با مصوبه هیات وزیران

گام دومِ تاسیس شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها برداشته شد

هیات وزیران آیین نامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی را در ۴۳ ماده به تصویب رساند.

کد خبر : ۲۸۳۸۹

سه‌شنبه - 24 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، هیات وزیران آیین نامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی را براساس تکلیف جزء (۵-۲) بند (ب) و بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این نهادسازی در برنامه هفتم در راستای ایجاد تسهیل در فرایند تعلین تکلیف و حل و فصل شبکه بانکی است.

متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده -۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- هیئت عالی: هیئت عالی بانک مرکزی

۳- صندوق: صندوق ضمانت سپرده ها

۴- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.

۵ مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیر قابل احياء): مؤسسه اعتباری که به موجب مصوبه هیئت عالی به منظور اجرای گزیر در اختیار صندوق قرار گرفته است.

۶- هیئت اجرای گزیر: هیئت موضوع بند (۷) ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی اسلامی ایران که توسط صندوق برای مؤسسه اعتباری در حال گزیر منصوب میشود؛

۷- شرکت شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی.

۸- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب.

۹- اموال: املاک مستغلات و سهام متعلق به مؤسسه اعتباری که حسب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مازاد تلقی و طبق مفاد این آیین نامه جهت مولد سازی بازاریابی واگذاری و فروش در اختیار شرکت قرار گرفته یا به شرکت منتقل میشود.

۱۰- قیمت پایه: قیمتی است که با توجه به گزارشات کارشناسی رسمی و آیین نامه معاملات شرکت تعیین و به تصویب هیئت مدیره شرکت میرسد.

۱۱- مولد سازی: هرگونه اقدام به منظور تکمیل آماده سازی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تسهیل فروش اموال

۱۲- واگذاری: انتقال مالکیت از شخص واگذارنده به شخص واگذار شونده به صورت معوض یا بلاعوض

فصل دوم: تأسیس و فعالیت

ماده ۲- تأسیس و فعالیت شرکت در چهارچوب قانون و با رعایت مفاد این آیین نامه، اساسنامه شرکت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات هیئت عالی خواهد بود.

تبصره – شرکت ذیل صندوق و با سرمایه صندوق می شود.

ماده ۳- اساسنامه شرکت توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۴- هیئت مدیریه صندوق موظف است پس از تصویب اساسنامه شرکت در هیئت وزیران نسبت به ثبت شرکت در مراجع ثبتی اقدام نماید.

ماده ۵- وظایف شرکت به شرح زیر است:

۱- خرید اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباری یا صندوق مطابق با مفاد این آیین نامه

۲- تملک اموال مطابق با مفاد این آیین نامه

۳- بازاریابی و فروش اموال مطابق با مفاد این آیین نامه

۴- مولدسازی اموال مطابق با مفاد این آیین نامه

ماده ۶- شرکت در راستای انجام وظایف خود دارای اختیارات به شرح زیر می باشد:

۱- انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به منظور تأمین منابع مالی جهت خرید اموال

۲- سرمایه گذاری منابع آزاد شرکت در ابزارهای کم خطر و نقد شونده از قبیل اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت در چهارچوب مصوبات هیئت عالی

۳- سپرده گذاری منابع آزاد شرکت صرفاً نزد مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد.

۴- خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان صندوق پروژه و سایر صندوقهای فعال در بازار سرمایه با هدف تسهیل ،خرید مولد سازی فروش یا واگذاری اموال

تبصره ۱ - استفاده از ابزارهای موضوع این ماده منوط به اخذ تأییدیه از بانک مرکزی است.

تبصره ۲- سرمایه گذاری شرکت صرفاً در موارد مذکور در این ماده مجاز میباشد.

ماده ۷- اوراق مالی اسلامی منتشره توسط شرکت دارای حداقل ویژگیهای زیر میباشد

۱- قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری با ضریب توثیق مورد نظر بانک مرکزی

۲- قابلیت معامله در بازار ثانویه با تأیید هیئت عالی

۳- قابلیت انتقال به غیر با تأیید هیئت عالی

تبصره ۱- در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور میشود.

تبصره ۲- سایر ویژگیهای اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیئت عالی می رسد.

ماده ۸- منابع مالی شرکت از محلهای زیر قابل تأمین می باشد:

۱- حقوق مالکانه

۲- وجوه حاصل از تملک فروش منافع و اجاره اموال کارمزد عاملیت فروش و مولدسازی اموال.

۳- انتشار اوراق مالی اسلامی

۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در چهارچوب مفاد این آیین نامه

۵- اعتبارات و کمکهای دریافتی از بانک مرکزی دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۶- منابع حاصل از اموال موضوع ماده (۲۴) این آیین نامه

۷- سایر منابع با تأیید بانک مرکزی ماده

ماده ۹- شرکت میتواند منابع خود را به موارد زیر تخصیص دهد:

۱- انجام عملیات و اداره شرکت در چهارچوب اساسنامه آن

۲- خرید و مولدسازی اموال

۳- سرمایه گذاری در چهارچوب این آیین نامه

۴- پرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشره توسط شرکت و هرگونه هزینه جهت انتشار اوراق مزبور

ماده ۱۰- شرکت موظف به انجام عملیات حسابداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی است و باید اطلاعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده گزارش عملکرد هیئت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را به صورت موردی و ادواری در چهارچوبی که هیئت مدیره صندوق مشخص می نماید به صندوق ارسال کند.

ماده ۱۱- هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهای مؤسسه اعتباری به شرکت برای یکبار در طول اجرای قانون مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ماده ۱۲- شرکت موظف است نسبت به تهیه آیین نامه معاملات اقدام نماید. آیین نامه مذکور با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت، به تصویب هیئت مدیره صندوق میرسد.

ماده ۱۳- آیین نامه معاملات شرکت باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱- ترتیبات واجدین شرایط شرکت در مزایده

۲- نحوه ارسال و دریافت اسناد مزایده

۳- نحوه گشایش و صورتجلسه نتایج مزایده

۴- تعیین برنده مزایده

۵- تعیین قیمت پایه مزایده

۶- روشها و شرایط مذاکره برای تعیین قیمت فروش اموال

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۱۴- نحوه انتخاب ارکان و حدود، وظایف اختیارات و مسئولیتهای ارکان شرکت و نیز شرایط عمومی و تخصصی اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت در اساسنامه مشخص می شود.

ماده ۱۵- بانک مرکزی میتواند در هر یک از موارد زیر نسبت به سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت اقدام نماید.

۱- ارائه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی .

۲- نقض هر یک از شرایط عمومی مقرر در اساسنامه

۳- تخطی از قوانین و مقررات مربوط و مفاد مقررات شرکت صلاحیت

۴- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به تشخیص هیئت مدیره صندوق

ماده ۱۶- در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسط بانک مرکزی عضو مذکور عزل و ادامه تصدی وی در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.

فصل چهارم: الزامات ناظر بر ساختار

ماده ۱۷- هیئت مدیره شرکت موظف است ساختار سازمانی متناسب با فعالیتهای موضوع اساسنامه شرکت و نیز نظام مناسب و کارآمد پایش کنترلهای داخلی را در شرکت طراحی نموده و پس از تأیید هیئت مدیره صندوق، عملیاتی نماید.

ماده ۱۸- هیئت مدیره شرکت موظف است در اجرای وظایف خود حسب مورد، تکالیف و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با آن را رعایت نماید.

ماده ۱۹- هیئت مدیره شرکت کارگروه (کمیته) خطر (ریسک) کارگروه (کمیته) حسابرسی، کارگروه کمیته انتصابات و جبران خدمات به منظور تصمیم گیری در خصوص میزان و نحوه جبران خدمات مدیران و کارکنان شرکت و نیز کارگروه (کمیته) تخصصی واگذاری به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف داراییهای تحصیل شده اعم از قیمت گذاری مالکیت و واگذاری یا فروش و مولدسازی داراییهای مزبور را تشکیل میدهد.

تبصره - گزارشها پیشنهادها و مصوبات کارگروه کمیته های موضوع این ماده باید به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در هیئت مدیره شرکت مطرح شود.

فصل پنجم: انتقال اموال مؤسسات اعتباری به شرکت بخش اول اموال انتقالی مورد درخواست مؤسسه اعتباری

ماده ۲۰- در صورت درخواست مؤسسه اعتباری مبنی بر واگذاری اموالی که با اطلاع بانک مرکزی، امکان واگذاری آنها را ندارد، شرکت موظف است اموال مزبور را با لحاظ قیمتهای زیر پس از کسر بدهیها و تعهدات مربوط به هر یک از اموال خریداری نماید:

۱- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند حداکثر به قیمت پایانی روز درخواست یا میانگین قیمت های پایانی سی روز معاملاتی منتهی به روز درخواست، هر کدام کمتر باشد؛

۲ - سهام بورسی که قیمت تابلو فعال ندارند حداکثر به قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از بسته شدن نماد

۳- سهام غیر بورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

۴- املاک و مستغلات حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

تبصره ۱- تکلیف شرکت به خرید اموال موضوع این آیین نامه در خصوص اموالی است که مالکیت رسمی موسسه اعتباری به موجب قوانین جاری کشور در آن محرز باشد. در خصوص اموال دارای بدهی با اموال متعلق حقوق اشخاص ثالث شرکت تنها در صورتی من مکلف به خریداری که اولاً این امور از سوی موسسه اعتباری اظهار شده و ثان  یاً در قیمت گذاری لحاظ شده باشد. در هر حال مؤسسه اعتباری ضامن خسارات وارده به شرکت در صورت عدم انجام تكاليف فوق خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت پس از پایان مدت اجرای قانون مجاز به خریداری اموال به موجب درخواست مؤسسه اعتباری نمی باشد.

تبصره ۳- قیمتهای دفتری مذکور در بندهای (۳) و (۴) این ماده بایـد بـه تأیید حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری رسیده باشد.

ماده ۲۱- چنانچه مؤسسه اعتباری سهواً يا عمداً، تمام یا بخشی از بدهیها، تعهدات و سایر دعاوی حقوقی مرتبط با اموال موضوع این بخش را در زمان واگذاری به شرکت اظهار نکرده باشد. مسئولیت پرداخت بدهیها و تعهدات مزبور پس از واگذاری اموال مذکور و نیز آثار دعاوی حقوقی مربوط به آنها برعهده مؤسسه اعتباری خواهد بود. این موضوع باید در قراردادهای منعقده با مؤسسه اعتباری قید گردد.

ماده ۲۲- مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال موضوع این بخش به شرکت نسبت به هرگونه اقدام لازم مورد درخواست شرکت از جمله ارائه اسناد و مدارک و مراجعه به مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نماید.

ماده ۲۳- در صورت واگذاری اموال حسب درخواست مؤسسه اعتباری به شرکت نحوه تسویه  مبلغ خرید با مؤسسه اعتباری به شرح زیر می باشد:

۱- حداکثر ده درصد (۱۰٪) به صورت نقد در زمان انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط؛

۲- مابقی حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذی ربط حسب تشخیص شرکت به صورت نقدی واگذاری اوراق مالی اسلامی و سایر روشهای ایفای تعهدات و یا ترکیبی از روشهای مزبور در چارچوب قرارداد منعقده فی مابین.

تبصره - بانک مرکزی میتواند درصد نقدی مذکور در بند (۱) این ماده را بنا به شرایط و مقتضیات و در راستای سیاستهای پولی و اعتباری بنا به درخواست صندوق تغییر دهد.

بخش دوم: اموالی که در سامانه های بانک مرکزی ثبت نشده اند

ماده ۲۴- چنانچه اموالی متعلق به مؤسسه اعتباری کشف شود که ظرف مهلت تعیین شده در قانون یا پس از آن حسب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی اطلاعات آنها در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» یا «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نشده باشد، فهرست اموال مزبور جهت انتقال به شرکت، به آن شرکت ارسال میشود و مراتب به مؤسسه مزبور توسط بانک مرکزی اعتباری اعلام میگردد.

تبصره ۱- هرگونه نقل و انتقال با توثیق اموال موضوع این ماده توسط موسسه اعتباری پس از تاریخ اعلامی مزبور، فاقد اعتبار و بلااثر است.

تبصره ۲- در خصوص اموالی که پس از انقضای مهلت یاد شده به تملک مؤسسه اعتباری درآید یا کشف شود از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت در سامانه های مزبور مشمول مفاد این ماده می شود.

ماده ۲۵- در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به انتقال اموال موضوع این بخش به شرکت اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به صورت مکتوب ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ اعلام به بانک مرکزی ارسال نماید. ممنوعیت نقل و انتقال یا توثیق اموال مزبور تا زمان تعیین تكليف اعتراض مؤسسه اعتباری نافذ خواهد بود.

ماده ۲۶- در صورتی که اعتراض مؤسسه اعتباری در خصوص انتقال اموال موضوع این بخش به شرکت مورد پذیرش واقع نگردد بانک مرکزی فهرست اموال مزبور را جهت انتقال به شرکت و حسب مورد به سازمانهای ذی ربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام میدارد.

تبصره- سازمانهای مذکور در این ماده موظف به همکاری کامل جهت ارائه اطلاعات مربوط و انتقال اموال مورد نظر به شرکت هستند.

ماده ۲۷- شرکت و مؤسسه اعتباری موظفند اقدامات لازم جهت انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال موضوع این بخش را بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی به شرکت انجام دهند. مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال مزبور به شرکت نسبت به هرگونه همکاری مورد نیاز با شرکت از جمله ارائه وکالتنامه رسمی فروش بلاعزل ارائه و مدارک و مراجعه به مراجع ثبتی اقدام نماید. اسناد

ماده ۲۸- در صورت فروش اموال موضوع این بخش توسط شرکت و پس از دریافت کل مبلغ حاصل از فروش اموال مزبور مبلغ دریافتی پس از کسر هزینه های انجام شده مالیاتهای احتمالی متعلقه به این اموال و بدهی بیمه و سایر تعهدات و نیز حق عاملیت فروش که متناسب با عواملی از قبیل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباری زمان ،فروش هزینه های فروش توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین میشود به مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه میگردد.

بخش سوم اموال مؤسسه اعتباری ناتر از ناسالم (غیر قابل احیاء)

ماده ۲۹- شرکت مکلف است با اعلام هیات مدیره صندوق و در ازای دریافت حق عاملیت فروش که متناسب با عواملی از قبیل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباری زمان فروش هزینه های فروش توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین میشود نسبت به مولد سازی بازاریابی و فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتر از ناسالم غیر قابل احیاء اقدام نماید.

ماده ۳۰- در صورت اعلام هیئت مدیره ،صندوق شرکت اموال موض  وع این بخش را خریداری می نماید نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اموال موضوع این بخش توسط شرکت مطابق رویه مذکور در بخش دوم فصل ششم این آیین نامه میباشد.

ماده ۳۱- شرکت وجوه حاصل از فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتر از ناسالم (غیر قابل احياء) را در چهارچوب مفاد این آیین نامه و بلافاصله پس از دریافت آن از خریداران اموال مزبور، جهت انجام اقدامات لازم برای گزیر مؤسسه اعتباری تسویه مینماید.

ماده ۳۲- در صورت اعلام هیئت مدیره صندوق مبنی بر خرید اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیر قابل احیاء توسط شرکت نحوه تسویه مبلغ ،خرید مطابق رویه ای خواهد بود که به درخواست هیئت اجرای گزیر به تصویب هیأت مدیره صندوق میرسد.

فصل ششم: روشهای مولد سازی قیمت گذاری و واگذاری اموال توسط شرکت بخش اول مولد سازی اموال

ماده ۳۳- مولد سازی اموال از طریق روشهای زیر انجام میپذیرد:

۱- معاوضه از طریق واگذاری اموال در قبال تملک داراییهای سهل البيع و با قابلیت نقد شوندگی بالای خریداران

۲- مشارکت از طریق بکارگیری اموال به عنوان سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی شرکا در راستای تکمیل اموال نیمه تمام و ایجاد ارزش افزوده برای واگذاری آنها -

۳- ارزش افزایی و بهینه سازی به منظور تکمیل اموال نیمه تمام و ایجاد ارزش افزوده برای واگذاری آنها توسط شرکت - اجاره دادن اموال به متقاضی متقاضیان - فروش نقد یا اقساطی با نرخ سود مصوب هیئت عالی تبصره ۱- استفاده از روشهای مولد سازی موضوع این ماده و سازوکارهای اجرایی آن منوط به تصویب در هیأت مدیره شرکت میباشد.

تبصره ۲- تمامی روشهای مذکور باید به نحوی انجام شود که اموال موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت دو سال به فروش برسد. این مدت با تأیید هیئت مدیره صندوق تا یک سال دیکر قابل تمدید است.

تبصره ۳ - در بکارگیری روشهای مشارکت ارزش افزایی و بهینه سازی و اجاره اموال، زمان هر یک از اقدامات مزبور باید به نحوی تعیین و برنامه ریزی گردد که اموال مزبور قبل از خاتمه فعالیت شرکت به فروش برسد.

تبصره ۴- به منظور تسهیل فروش اموال به صورت نسیه دفعی یا اقساطی موضوع بند (۵) این ماده، کاهش نرخ سود با تصویب هیئت مدیره صندوق و حداکثر به میزان پنج واحد درصد کمتر از «حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای مصوب هیئت عالی امکان پذیر است.

بخش دوم: قیمت گذاری و واگذاری اموال

ماده ۳۴- نحوه تعیین قیمت فروش معاوضه اجاره و مشارکت و واگذاری اموال توسط است شرکت به شرح زیر است:

۱- در خصوص سهام شرکتهای بورسی قیمت فروش از طریق سازوکارهای فروش سهام در بازار بورس و اوراق بهادار تعیین میگردد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در خصوص انتقال سهام موضوع این بند با شرکت همکاری نماید.

۲- در خصوص سهام شرکتهای غیر بورسی و نیز املاک و مستغلات شرکت موظف است دادگستری» یا «مرکز وکلا نظریه هیئت سه نفره کارشناسان کانون کارشناسان رسمی کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را دریافت نماید نظریه مزبور پس از بررسی در کارگروه (کمیته) تخصصی واگذاری جهت تصویب به هیئت مدیره شرکت ارسال میگردد. اجاره بهای اموال قیمت گذاری اموال جهت معاوضه یا تعیین سهم الشرکه در مشارکت با نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین و پس از تأیید کمیته تخصصی واگذاری و تصویب هیئت مدیره شرکت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه قیمت پایه اموال موضوع این ماده مطابق برآورد اولیه ی شرکت کمتر از ۱۵ برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات باشد أخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت نماید.

تبصره ۲- قیمتهای فروش اموال مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیر قابل احیاء) باید قبل از فروش آنها به تأیید هیئت مدیره صندوق به عنوان مدیر گزیر مؤسسه اعتباری ذی ربط برسد.

ماده ۳۵- جهت واگذاری سهام شرکتهای غیر بورسی و نیز املاک و مستغلات، شرکت نسبت به برگزاری مزایده با قیمت پایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام مینماید. در صورت عدم فروش اموال مزبور پس از برگزاری سه نوبت مزایده حداکثر ظرف مدت شش ماه، شرکت موظف است پیشنهادهایی به منظور تسهیل در فروش و واگذاری اموال، از جمله برگزاری به بیا فروش به صورت مذاکره ای، جهت اتخاذ نوبت های بعدی مزایده با قیمتهای کمتر از قیمت پایه چهار دوست تصمیم به هیئت مدیره صندوق ارایه نماید.

ماده ۳۶- چنانچه اموال پس از گذشت ۲۴ ماه از زمان انتقال به شرکت در مراجع ثبتی و یا دلایل عدم فروش اموال مزبور را برای سایر مراجع ذیربط به فروش نرسند، شرکت طی گزارشی دلای اخذ تصمیم به هیئت مدیره صندوق اعلام میدارد. ماده ۳۷ فروش اموال به مؤسسات اعتباری و نیز شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک بیش از بیست درصد (۲۰٪) از سهام آنها بوده و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکتهای مزبور را تعیین میکند صرفاً پس از تأیید بانک مرکزی مجاز است.

فصل هفتم: انحلال و تصفیه

ماده ۳۸- شرکت بنا به ضرورت براساس قانون تشکیل شده است و انحلال آن به موجب قانون و بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط پس از اخذ نظر هیأت عالی خواهد بود.

ماده ۳۹- انحلال و تصفیه شرکت بر اساس مفاد اساسنامه آن و قوانین و مقررات مربوط انجام می پذیرد.

فصل هشتم: سایر الزامات

ماده ۴۰- چنانچه یکی از اعضای هیئت مدیره و یا هیئت عامل شرکت طی سه سال منتهی به تاریخ انتصاب در شرکت، دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره و یا هیئت عامل هریک از مؤسسات اعتباری باشد مجاز به شرکت در جلسات تصمیم گیری در خصوص خرید مولد سازی واگذاری و فروش اموال آن مؤسسه اعتباری نخواهد بود.

ماده ۴۱- بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل شرکت از میان مؤسسات حسابرسی معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی انتخاب میشود.

ماده ۴۲- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و عملکرد شرکت، بر عهده هیئت مدیره صندوق است.

ماده ۴۳- هیئت مدیره ،صندوق در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش کاملی از عملکرد شرکت ناظر بر ،خرید تملک مولد سازی بازاریابی و فروش اموال مؤسسات اعتباری و نیز هرگونه رویدادهای با اهمیت در خصوص شرکت را به بانک مرکزی ارائه می‌کنند.