فقر پروتئینی در راه است؟/ حذف ارز ترجیحی گوشت زنگ خطر را به صدا درآورد

با تصمیم سازمان برنامه و بودجه، واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی متوقف شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، با حذف یکی از اقلام حیاتی و یارانه‌ای از چرخه توزیع، موجب افزایش قیمت گوشت و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دهک‌های متوسط و پایین جامعه شده است.

کد خبر : ۲۸۱۱۹

شنبه - 21 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس تصمیم سازمان برنامه و بودجه، واردات گوشت قرمز با نرخ ترجیحی حذف شد و از این پس این محصول به شکل آزاد وارد خواهد شد. این تصمیم در حالی اجرا شده که نه بازار داخلی برای تامین گوشت با قیمت مناسب آماده است و نه سیستم توزیع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌ روز شده است.

در همین راستا منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده که روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن گوشت وارداتی در تهران و البرز توزیع می‌شد که بخش عمده‌ای از آن به دست دهک‌های پایین جامعه می‌رسید. حذف این میزان از گوشت وارداتی، بدون تامین جایگزین داخلی و بدون ارائه کمک مستقیم به مصرف‌کننده، یعنی حذف یک منبع مهم پروتئین از سفره مردم.

در ظاهر، هدف دولت کاهش وابستگی به واردات و اصلاح ساختار اقتصادی است اما در عمل، حذف ارز ترجیحی گوشت افزایش قیمت، کاهش مصرف، و بروز پیامدهای اجتماعی را به دنبال دارد. قیمت گوشت قرمز هم‌اکنون در بازار آزاد برای بسیاری از خانوارها غیرقابل پرداخت است. گوشت گوسفندی در برخی نقاط تا یک میلیون تومان و گوشت گوساله تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ رقمی که برای بسیاری از خانواده‌ها به معنای خروج این کالا از سبد غذایی‌شان است.

کاهش مصرف پروتئین حیوانی در بلندمدت می‌تواند تبعات جدی‌تری در حوزه بهداشت عمومی و سلامت جامعه ایجاد کند؛ از سوءتغذیه تا ضعف سیستم ایمنی بدن در کودکان و سالمندان. از طرفی، نبود حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان، این حذف را نه‌تنها غیرعادلانه بلکه ناعادلانه می‌سازد.

سفره‌هایی که کوچک‌تر می‌شوند

در اقتصادهای ناپایدار، کاهش تنوع غذایی یکی از نخستین نشانه‌های فشار معیشتی است. نان، برنج، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ؛ اینها اجزای ثابت سفره طبقه کارگر و حقوق‌بگیر در ایران شده‌اند. حالا حذف گوشت قرمز از این معادله، فشار روانی و اجتماعی مضاعفی ایجاد می‌کند. در فرهنگی که غذا نه‌فقط تأمین نیاز فیزیکی بلکه بخشی از هویت خانوادگی است، نبود گوشت سر میز ناهار یا شام می‌تواند به احساس عقب‌ماندگی، فقر و طردشدگی اجتماعی دامن بزند.

گوشت، برخلاف تصور برخی سیاستگذاران، یک کالای لوکس نیست. منبع اصلی آهن، روی، ویتامین B۱۲ و آمینواسیدهای ضروری است که در بسیاری از منابع گیاهی یافت نمی‌شود یا بسیار کم است. اگرچه می‌توان پروتئین را از طریق حبوبات یا تخم‌مرغ تأمین کرد، اما کیفیت و تنوع پروتئینی گوشت قرمز برای رشد کودکان، سلامت استخوان، عضله‌سازی و تقویت سیستم عصبی نقش بی‌جایگزینی دارد.

در کشوری که طبق آمار وزارت بهداشت، کاهش چشمگیر مصرف شیر، لبنیات و تخم‌مرغ هم گزارش شده، حالا حذف گوشت می‌تواند یک زنگ خطر جدی در حوزه سلامت عمومی باشد.

راه‌حل چیست؟ تعادل بین تولید، واردات و حمایت از مصرف‌کننده

برای بازگرداندن گوشت به سفره مردم، نیازمند یک مدل متعادل از حمایت از تولید داخلی و واردات هدفمند هستیم. دولت باید ضمن حمایت از دامداران با کاهش هزینه‌های تولید (نهاده، حمل‌ونقل، بیمه، تسهیلات)، شرایط را برای واردات گوشت با قیمت معقول و در شبکه توزیع نظارت‌شده فراهم کند.

همچنین، اگر حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است، باید با یارانه نقدی یا کالابرگ هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر کمک شود تا دچار حذف کامل غذایی نشوند. در غیر این صورت، نه‌تنها از عدالت اجتماعی فاصله می‌گیریم، بلکه با بحران سلامت، نارضایتی اجتماعی و تنش معیشتی مواجه خواهیم شد.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی درباره حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز و خارج شدن این کالا از فهرست کالاهای اساسی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۳۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، تخصیص داده شده است.

کوچکی‌نژاد افزود: ما نمی‌توانیم گوشت قرمز را از سبد کالاهای اساسی مردم حذف کنیم زیرا وقتی ارز ترجیحی از گوشت قرمز حذف می‌شود، گوشت به رقم سرسام‌آوری خواهد رسید که دیگر هیچگاه مردم کم‌درآمد نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اگر گوشت قرمز از گروه کالاهای اساسی خارج و ارز ترجیحی آن حذف شود، به طور قطع، سفره خانوار تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کارمندان و قشر آسیب‌پذیر دیگر نمی‌توانند آن را خریداری کنند.

بر اساس این گزارش، سفره مردم کشورمان دیگر فقط «کوچک» نشده، بلکه بخشی از مواد اصلی‌اش را از دست داده است. گوشت، دیگر فقط یک ماده غذایی نیست؛ نشانه‌ای از توان خرید، شاخصی از کرامت زیستن و معیاری برای سنجش عدالت اقتصادی است. حذف آن بدون تدبیر، حذف عدالت است؛ و مردمی که پروتئین از سفره‌شان پر می‌کشد، دیر یا زود صدای اعتراضشان از جاهای دیگری شنیده خواهد شد.