اقتصاد معاصر خبر می‌دهد

تعارض انبارداری در شهر فرودگاهی امام (ره)؛ مرجع صدور قبض انبار کیست؟

در حالی که منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم لجستیک و تجارت بین‌المللی کشور تبدیل شود، اختلاف حقوقی و اجرایی میان گمرک ایران و یک شرکت خصوصی فعال در حوزه انبارداری، به گره‌ای تازه در مسیر بهره‌برداری از این ظرفیت ملی بدل شده است.

کد خبر : ۲۸۴۵۴

سه‌شنبه - 24 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی کشور با چالش‌هایی چون انباشت کالا، کمبود فضا و کندی عملیات مواجه‌اند، در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، اختلافی مهم بین یک شرکت خصوصی مستقر در منطقه آزاد و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به یکی از موانع اجرایی جدید در فرآیند انبارداری تبدیل شده است.

ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که شرکت انبارهای عمومی، به‌ عنوان طرف رسمی قرارداد گمرک ایران در سرزمین اصلی، قبض انبار کالاهای وارداتی را صادر می‌کند اما در مقابل، یک شرکت بخش خصوصی که از حدود ۱۰ سال پیش اقدام به احداث و بهره‌برداری از انبارهایی در محدوده بارانداز شهر فرودگاهی کرده، مدعی است که این انبارها اکنون در محدوده منطقه آزاد قرار دارند و بر همین اساس، باید قبض انبار آن‌ها توسط گمرک منطقه آزاد صادر شود.

این اختلاف زمانی پیچیده‌تر شد که در سال ۱۴۰۰، براساس مصوبه هیات وزیران، محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی به‌ طور رسمی به منطقه آزاد تجاری–صنعتی تبدیل شد. این تغییر، لزوما باید با تطبیق ضوابط، بازنگری در ساختار اجرایی و تغییر رویه‌های گمرکی همراه می‌بود اما به‌ نظر می‌رسد همچنان برخی نهادها، ، این محدوده را در عمل جزئی از سرزمین اصلی تلقی می‌کنند. این در حالی است که گمرک ایران بر تداوم قرارداد خود با شرکت انبارهای عمومی تاکید دارد، چراکه قرارداد قبلی اصلاح نشده است و آن را مرجع صدور قبض انبار در این محدوده می‌داند.

از سوی دیگر، شرکت خصوصی مستقر در منطقه آزاد بر این باور است که اکنون تابع قوانین مناطق آزاد است و مرجع صدور قبض انبار آن باید سازمان منطقه آزاد مذکور باشد. این تقابل حقوقی، نه‌ فقط به تضاد در اجرای مقررات انجامیده، بلکه منجر به سردرگمی در فرآیند انبارداری شده است. نکته قابل تأمل آن‌جاست که انبارهای متعلق به شرکت خصوصی، پیش از تبدیل محدوده به منطقه آزاد و در زمانی که شهر فرودگاهی در محدوده سرزمین اصلی بوده، احداث شده با این حال، گمرک ایران تاکنون از صدور مجوز رسمی انبارداری طبق ماده ۲۳ قانون امور گمرکی برای این شرکت خودداری کرده بود.

سوالات کلیدی و مبهم ماجرا

با توجه به اینکه انبارهای شرکت خصوصی، پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و در حال بهره‌برداری بوده‌اند (و هم‌اکنون در محدوده منطقه آزاد قرار دارند)، چرا گمرک ایران تا این لحظه مجوز رسمی انبارداری مطابق ماده ۲۳ قانون امور گمرکی برای این مجموعه صادر نکرده است؟

در شرایطی که شرکت انبارهای عمومی طرف قرارداد گمرک در سرزمین اصلی است و قبض انبار به نام خود صادر می‌کند، اگر شهر فرودگاهی به‌ طور رسمی منطقه آزاد شده، چگونه می‌توان صدور قبض انبار توسط انبار عمومی را توجیه کرد؟

اگر شهر فرودگاهی امام خمینی از سال ۱۴۰۰ منطقه آزاد شده است، چرا گمرک ایران هنوز قرارداد ماده ۲۳ خود را با شرکت انبارهای عمومی (مختص سرزمین اصلی) ابطال نکرده یا مورد بازنگری قرار نداده است؟

با توجه به ابعاد چندلایه این اختلاف از مدیریت انبارها و حدود اختیارات قانونی گرفته تا تاثیر آن بر فرآیندهای عملیاتی، ضرورت دارد مراجع بالادستی همچون گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ فوریت وارد عمل شوند و با تصمیم شفاف و مستند، زمینه بهره‌برداری کامل و بدون وقفه از ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی را فراهم کنند.

در غیر این صورت، موضوعی ظاهرا حقوقی، می‌تواند به مانعی جدی برای تجارت بین‌المللی، بهره‌وری اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران تبدیل شود.