در گفت‌وگوی تفصیلی با اقتصاد معاصر تاکید شد

لزوم تشکیل کمیته تجارت خارجی/ بزرگ‌ترین حمایت دولت دخالت‌نکردن در اقتصاد است

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک تجارت خارجی با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی، ضرورت دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد، لزوم ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری مولد از سوی دولت و ضرورت ترمیم زنجیره‌ صادرات، بازگشت ارز، تامین ارز واردکننده و ورود کالا به کشور، از مواردی بود که در گفت‌وگوی تفصیلی عضو اتاق بازرگانی ایران با اقتصاد معاصر مطرح شد.

کد خبر : ۲۷۹۷۷

يکشنبه - 22 تير 1404

اقتصاد معاصر؛ شاهد نجاتی: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موجی از شوک‌های بیرونی و درونی از فشار تحریم‌ها و نوسانات ارزی گرفته تا بحران کرونا و اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی مواجه بوده است. در این میان، آغاز درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل، آزمونی تازه و متفاوت برای اقتصاد ملی رقم زد؛ آزمونی که همزمان با آن، پرسش‌های مهمی درباره تاب‌آوری ساختار اقتصادی کشور و مسیرهای ترمیم آن به میان آمد.

در این روزها، پرسش‌هایی جدی همچون «آیا تجارت خارجی کشور در دوران بحران توانسته دوام بیاورد؟» یا «بسته‌های حمایتی دولت تا چه حد کارآمد بوده‌اند؟» و «آیا در این مدت خروج سرمایه داشته‌ایم یا خیر؟» مطرح است.

در این راستا به سراغ مسعود دانشمند، به عنوان یکی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران رفتیم و با وی گفت‌وگو کردیم، مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

در شرایط جنگی اخیر، وضعیت تجارت خارجی ایران چگونه پیش رفت؟ آیا شما اختلالی در عملکرد گمرک، وزارت صمت یا سایر نهادهای مرتبط احساس کردید؟

تا پیش از بروز شرایط جنگی اخیر، تلاش ما این بود که صادرات غیرنفتی کشور را به سقف ۶۰ میلیارد دلار برسانیم. این عدد، به‌ ویژه زمانی که واردات کشور نیز حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، می‌توانست تراز تجاری ما را  بدون اتکا به درآمدهای نفتی  تقریبا متعادل کند. با صادرات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، ناترازی ۱۰ میلیارد دلاری با منابع نفتی جبران می‌شد اما شرایط جنگی این برنامه را به‌ کلی به هم زد.

واحدهای تولیدی که تامین‌کننده کالاهای صادراتی غیرنفتی بودند، بخشی از ظرفیت خود را از دست دادند. این اختلال به معنای ناتوانی در رساندن کالای صادراتی به بازارهای هدف بود. وقتی ایران در تامین کالا تاخیر می‌کند، رقبا جایگزین می‌شوند و بازار از دست می‌رود؛ اتفاقی که عملا افتاده است.

زنجیره‌ صادرات، بازگشت ارز، تامین ارز واردکننده و ورود کالا به کشور گسست دارد

ما نمی‌توانیم ارز حاصل از صادرات را به‌ موقع به کشور بازگردانیم؛ این یعنی زنجیره‌ای شامل صادرات، بازگشت ارز، تامین ارز واردکننده و ورود کالا به کشور دچار گسست شده است. این زنجیره زمانی موثر عمل می‌کند که بانک مرکزی بتواند ارز را در اختیار واردکننده بگذارد و واردات، به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی منجر شود. اما اکنون این چرخه مختل شده و اثرات آن به‌ وضوح در بخش تولید، تامین کالا و حتی قیمت‌ها دیده می‌شود.

ضرورت تشکیل کمیته مشترک تجارت خارجی با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی

چه آسیبی از تجارت خارجی مشاهده می‌کنید که بسیار ملموس است؟

تجارت خارجی ما از مشکلات ریشه‌ای رنج می‌برد. بروکراسی‌های موجود مانند فرآیند ثبت سفارش که گاهی تا سه ماه طول می‌کشد، سرعت تجارت را کاهش داده است. چندین بار پیشنهاد داده‌ایم برای رفع این چالش‌ها، دولت باید بروکراسی‌های زائد را کاهش دهد و سرعت فرآیندهای صادراتی و انتقال ارز را افزایش دهد. پیشنهاد من تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی است که به‌ صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد و راه‌حل‌های عملی ارائه کند. این کمیته باید چابک عمل کند، تصمیماتش سریع اجرا شود و در صورت بروز اشکال، اصلاحات لازم را فورا اعمال کند.

جنگ می‌تواند نقطه‌ هشداری برای بازنگری اساسی در سیاست‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی و زیست‌محیطی کشور باشد. باید پروژه‌های بزرگ از مناطقی مثل اصفهان به حاشیه خلیج فارس منتقل شوند تا بحران‌های زیست‌محیطی، کم‌آبی و فرونشست کاهش یابد. همین‌طور کشاورزی باید با اصلاح روش‌های آبیاری و کاهش مصرف آب، از هدررفت منابع جلوگیری کند. اگر این راه‌حل‌ها به‌ طور هماهنگ، سریع و با اراده جدی اجرایی شوند، عبور از شرایط بحرانی با کمترین خسارت ممکن خواهد بود.

{$sepehr_media_115781_400_300}

بزرگ‌ترین حمایت دولت از اقتصاد دخالت نکردن در آن است

دولت از تدوین چند بسته حمایتی از تولید خبر داده است. این بسته‌ها چه بخش‌هایی از اقتصاد را پوشش می‌دهند و شما آن‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط کنونی، بزرگ‌ترین حمایت دولت از اقتصاد می‌تواند دخالت نکردن در آن باشد. واقعیت این است که دولت اساسا سه وظیفه اصلی حمایت، هدایت و نظارت را دارد. هیچ‌ یک از این سه وظیفه به معنای تصدی‌گری یا دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی نیست. در اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن  تصریح شده که دولت فقط در صورتی حق سرمایه‌گذاری دارد که بخش خصوصی رغبتی به ورود نداشته باشد و آن حوزه برای کشور ضروری باشد.

اما آنچه در عمل رخ داده، خلاف این اصل است. خصوصی‌سازی در کشور ما بیشتر به خصولتی‌سازی منجر شده است؛ بنگاه‌هایی که ظاهری خصوصی دارند ولی در عمل همان ساختار و وابستگی‌های دولتی را حفظ کرده‌اند. این روند نه‌ فقط باعث چابک‌سازی اقتصاد نشد، بلکه سهم دولت در اقتصاد را به شکل پنهان افزایش داد.

پرسشی که همیشه مطرح بوده این است که آیا دولت برای فروش این بنگاه‌ها، به پول آن نیاز داشت یا برای توسعه و اشتغال؟ اگر هدف دوم بود، چرا بنگاه‌هایی که واگذار شدند، بهبود نیافتند؟ واقعیت این است که خصولتی‌ها نتوانستند کارآمدی بخش خصوصی واقعی را داشته باشند و در نتیجه، نسبت واقعی اقتصاد خصوصی به دولتی بدتر از قبل شد.

در این وضعیت، دولت باید نقش حمایتی و هدایتی خود را ایفا کند، نه تصدی‌گری. مثلا اگر یک سرمایه‌گذار می‌خواهد وارد صنایع لبنی شود، دولت باید از طریق اطلاعات آماری به او پیشنهاد دهد که ظرفیت این بخش اشباع شده و بهتر است وارد یک صنعت دیگر شود. این یعنی هدایت و سپس باید حمایت کند، به‌ طوری‌ که چهار کارخانه مشابه دیگر، هم‌زمان وارد بازار نشوند تا رقابت ناسالم ایجاد نشود. در نهایت، نظارت کند که کیفیت، قیمت و انصاف در بازار رعایت شود.

اما امروز دولت بسیار سنگین، پرهزینه و ناکارآمد شده است. بودجه دولت عملا دو بخش جاری و عمرانی دارد. وقتی درآمدهای دولت تحقق پیدا نمی‌کند که اغلب اوقات چنین است؛ اولین چیزی که قربانی می‌شود، بودجه عمرانی است. یعنی پروژه‌های زیربنایی متوقف می‌شوند و این به معنی افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افت بهره‌وری است.

در شرایط فعلی، بسته‌های حمایتی دولت، در عمل چندان تاثیرگذار نبوده‌اند، چراکه ساختار تصمیم‌گیری و اجرا در دولت، دچار کُندی است. اگر بخواهیم حمایتی واقعی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته باشیم، باید دولت کوچک، چابک، برنامه‌ریز و ناظر باشد. فقط در چنین مدلی می‌توان از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد بهره گرفت و به‌ جای توزیع یارانه و بسته‌های صوری، زمینه‌ای فراهم کرد که فعال اقتصادی بدون مانع، هزینه و فرسایش وارد تولید شود و در رقابت‌پذیری منطقه‌ای موفق عمل کند. بسته‌ حمایتی واقعی نه در واژه‌ها، بلکه در کاهش تصدی‌گری و افزایش اعتماد به بخش خصوصی واقعی معنا پیدا می‌کند.

دولت ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری مولد را در دستور کار قرار دهد

شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، مشوق حفظ سرمایه‌ها در داخل از نظر شما چیست؟

سرمایه، برخلاف تصور رایج، یک موجود بی‌جان نیست، بلکه رفتاری شبیه انسان دارد. ترسو و فرارپذیر است. وقتی امنیت و سود نباشد، بدون لحظه‌ای درنگ، مسیر فرار را پیدا می‌کند. مثل روغنی که روی زمین ریخته می‌شود، هر شکافی پیدا کند، از آن عبور می‌کند. بنابراین برای نگه داشتن سرمایه، راه‌حل آن زدن زنجیر به پای سرمایه‌دار نیست، بلکه ایجاد فضای اطمینان، ثبات و سودآوری معقول است.

سرمایه‌گذار باید به این نتیجه برسد که ماندن و فعالیت اقتصادی در داخل کشور، امن‌تر و سودآورتر از رفتن به بیرون است. امروز در بازار سرمایه می‌گویند که «سرمایه حقیقی» خارج شده است. معنای این حرف ساده است. فردی سهام خود را فروخته، پولش را برداشته و از بورس خارج شده است. اما سوال مهم‌تر این است که این سرمایه به کجا می‌رود؟ غالبا به سمت بازارهایی مثل طلا، ارز و مسکن. چون بازدهی آن‌ها طی یک سال اخیر گاهی تا ۸۰ درصد رسیده است. در چنین فضایی، چرا یک فعال اقتصادی باید در بورس یا تولید بماند، وقتی با ریسک بالا، سود کمتر و تورم بیشتر مواجه است؟

اگر دولت می‌خواهد مانع این خروج سرمایه شود، راهش فشار یا محدودیت نیست، بلکه ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری مولد است. مثلا باید شرکت‌های بورسی که واقعا تولید می‌کنند، سود واقعی بدهند. در اقتصادی که بسته و ایزوله شده، فروش کالا بر اساس قیمت‌های جهانی ممکن نیست، در نتیجه هزینه‌ها بالا می‌رود و سود پایین می‌آید.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذار نمی‌تواند در محیطی که ناامن است با آینده مبهم، قوانین متغیر و تصمیمات سلیقه‌ای بماند. این فضا دقیقا همان جایی است که فرار سرمایه از آن آغاز می‌شود. پیام من به کسانی که در حال ترک کشور هستند این است که تصمیم شما قابل درک است اما اگر بهبود می‌خواهید، باید بخشی از راه‌حل باشید. با مشارکت، مطالبه‌گری و فشار کارشناسانه برای اصلاح ساختارها، می‌توان مسیر اقتصاد را عوض کرد ولی با ترک جمعی سرمایه‌گذاران، چیزی جز رکود، بیکاری و فقر از اقتصاد ملی نمی‌ماند.

سرمایه نه با فشار و زور که با اعتماد جذب می‌شود

نمی‌توانیم با تصویب یک قانون در مجلس، یا برخوردهای پلیسی، مانع خروج سرمایه شویم. حتی در کشورهایی مثل آمریکا، وقتی در دوره دموکرات‌ها مالیات سنگین بر سرمایه‌داران وضع شد، بخشی از سرمایه خارج شد. ترامپ، برای بازگرداندن سرمایه‌ها، دست به سیاست‌های معکوس زد؛ معافیت مالیاتی برای سرمایه‌داران در ازای ایجاد اشتغال و تولید. یعنی سرمایه را نه با فشار، بلکه با اعتماد جذب کرد. ما چه کردیم؟ سرمایه‌دار داخلی را فراری دادیم، سرمایه‌گذار خارجی را جذب نکردیم و عملا هیچ تمهیدی برای حفظ منابع مالی و فنی کشور فراهم نکردیم.

راه‌حل مشخص است. باید محیطی فراهم کنیم که سرمایه‌دار احساس امنیت، سود و احترام کند. باید جایگاه سرمایه‌گذار را نه به‌ عنوان «هدف مالیاتی»، بلکه به‌ عنوان «موتور رشد اقتصادی» ببینیم.

رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش رفاه، همه با سرمایه‌گذاری پایدار اتفاق می‌افتد. اگر فضا برای سرمایه‌گذار امن نباشد، چرخه‌ای از رکود، بیکاری، کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت شکل می‌گیرد که پیامدهای آن دامن همه را خواهد گرفت.