درخواست واگذاری رای سهام عدالت در تضاد با مصوبات و حقوق سهامداران؟

ادعای مطرح‌شده درباره درخواست یکی از اعضای دولت برای واگذاری رای سهام عدالت در مجامع به یک نهاد دولتی، در صورت صحت، اقدامی تلقی می‌شود که برخلاف مصوبات شورای عالی بورس، مغایر با نظر مراجع بالادستی، در راستای کاهش سود تقسیمی و در تضاد با حقوق مالکانه میلیون‌ها سهامدار است.

کد خبر : ۲۸۳۶۲

دوشنبه - 23 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در نیمه تیرماه، برخی منابع غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور درخواست کرده تا اختیار رای سهام عدالت در مجامع شرکت‌های معدنی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  ایمیدرو سپرده شود؛ اقدامی که حرکتی در تضاد با مصوبات شورای عالی بورس، مغایر با نظر نهادهای بالادستی، زمینه‌ساز تقسیم سود پایین و تهدیدی برای حقوق سهامداران شمرده می‌شود.

در حالی که متن نامه هنوز منتشر نشده و از سوی هیچ‌ یک از نهادهای رسمی تایید نشده، محتوای آن از جهات مختلف، با انتقادها و نگرانی‌های جدی مواجه است. این نگرانی نه صرفا به دلیل احتمال نقض قوانین، بلکه به‌ دلیل اثرات بالقوه‌ای است که چنین تصمیمی می‌تواند بر ساختار بازار سرمایه و حقوق سهامداران داشته باشد. در چند سال اخیر، برخی مقامات حوزه معدن، به‌ ویژه در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بارها از ضرورت تخصیص منابع شرکت‌ها به پروژه‌های زیرساختی سخن گفته‌اند. حال اگر این ایده در قالبی رسمی پیگیری شود، ساختار استقلال شرکت‌های بورسی، به‌ ویژه آن‌هایی که سهم بزرگی از سهامشان در اختیار سهام عدالت است، دچار تزلزل خواهد شد.

طبق قوانین و مصوبات شورای عالی بورس، سهام عدالت یک دارایی فردی است که در قالب مالکیت عمومی توزیع شده و اعمال حق رای در آن فقط از مسیر قانونی ممکن است؛ یعنی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا سهامداران مستقیم. واگذاری این حق به یک نهاد اجرایی، چه به‌ صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، بدون رضایت مالکان سهام، نه‌ فقط فاقد پشتوانه حقوقی است، بلکه با ماهیت آزادسازی سهام عدالت در تضاد آشکار قرار دارد. این مصوبات نه‌ فقط شکلی از نظم اداری، بلکه تضمینی برای جلوگیری از بازگشت مدیریت دولتی بر دارایی‌های مردمی تلقی می‌شوند.

از منظر سیاست‌گذاری کلان نیز، این پیشنهاد به‌ وضوح با اصول خصوصی‌سازی مغایرت دارد. سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند از تصدی‌گری در اداره بنگاه‌ها فاصله بگیرد و میدان را به مشارکت مردمی بسپارد. اگرچه ممکن است برخی نهادهای دولتی با نیت توسعه و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی چنین ایده‌هایی را مطرح کنند اما واگذاری اختیار مالکانه به دولت، فارغ از نیت طراحان، به‌ معنای عقب‌گرد از یک مسیر قانونی تثبیت‌شده است؛ آن هم در شرایطی که بخش زیادی از سهامداران عدالت، سال‌هاست که از مشارکت واقعی در مدیریت دارایی خود محروم مانده‌اند.

تاثیر احتمالی بر سود سهامداران خرد

نگرانی دیگری که به‌ ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود، مربوط به تاثیر این اقدام بر سیاست تقسیم سود شرکت‌هاست. شرکت‌های بزرگ معدنی معمولا به دلیل سودآوری بالا، محل توجه مجامع عمومی و سهامداران هستند. اگر تصمیم‌گیری درباره سود آن‌ها به نهادهای دولتی سپرده شود، این احتمال وجود دارد که سهم سود نقدی به‌ نفع سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای کاهش یابد. در ظاهر این رویکرد توسعه‌محور است اما در عمل ممکن است آسیب مستقیم به معیشت میلیون‌ها سهامدار عدالت وارد کند که انتظار دارند حداقلی از این سود، هر سال به شکل نقدی به دستشان برسد.

در نگاهی دقیق‌تر، این تصمیم می‌تواند تبعاتی برای اعتماد عمومی به بازار سرمایه نیز به‌ همراه داشته باشد. بازار سرمایه زمانی کارکرد موثر خواهد داشت که سهامداران احساس کنند در ساختار تصمیم‌گیری حضور دارند و حقشان رعایت می‌شود. اگر اختیار رای میلیون‌ها سهامدار، بدون رضایتشان به نهادی دیگر منتقل شود، نه‌ فقط احساس بی‌اختیاری را تقویت می‌کند، بلکه ممکن است زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، خروج سرمایه و افت شاخص‌ها نیز شود. این در حالی است که بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان به ثبات و اطمینان نیاز دارد.

ابهام در حدود اختیارات نهادهای دولتی

نکته دیگر، بُعد حقوقی و قانونی ماجراست. مطابق قانون تجارت، حق رای از عناصر اصلی مالکیت سهام است و هیچ نهادی، حتی با هدف توسعه، نمی‌تواند آن را بدون نمایندگی یا اختیار قانونی منتقل کند. این نه‌ فقط یک چالش حقوقی، بلکه یک اصل بنیادی در ساختار بازارهای آزاد است. اگر دولت یا نهادهای وابسته به آن بتوانند از مسیرهای فرعی چنین اختیاراتی را به‌ دست بگیرند، عملا مرز میان دارایی دولتی و مالکیت مردمی مخدوش خواهد شد.

با اینکه هنوز هیچ سندی از این نامه منتشر نشده و هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرده است، مشابهت‌هایی میان محتوای این ادعا و مواضع گذشته برخی مدیران دولتی وجود دارد. به‌ عنوان مثال در خردادماه، محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو در جلسه‌ای با اعضای دولت از لزوم بازگرداندن بخش عمده درآمد شرکت‌های واگذارشده به بدنه وزارتخانه سخن گفته بود. چنین نگاه‌هایی اگر به سیاست اجرایی تبدیل شوند، ممکن است فرآیند خصوصی‌سازی را از مسیر خود خارج کنند.

اگرچه توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش معدن هدفی ملی و ضروری است اما این توسعه نباید با دست‌اندازی به حقوق مالکانه مردم و تضعیف اعتماد به بازار سرمایه همراه شود. واگذاری رای سهام عدالت به نهادهای دولتی حتی به‌ صورت موقت یا توجیه‌شده هم با قوانین موجود در تعارض است، هم با فلسفه سهام عدالت ناسازگار. حفظ استقلال ساختار بازار سرمایه، احترام به اراده سهامداران و شفافیت در مالکیت بنگاه‌ها، اصولی نیستند که بتوان آن‌ها را با هدف تسریع در اجرای برنامه‌های دولتی کنار گذاشت.