حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی

ریز زیان و کفایت سرمایه منفی بانک‌ دی؛ وام‌های مشکوک‌الوصول به کجا رسید؟

در حالی‌ که نظام بانکی کشور با بحران ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بررسی صورت‌های مالی بانک دی –یکی از بانک‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی– ابعاد نگران‌کننده‌ای از زیان انباشته، کفایت سرمایه منفی، بدهی‌های فزاینده و تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول را آشکار می‌سازد.

کد خبر : ۲۸۲۳۸

يکشنبه - 22 تير 1404

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در ۴ سال گذشته یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی برای نظام حکمرانی کشور، مساله ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شناخته می‌شود. در این میان، بانک‌های غیردولتی (خصوصی‌ها و خصولتی‌ها) بیشترین اثر منفی در تشدید ناترازی نظام بانکی را دارند. مطابق استانداردهای بانک‌ مرکزی یکی از این ۸ بانک‌ ناتراز، بانک دی محسوب می‌شود.

امروزه بانک دی به‌ عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. میزان زیان خالص این بانک متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران، درسال ۱۴۰۳ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، به‌ میزان ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان رسید. عدم تغییر در روند زیان‌دهی بانک دی طی سالیان اخیر، منتج به زیان انباشته ۴۹.۵ همتی در پایان سال ۱۴۰۳ گردیده‌ که خود نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، حاکی از افزایش ۱۴۷ درصدی است.

نسبت کفایت سرمایه که شاخصی برای سنجش توانایی بانک‌ها برای جذب زیان‌های احتمالی به‌ وسیله سرمایه‌شان شناخته می‌شود، برای بانک‌ دی به رکورد هشداردهنده، منفی ۷۲ رسیده‌ است. طبق استانداردهای بین‌المللی، حداقل مقدار قابل قبول نسبت کفایت سرمایه برای یک بانک باید ۸ درصد باشد. در حال حاضر بانک دی، درمیان ۲۷ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی، بعد از بانک‌های آینده و سرمایه، دارای بیشترین وضعیت نامطلوب در نسبت کفایت سرمایه است.

براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده تاپایان ۱۴۰۳، بدهی‌های این بانک به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به ۲۸.۵ همت رسید که بخش قابل‌ توجهی از آن به‌ واسطه اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی ایجاد شده‌ است. بدین جهت لازم به ذکر است، فقط میزان جریمه اضافه برداشت بانک دی از بانک‌ مرکزی تا پایان ۱۴۰۳، به‌ مبلغ ۵.۵ همت ثبت شده است. به جرئت می‌توان گفت دلیل اصلی افزایش ۱۵ درصدی بدهی این بانک مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی ۲ سال منتهی به پایان ۱۴۰۳، تداوم روند ناترازی این بانک بوده‌ است. نکته قابل‌ توجه در این رابطه، افزایش تقریبا ۴ برابری بدهی بانک دی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ است که آن هم نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در بانک دی با رشد ۶۲ درصدی نسبت به پایان ۱۴۰۲، به مبلغ ۲.۶ همت در پایان ۱۴۰۳ افزایش یافته‌ است. براساس بررسی‌های به عمل آمده، افزایش حقوق، دستمزد و مزایا، دارای بیشترین اثر بر روی این رشد ۶۲ درصدی است اما از طرف دیگر، دراین مدت تعداد کارکنان این بانک فقط ۵ درصد افزایش پیدا کرده‌‌ که به هیچ وجه رشد ۶۲ درصدیِ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را توجیه نمی‌کند.

مطابق نمودار زیر، در بانک‌ دی روند سپرده‌های دریافتی و تسهیلات پرداختی طی ۶ سال گذشته دارای تغییرات قابل‌ توجهی بوده است، به طوری که در پایان سال ۱۳۹۸ تقریبا مقدار سپرده‌های دریافتی و مانده تسهیلات (تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی) با یکدیگر برابر بوده‌ است. اما از پایان ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۰، رشد سپرده‌های دریافتی بانک دی از رشد مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بیشتر بوده‌ ولی چون که در این مدت، مانده مطالبات بانک دی از شرکت‌های فرعی و وابسته‌‌اش با رشد۲۳۰ درصدی به ۵.۶ همت رسیده، می‌توان اظهار کرد که درآمدهای عملیاتی بانک کاهش پیدا نموده و عملکرد آن در حوزه تخصیص بهینه منابع غیرقابل قبول است.

در سال ۱۴۰۱، این بانک در زمینه جذب منابع (سپرده‌های دریافتی) عقبگرد داشته اما مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص حقوقی کاهش ۲۶ درصدی داشته که نشان‌دهنده بازپرداخت بیشتر تسهیلات پرداخت شده در گذشته و پرداخت کمتر تسهیلات به مشتریان در سال۱۴۰۱ است.

مجددا در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، وضعیت بانک در جذب سپرده‌های دریافتی بهبود پیدا کرد و مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی هم با افزایش همراه بوده‌ است (البته رشد سپرده‌های دریافتی از رشد مانده تسهیلات به اشخاص غیردولتی بیشتر است) و ضمنا مانده مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته تغییر چندانی نداشته‌ است. با توجه به این موارد باید بیان کرد که عملکرد بانک دی در جذب و تخصیص منابع در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ بهتر بوده‌ است.

یکی از کج‌کاری‌ها که در رابطه با عملکرد بانک‌ دی پررنگ است، تسهیلات غیرجاری آن تلقی می‌شود. در تسهیلات غیرجاری، حداقل ۳ سررسید از اقساط تسهیلات توسط وام‌گیرنده پرداخت نشده‌ که در نهایت منجر به تشدید ناترازی بانک‌ آینده و افزایش اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی و تورم می‌شود. مطابق با آخرین اطلاعات موجود، تا پایان اسفند ۱۴۰۳، میزان مانده کل تسهیلات غیرجاری بانک دی، ۱۰۴۷ میلیارد تومان است که متاسفانه ۶۶ درصد آن‌ جزو مانده مشکوک‌الوصول تسهیلات است( یعنی بیشتر از ۱۸ ماه است که هیچ گونه پرداخت سررسید اقساطی از سوی وام‌گیرنده انجام نشده‌ است). همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود،۴۰ درصد از مانده تسهیلات غیرجاری بانک دی متعلق به شرکت «خدمات بازرگانی و صنايع غذايی آسان انديشان شفق» است.

تسهیلات به اشخاص مرتبط همیشه جزو موارد مناقشه‌برانگیز بانک‌های کشور بوده‌ است. مطابق با ماده (۱) آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اَشخاص مرتبط بانک‌مرکزی، اشخاص مرتبط، اشخاص حقیقی‌ و حقوقی هستند‌ که‌ به‌ نحوی از انحاء نظیرِ داشتن‌ روابط‌ شخصی‌، مالکیتی‌، مدیریتی‌ و نظارتی‌ بتوانند به‌ طور مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ بر تصمیم‌گیری‌های موسسه‌ اعتباری اعمال کنترل کردهو یا نفوذ قابل‌ ملاحظه‌‌ای داشته‌ باشند، به‌ گونه‌ای که‌ موسسه‌ اعتباری را تبدیل‌ به‌ منبع‌ تامین‌ مالی‌ ترجیحی‌ خود کرده و بدین‌ ترتیب‌ منافع‌ موسسه‌ اعتباری، تحت‌الشعاع منافع‌ اشخاص مذکور قرار گیرد.

وضعیت بانک دی در «تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط» نیز غیرقابل‌ قبول است. براساس آمار منتشره بانک‌ مرکزی، تا پایان سال ۱۴۰۳ میزان مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ دی به اشخاص مرتبط‌اش، ۷.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌ که همه آن به‌ صورت جاری (نه غیرجاری) است. از آنجایی که مانده پایان دوره کل تسهیلات بانک دی در پایان ۱۴۰۳، به‌ میزان ۲۳.۵ همت افشاء گردیده‌، پس می‌توان اظهار کرد که ۳۱ درصد از کل مانده تسهیلات پرداخت شده بانک دی، به شرکت‌های خود بانک دی اعطا شده‌ است. براساس جدول زیر، حدود ۵۹ درصد از مانده تسهیلات به اَشخاص مرتبط این بانک، سهم «گروه مالی دی» است.

با توجه به مطالب مطروحه، با وجود اینکه در ۲ سال اخیر، مقداری از سرعت تشدید ناترازی بانک دی کاسته شده‌ اما هنوز این بانک درگیر مشکلات متعددی است که برای برون‌رفت از آن‌ها، نیازمند به اقدامات جسورانه‌تر در تغییرات استراتژی‌ها و روندهای گذشته است.