عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر:

دپارتمان‌ها مجوز از اتحادیه املاک ندارند؛ قانون سقف افزایش اجاره‌ بازدارنده نیست

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: بخشی از قرار داد‌های اجاره به واسطه دپارتمان‌ها ثبت می‌شود که مجوز رسمی از اتحادیه املاک ندارند و تعرفه‌های بالایی نیز برای ثبت قرار داد دریافت کنند، لازم است سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شود و با آنها برخود کند در غیر این صورت چنین رویه‌ای ادامه خواهد داشت.

کد خبر : ۲۸۱۷۷

دوشنبه - 23 تير 1404

تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به وضعیت بازار مسکن در فصل تابستان اظهار داشت: همواره تابستان با توجه به تعطیلی مدارس به عنوان فصل جابه‌جایی مستاجران شناخته می‌شود، به همین خاطر در این ایام میزان تقاضا بیشتر بوده و اجاره‌بها افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: به طور کلی افزایش اجاره‌بها در فصل تابستان تحت تاثیر تقاضای بیشتر قرار دارد. در صورتی که اگر مردم بتوانند ثبت قرارداد‌های خود را به نیمه دوم سال منتقل کنند، از تلاطم‌های بازار مسکن فاصله می‌گیرند.

سرباز در خصوص میزان افزایش اجاره‌بها در شهر تهران گفت: شواهد میدانی حاکی از آن است که به طور میانگین در مناطقی از شهر تهران که تراکم جمعیت بیشتر بوده، قیمت اجاره‌بها تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طبق اعلام شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ برای شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شده بود، با این حال در بسیاری از مناطق، این میزان رعایت نمی‌شود. البته برخی مالکان قانون‌مدار نیز وجود دارند که سقف اجاره‌بها را در ثبت قرارداد‌های خود رعایت می‌کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به عوامل افزایش چشم‌گیر اجاره‌بها در سال جاری گفت: افزایش تورم عمومی و مصالح ساختمانی طی چند ماه گذشته از عوامل مهم تشدید قیمت اجاره‌بها مسکن بوده است. همچنین هزینه‌های جاری مالکان نیز نقش موثری در این موضوع داشته است.

وی افزود: با در نظر گرفتن سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، در صورت نظارت موثر و پایبندی به این سقف، می‌توان از رشد غیرمنطقی اجاره مسکن جلوگیری کرد.

وی در ادامه گفت: برای برخورد با مالکان متخلف، نیازمند ثبت رسمی قرارد‌ها هستیم، در غیر این صورت امکان برخورد وجود ندارد.

تورج سرباز با اشاره به تخلف برخی از مالکان در ثبت قرارداد اجاره‌بها گفت:  مالکانی وجود دارند که برای رعایت نکردن سقف تعیین شده اجاره‌بها، به بهانه‌ای اقدام به گرفتن حکم تخلیه مستاجر خود می‌کنند و این باید مورد توجه نهادهای ناظر باشد.

وی افزود: برخی مالکان به بهانه فروش ملک خود لایحه حقوقی تنظیم می‌کنند و قصد تخلیه مستاجر را دارند تا این طریق بتوانند قیمت اجاره‌بها خود را افزایش دهند. در رابطه با این موضوع لازم است که محاکم قضایی فقط صرف یک موضوع حقوقی به آن نگاه نکنند.

این مقام مسؤول در خصوص عامل اصلی رعایت نشدن سقف تعیین شده اجاره‌بها گفت: عدم آگاهی مردم نسبت به حقوقی خودشان مهم‌ترین علت در رعایت نشدن سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها است. برخی از مستاجران برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود به مشاوران املاکی که مجوز فعالیت ندارند، مراجعه می‌کنند که همین باعث افزایش غیر منطقی قیمت اجاره‌بها شده است.

دپارتمان‌ها مجوز رسمی از اتحادیه املاک ندارند

وی در خصوص تخلف برخی از مشاورین املاک و دپارتمان‌ها برای ثبت قرار داد‌ها گفت: بخشی از قرار داد‌های اجاره به واسطه دپارتمان‌ها ثبت می‌شود که مجوز رسمی از اتحادیه املاک ندارند، بسیاری از آنها در فضایی که متعلق به خوشان نیست فعالیت می‌کنند که باعث شده قانون رعایت نشود و تعرفه‌های بالایی نیز برای ثبت قرار داد دریافت کنند.

وی افزود: برای جلوگیری از تخلف دپارتمان‌ها لازم است تا سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شود و با آنها برخود کند؛ در غیر این صورت چنین رویه‌ای ادامه خواهد داشت.

جنگ ۱۲ روزه چه تاثیری در بازار مسکن داشته است؟

تورج سرباز در خصوص تاثیرات جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران بر بازار مسکن گفت: رکود این روز‌های بازار مسکن بیشتر مربوط به اقتصاد داخلی کشور است تا جنگ ۱۲ روزه؛ کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم مهم‌ترین عامل برای رکود بازار مسکن به حساب می‌آید.

وی افزود: انتظارات مردم نسبت به کاهش قیمت مسکن و ثبات آن در یک ماه اخیر باعث شده وضعیت این بازار به حالت رکود در بیاید که در بلندمدت ماندگار نخواهد بود.

خروج اتباع غیر مجاز تاثیری در رکود مسکن ندارد

این مقام مسؤول با اشاره به عدم تاثیرگذاری خروج اتباع غیرمجاز از کشور بر بازار مسکن گفت: در هفته گذشته خبری مبنی بر اینکه یکی از عوامل رکود بازار مسکن مربوط به خروج اتباع غیر مجاز از کشور است، منتشر شد، در حالی که خروج اتباع از کشور تاثیر چندانی در کاهش تقاضای مسکن نداشته و عامل مهمی برای رکود در بازار مسکن به حساب نمی‌آید.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اتباع غیرمجاز در حاشیه شهر‌ها یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و به همین خاطر است که بازار مسکن هیچ‌گاه تحت تاثیر آنها قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه افزود: به طور کلی سهم اتباع خارجی در بازار رسمی مسکن بسیار کم است اما خروج آنها بخش ساخت‌وساز مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد که با بومی‌سازی و استفاده از نیروی کار داخل کشور چنین موضوعی با چالش مواجه نخواهد شد.

عضو اتحادیه مشاوران املاک در خصوص چشم‌انداز بازار مسکن گفت: چشم‌انداز بخش مسکن در آینده‌ای نزدیک بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. استمرار سیاست‌های حمایتی دولت و همکاری مردم باعث ایجاد ثبات در بازار مسکن خواهد شد.

وی افزود: با توجه به طرح‌های حمایتی دولت، رکود بازار مسکن در نیمه دوم سال از بین خواهد رفت.

دولت برای بازدارنده‌بودن قانون سقف افزایش اجاره‌بها فکری کند

سرباز با اشاره به راهکار‌های جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها و خرید مسکن گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن لازم است که دولت استمرار ویژه‌ای در تکمیل و تحویل واحد‌های مسکن‌های حمایتی داشته باشد، چرا که بخشی از تورم مسکن از طریق این روش کنترل می‌شود.

وی افزود: در ثبت قرار داد‌های اجاره‌بها لازم است که نظارت‌های بیشتری در این خصوص صورت بگیرد و علاوه بر آن لازم است که دولت برای بازدارنده بودن قانون سقف افزایش اجاره‌بها فکری کند؛ در غیر این صورت رویه پیش‌ رو نتیجه مطلوبی در بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد.