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. این روند به‌ ویژه در میان کارکنان با سن ۳۶ تا ۵۰ سال و کسانی که در طول جنگ در خدمت ذخیره ارتش بودند، مشاهده شده است. حدود ۱۷ درصد از این افراد اعلام کرده‌اند که به دلیل شرایط موجود در حال مهاجرت هستند.

این آمارها نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در بخش فناوری اسرائیل هستند که می‌تواند به کاهش ظرفیت نوآوری و رقابت‌پذیری این کشور در بازار جهانی منجر شود.

فشار بر بازار مسکن اسرائیل نیز ادامه دارد

نگرانی‌ها فقط به بخش فناوری محدود نمی‌شود، بلکه بازار املاک در شهرهایی مانند تل‌آویو و هرتسیلیا را نیز تحت فشار قرار داده است، زیرا تقاضا برای واحدهای مسکونی با رونق بخش فناوری رابطه مستقیم دارد. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که کاهش سرمایه‌گذاری در «های‌تک» ممکن است منجر به کاهش بیشتر قیمت مسکن شود.

با توجه به این تحولات، تصمیم‌گیرندگان اسرائیلی با چالشی پیچیده برای حفظ رقابت‌پذیری مالیاتی کشور و حمایت از بخش حیاتی فناوری مواجه هستند؛ در شرایطی که معادلات بین‌المللی به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی هدایت شده توسط ترامپ در حال تغییر است.