تعدیل ۱۰۰۰ نیرو کار در وزارت خارجه آمریکا با مجوز دیوان عالی

در پی صدور حکم دیوان عالی ایالات متحده، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که صدها نفر از کارکنان خود را در داخل کشور اخراج خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از برنامه گسترده دولت ترامپ برای کاهش نیروی انسانی و بازسازی ساختار نهادهای فدرال با هدف چابک‌سازی و حذف بوروکراسی‌های زائد به‌شمار می‌رود.

کد خبر : ۲۸۱۷۶

شنبه - 21 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ وزارت امور خارجه ایالات متحده به کارکنان خود اطلاع داده که در روزهای آینده، صدها نفر از کارمندان مستقر در خاک آمریکا از کار برکنار خواهند شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی کشور با اجرای برنامه گسترده دولت ترامپ برای تعدیل نیروی انسانی در نهادهای فدرال موافقت کرد.

این طرح، که در ماه آوریل توسط وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، رونمایی شد، با هدف کاهش حدود ۱۵ درصد از نیروی انسانی وزارتخانه تدوین شده است. تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه، در این‌باره اظهار داشت: «وقتی نهادی بیش از اندازه بزرگ و بوروکراتیک می‌شود و دیگر توانایی اجرای مؤثر پروژه‌ها یا اقدامات را ندارد، ناگزیر باید دچار تحول شود. هدف ما تبدیل وزارت خارجه به سازمانی چابک، کارآمد و منطبق با نیازهای روز است.»

کاهش نیروی انسانی در وزارت خارجه بخشی از رویکرد گسترده‌تر کاخ سفید برای کاهش چشمگیر تعداد کارکنان در آژانس‌ها و نهادهای دولتی فدرال به‌شمار می‌رود. در همین راستا، رئیس‌جمهور ترامپ در ماه ژانویه اختیارات ویژه‌ای به مشاور وقت خود، ایلان ماسک، اعطا کرد تا در راستای حذف «هدررفت، فساد و سوءمدیریت»، برنامه کاهش نیروی انسانی و بودجه را در سراسر دولت فدرال هدایت کند. این مأموریت در قالب نهادی موسوم به «وزارت کارآمدسازی دولت» پیگیری می‌شود.

با این حال، منتقدان دولت از جمله برخی نهادهای حقوقی که علیه این سیاست اقامه دعوی کرده‌اند هشدار داده‌اند که این اقدامات صرفاً به حذف برنامه‌های ناکارآمد محدود نبوده و ممکن است به تضعیف برنامه‌های کلیدی مرتبط با امنیت ملی، بهداشت جهانی، و منافع دیپلماتیک آمریکا در خارج از کشور نیز بینجامد.

یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه در این‌باره تصریح کرد که فرایند اخراج کارکنان بر مبنای معیارهای فردی نظیر مهارت‌های زبانی تخصصی انجام نمی‌شود، بلکه تمرکز اصلی بر حذف واحدها و کارکردهایی است که از نظر وزیر خارجه و با مشورت کنگره، زائد یا ناهماهنگ با اولویت‌های دولت فعلی تشخیص داده شده‌اند. این مقام گفت: «ما عملکرد سازمانی را بررسی کردیم، نه صلاحیت‌های فردی کارکنان.»

در ماه مه، یک قاضی فدرال به‌صورت موقت اجرای این طرح را در بیش از ۲۰ نهاد دولتی متوقف کرده بود تا به شکایات مطرح‌شده رسیدگی شود، اما دیوان عالی در این هفته رأی به ادامه اجرای برنامه داد.

مقامات وزارت خارجه از اعلام دقیق شمار نهایی افرادی که مشمول این تعدیل خواهند شد یا بازه زمانی اجرای کامل طرح خودداری کرده‌اند. با این حال، در اطلاعیه‌ای که پیش‌تر به کنگره ارسال شده بود، اعلام شده بود که حدود ۱۸۰۰ نفر تحت تأثیر مستقیم قرار خواهند گرفت، به‌علاوه نزدیک به ۱۰۰۰ نفر دیگر که به‌صورت داوطلبانه استعفا داده‌اند.

همچنین تأکید شده است که این تعدیل‌ها شامل دیپلمات‌ها و کارکنان سرویس خارجی مستقر در نمایندگی‌های ایالات متحده در خارج از کشور نخواهد شد. یکی از مقامات گفت: «در حال حاضر، هیچ برنامه‌ای برای تعدیل نیروهای خارجی نداریم. وزیر خارجه تصمیم دارد این روند را به‌صورت مرحله‌ای و با تمرکز بر ساختار داخلی وزارتخانه پیش ببرد.»

در پایان، مایکل ریگاس، معاون وزیر در امور مدیریت و منابع، در پیامی به کارکنان نوشت: «تمام تلاش ما معطوف به حمایت از همکارانی بوده که ناگزیر وزارتخانه را ترک می‌کنند. از تلاش‌های شما در اجرای این بازسازی و نیز تعهد مستمرتان به پیشبرد منافع ملی ایالات متحده در سراسر جهان صمیمانه قدردانی می‌کنیم.»