فدرال رزرو میان دو راهی کاهش نرخ بهره و نگرانی از تورم

صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو نشان می‌دهد که اگرچه اکثر اعضا چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی را محتمل می‌دانند، اما اختلاف‌نظرها درباره زمان و شدت این اقدام همچنان جدی است؛ در حالی که فشارهای کاخ سفید بر بانک مرکزی برای تسریع این روند افزایش یافته و تورم همچنان مهم‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران باقی مانده است.

کد خبر : ۲۸۰۴۰

پنجشنبه - 19 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از والستریت ژورنال؛ در نشست ماه گذشته فدرال رزرو، اکثر مقامات این نهاد پیش‌بینی کردند که در سال جاری میلادی امکان کاهش دوباره نرخ بهره وجود خواهد داشت. با این حال، تنها دو نفر از اعضا صراحتاً از کاهش نرخ بهره در نشست آتی که قرار است اواخر این ماه برگزار شود، حمایت کردند.

صورتجلسه این نشست که مربوط به روزهای ۲۸ و ۲۹ خرداد است و حالا منتشر شده، از وجود اختلاف‌نظرهای فزاینده در کمیته سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو حکایت دارد. این انتشار همزمان با افزایش فشارهای کاخ سفید بر جروم پاول، رئیس این بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌ها صورت می‌گیرد.

آن دسته از مقامات فدرال رزرو که موافق کاهش نرخ بهره تا پایان امسال بودند، معتقد بودند این تصمیم می‌تواند در شرایطی همچون تضعیف بازار کار یا افزایش موقتی و محدود نرخ تورم ناشی از تعرفه‌ها، قابل توجیه باشد. با این حال، بخشی از اعضا تأکید داشتند که تورم هنوز به اندازه کافی به هدف دو درصدی این بانک نزدیک نشده و بنابراین فعلاً دلیلی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

از سوی دیگر، این صورتجلسه نشان می‌دهد که هر دو گروه از اعضا معتقدند نرخ بهره فعلی فدرال رزرو احتمالاً فاصله زیادی با سطح «خنثی» ندارد؛ سطحی که نه موجب تحریک رشد اقتصادی می‌شود و نه مانع آن است. این یعنی حتی در صورت آغاز کاهش نرخ بهره در سال جاری، تا زمانی که نشانه‌های جدی از افت اقتصاد مشاهده نشود، نباید انتظار کاهش‌های چشمگیر داشت.

به باور مقامات و اقتصاددانان فدرال رزرو، با کاهش تنش‌های تجاری آمریکا با کشورهایی همچون چین از سوی دونالد ترامپ، ریسک‌های رکود شدیدتر یا تورم بالاتر نسبت به جلسه قبلی بانک مرکزی تا حدودی کاهش یافته است. با این حال، اعضای فدرال رزرو همچنان معتقدند خطر رشد بالاتر تورم یا تضعیف بازار کار، موضوعاتی جدی باقی مانده است. اکثر اعضا این‌بار ریسک تورم را بالاتر از ریسک رکود اقتصادی ارزیابی کرده‌اند.

در این صورتجلسه آمده است: «در حالی که برخی از اعضا بر این باور بودند که تاثیر افزایش تعرفه‌ها فقط موجب یک‌بار رشد قیمت‌ها می‌شود و انتظار تورمی بلندمدت ایجاد نمی‌کند، اکثر اعضا هشدار دادند که این تعرفه‌ها ممکن است اثرات پایدارتری بر تورم بگذارند.»

افشای حمایت دو عضو از کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه چندان غافلگیرکننده نبود، چرا که اندکی بعد از نشست قبلی، کریستوفر والر و میشل بومنتنها اعضای منصوب ترامپ در ترکیب فعلی فدرال رزرو در اظهاراتی عمومی حمایت خود را از چنین اقدامی اعلام کرده بودند. به اعتقاد این دو، تعرفه‌های جدید فقط باعث افزایش محدود و کوتاه‌مدت قیمت‌ها می‌شود و تورم بلندمدت ایجاد نخواهد کرد.

شایان ذکر است فدرال رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را یک درصد کاهش داده است؛ این در حالی است که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نرخ بهره به بالاترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده و در همان سطح باقی مانده بود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنان اخیر خود نشانه‌ای از احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه ارائه نکرده و تحلیل‌گران نیز سپتامبر را محتمل‌ترین زمان برای چنین اقدامی می‌دانند. او در جلسه استماع اخیر کنگره نیز اعلام کرد که هنوز نمی‌توان با اطمینان درباره تعدیل تورم و آغاز کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک اظهار نظر کرد و باید منتظر داده‌های ماه‌های آینده ماند.

پاول در این خصوص گفته است: «داده‌های تورم ماه ژوئن و پس از آن را دریافت خواهیم کرد و بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت. ما این احتمال را در نظر داریم که تاثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌های مصرف‌کننده کمتر از آن چیزی باشد که پیش‌بینی می‌کنیم، و در این صورت این موضوع در تصمیم‌گیری‌های سیاستی ما موثر خواهد بود.»

در این میان، بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های اخیر با انتقادات تند دونالد ترامپ و تیم مشاورانش روبه‌رو بوده است. ترامپ، مقامات فدرال رزرو را به جانبداری سیاسی متهم کردهاتهامی که جروم پاول قاطعانه آن را رد می‌کند.

ترامپ در نامه‌ای خطاب به پاول، بار دیگر خواستار کاهش نرخ بهره شده تا هزینه‌های تأمین مالی خزانه‌داری آمریکا کاهش یابد؛ درخواستی که از نگاه فدرال رزرو غیرقابل قبول است، چرا که ماموریت این نهاد کنترل تورم و حمایت از بازار کار است و نه کاهش هزینه‌های استقراض دولت. به باور بسیاری از اقتصاددانان، تحقق این اهداف در نهایت به کاهش پایدار نرخ‌های وام‌دهی در اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد.