طرح‌های کارورزی و یارانه دستمزد در انتظار تخصیص اعتبار

بر اساس مصوبات نشست شورای عالی اشتغال، با توجه به تجربه موفق اجرای طرح‌های یارانه دستمزد، مشوق سهم بیمه کارفرمایی و طرح کارورزی و به دلیل وقفه ایجاد شده در تامین اعتبار این طرح‌ها، دستگاه‌های متولی تامین اعتبار و مجریان طرح‌ها مکلف شدند تا اقدامات لازم برای تامین منابع سیاستهای فعال بازار کار را صورت دهند.

کد خبر : ۲۸۴۰۲

دوشنبه - 23 تير 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال روز دوشنبه 25 فروردین امسال به ریاست جمهوری ـ مسعود پزشکیان ـ و با حضور اعضای شورا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست ضمن اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به فرصت‌های شغلی، لزوم حمایت ویژه از مشاغل روستایی و پرداخت تسهیلات با اولویت کارآفرینان شاغل در روستاها مورد تاکید قرار گرفت و رئیس جمهور اعلام کرد که هرچه تنوع مشاغل بیشتر باشد، امکان حضور بیشتر افراد در بازار کار نیز فراهم می‌شود.

وی اشتغال را محور رونق تولید ملی و حل مشکلات اقتصادی در کشور دانست و تاکید کرد که ایجاد شغل موجب افزایش تولید و ثروت و برطرف شدن کسری بودجه می‌شود.

احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه ضمن استناد به آمارهای رسمی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیش از ۴۰۰ هزار نفر به بیمه شدگان کشور افزوده شده است.

وی خواستار بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه اشتغال شد و گفت:سهم اشتغال از میزان تسهیلات تکلیف شده بانکی متناسب با نیاز بازار کار نیست و صرفا حدود ۵۰ درصد تسهیلات اختصاص یافته در حوزه اشتغال طی سال گذشته پرداخت شده است.

با این حال وزیر کار از اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای تامین مالی طرح‌های اشتغال و تزریق بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان قدردانی کرد.

میدری در این نشست تسریع در فرایند ابلاغ،تخصیص و پرداخت اعتبارات و تسهیلات مربوط به ردیف های قانون بودجه برای اشتغال و سیاستهای فعال بازار کار را خواستار شد و گفت: در جهت حمایت از اشتغال و بهبود وضعیت بازار کار، برنامه‌های «شناسایی و تکمیل ظرفیت های اقتصادی و اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ»، «تهیه اطلس ملی فرصتهای اشتغال و سرمایه‌گذاری»، «توسعه و استقرار کامل نظام جامع اطلاعات بازار کار» و «حمایت اجتماعی و بیمه‌ای از شاغلان غیررسمی» به عنوان اقدامات محوری در دولت جدید دنبال خواهد شد.

در همین راستا سید مالک حسینی‌ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به مصوبات مهم جلسه شورای عالی اشتغال اشاره و اظهار کرد: این جلسه با چند مصوبه مهم همراه بود که از جمله آنها رسمیت دادن به دبیرخانه اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بزرگ بود. همچنین در این جلسه امکان پرداخت دوباره تسهیلات به بنگاههایی که قبلا از تسهیلات اشتغال استفاده کرده بودند مطرح شد در واقع با توجه به محدودیت ایجاد شده جهت پرداخت تسهیلات اشتغال مجدد به متقاضیان دریافت تسهیلات،مصوب شد که بانک مرکزی در چارچوب کمیته‌ای مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور، سازوکار و اولویتهای دریافت مجدد تسهیلات اشتغال را مشخص و جهت تصویب به مرجع مربوطه ارائه دهد.

به گفته وی در نشست شورای عالی اشتغال بندی به مصوبات اضافه شد تحت عنوان تدوین پیوست ارتباطی و رسانه‌ای با هدف ایجاد انگیزه عمومی در حوزه اشتغال و استفاده از ظرفیت نظام اطلاع‌رسانی برای مجموعه اقدامات صورت گرفته تا از رسانه‌ها برای پیگیری امور صورت گرفته به ویژه در بحث اتصال نیروی کار به بازار کار استفاده شود.

معاون اشتغال وزیر کار همچنین بر لزوم بروزرسانی سامانه‌های کارورزی و معافیت بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: این سامانه ها از مدتها قبل باید به روز رسانی شوند و اساسا چون هیچ پرداختی در این اواخر نداشتیم، اعداد و قراردادهای آن به روز نشده است که امیدواریم تا انتهای مرداد ماه فعالیت آن از سرگرفته شود و بخشنامه ها ابلاغ و امکان ثبت نام فراهم شود.

در نشست شورای عالی اشتغال، مقرر شد با توجه به تجربه موفق اجرای سیاستهای فعال بازار کار از جمله یارانه دستمزد، مشوق سهم بیمه کارفرمایی، طرح کارورزی و اشتغال عمومی و به دلیل وقفه ایجاد شده در تامین اعتبار و اجرای این طرح‌ها،دستگاه‌های متولی تامین اعتبار و دستگاه مجری اقدامات لازم را برای تأمین منابع سیاستهای فعال بازار کار صورت دهند.

هشتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال با ۱۲ مصوبه همراه بود که تصویب برنامه کمی سالانه اشتغال دستگاه های اجرایی،فعال سازی منابع سیاست های فعال بازار کار، الزام به ثبت اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در سامانه ملی رصد اشتغال کشور،تمدید مهلت بازه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قانون بودجه ۱۴۰۳، تدوین ضوابط پرداخت مجدد تسهیلات اشتغالزایی،افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی، تصویب دستورالعمل انتخاب موسسات،نهادها و شرکت‌های غیر دولتی ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار،برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی و ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان،توسعه اشتغال از طریق اتصال واحدهای اقتصادی پایین دستی به بالادستی،اطلاع‌رسانی اقدامات و پروژه‌های اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع توسعه طرح‌های مولد خورشیدی از جمله این مصوبات است./ایسنا