نرمش ترامپ در برابر چین برای تضمین توافق تجاری

دونالد ترامپ لحن تقابلی خود در برابر چین را نرم‌تر کرده تا زمینه را برای یک توافق تجاری و دیدار با شی جین پینگ فراهم کند. وی با اقداماتی نظیر تعویق احتمالی تعرفه‌ها و صدور مجوز فروش تراشه‌های انویدیا به چین حسن نیت خود را به چین نشان می‌دهد.

کد خبر : ۲۸۶۰۶

پنجشنبه - 26 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا لحن تقابلی خود با چین را به میزان قابل توجهی کاهش داده تا بتواند زمینه را برای برگزاری یک نشست سران با همتای چینی خود، شی جین پینگ و دستیابی به یک توافق تجاری با دومین اقتصاد بزرگ جهان فراهم کند. این اطلاعات از سوی منابعی که از مذاکرات داخلی دولت آگاه هستند، تایید شده است.

در حالی که شش ماه از دور دوم ریاست‌ جمهوری ترامپ می‌گذرد، وی از لفاظی‌های تند دوران کارزار انتخاباتی خود که بر کسری تجاری عظیم آمریکا با چین و از دست رفتن مشاغل ناشی از آن متمرکز بود، فاصله گرفته است. این موضع گرم‌تر در تضاد کامل با تهدید‌های او علیه دیگر شرکای تجاری قرار دارد که اقتصاد آنها را با تعرفه‌های سنگین هدف قرار داده بود. به نظر می‌رسد ترامپ اکنون بر انعقاد قرارداد‌های خرید با پکن متمرکز شده است -مشابه توافقی که در دوره اول ریاست‌ جمهوری خود به دست آورد- و به جای پرداختن به علل ریشه‌ای عدم توازن تجاری، به دنبال جشن گرفتن پیروزی‌های سریع است. این در حالی است که چین در نیمه اول سال جاری میلادی به لطف رونق صادرات، مازاد تجاری بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند.

ترامپ روز سه‌شنبه در اظهارنظری گفت که «به شیوه‌ای بسیار دوستانه» با چین مبارزه خواهد کرد. به گفته برخی منابع آگاه، وی در جلسات با کارمندان و مشاورانش، اغلب نرم‌ترین موضع را در قبال پکن اتخاذ می‌کند. البته مقامات دولت تاکید می‌کنند که ترامپ همیشه شخصا شی جین پینگ را دوست داشته و به لحظاتی در دوره اول ریاست‌ جمهوری خود اشاره می‌کنند که با وجود این علاقه، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر شرکت هواوی و تعرفه‌هایی را بر اکثر صادرات چین اعمال کرد.

با این حال، این رویکرد منعطف و فاصله گرفتن از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که وعده داده شده بود، باعث نگرانی سیاست‌گذاران در داخل دولت و همچنین مشاوران خارجی شده است. تحولات این هفته این نگرانی‌ها را تشدید کرده که خطوط قرمز قبلی ایالات متحده در برابر چین، اکنون قابل مذاکره هستند. نمونه بارز این چرخش، صدور مجوز به شرکت انویدیا (Nvidia) برای فروش مجدد تراشه کمتر پیشرفته H۲۰ به چین است؛ اقدامی که پیش‌تر چندین مقام ارشد دولت گفته بودند روی میز مذاکره قرار ندارد. این تصمیم، رویکرد اعلام شده دولت برای دور نگه داشتن حیاتی‌ترین فناوری‌های آمریکایی از دسترس پکن را معکوس کرد. جالب آنکه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ماه گذشته در برابر سناتورها، کنترل بر صادرات تراشه H۲۰ را به عنوان شاهدی بر سرسختی دولت در قبال چین ذکر کرده بود.

در حالی که ایالات متحده همچنان برای چنین صادراتی نیاز به تایید مجوز دارد -محدودیتی که جو بایدن، رئیس‌ جمهور سابق، از اعمال آن خودداری کرده بود- برخی از مقامات دولت ترامپ به طور خصوصی با صدور این مجوز‌ها مخالفت کرده و معتقدند این کار فقط به تقویت غول‌های فناوری چین منجر خواهد شد. از سوی دیگر، گروهی دیگر در دولت با موفقیت استدلال کرده‌اند که اجازه دادن به انویدیا برای رقابت با هواوی در خاک خود چین، برای پیروزی در مسابقه هوش مصنوعی با پکن ضروری است. این دیدگاه که توسط جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا حمایت می‌شود، در داخل دولت طرفداران بیشتری پیدا کرده است.

در تلاشی دیگر برای کاهش تنش‌ها، مقامات آمریکایی در حال آماده شدن برای به تعویق انداختن مهلت ۱۲ اوت هستند؛ تاریخی که قرار بود تعرفه‌های آمریکا علیه چین پس از یک آتش‌بس ۹۰ روزه، به ۱۴۵ درصد افزایش یابد. یک منبع آگاه از برنامه‌ها گفته است که این آتش‌بس تعرفه‌ای ممکن بوده برای سه ماه دیگر تمدید شود. در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه که زمانی از سرسخت‌ترین منتقدان چین در سنا بود، هفته گذشته پس از دیداری «بسیار سازنده و مثبت» با وانگ یی، وزیر خارجه چین اعلام کرد که برگزاری نشستی بین ترامپ و شی محتمل است.

این نرمش در قبال چین باعث ایجاد شکاف در میان مشاوران ترامپ شده است. برخی از اعضای تیم تجاری وی خواهان حفظ یک خط مشی سخت در برابر پکن هستند اما در مقابل، افرادی مانند هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی و دیوید ساکس، مسؤول هوش مصنوعی و رمزارز کاخ سفید، به صراحت گفته‌اند که اجازه فروش برخی تراشه‌های کمتر پیشرفته انویدیا به چین، بخشی از مذاکرات تجاری جاری است. لوتنیک روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای گفت: «شما می‌خواهید به اندازه‌ای به چینی‌ها بفروشید که توسعه‌دهندگانشان به اکوسیستم فناوری آمریکا معتاد شوند.»

این تحولات این سوال را ایجاد کرده که اگر چینی‌ها درخواست کنند، ترامپ تا کجا حاضر است اقدامات مرتبط با امنیت ملی را در مذاکرات واگذار کند.

متحدان و شرکت‌های اروپایی و آسیایی که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن بخش فناوری چین به کمک آنها نیاز دارد، از نزدیک این وضعیت را رصد می‌کنند. آنها این پیام را دریافت کرده‌اند که استراتژی واشنگتن در هر لحظه ممکن است تغییر کند.

بازگشت به الگوی معامله‌گری یا ریسک استراتژیک؟

چرخش اخیر ترامپ در قبال چین، بیش از آنکه یک تغییر بنیادین در سیاست خارجی باشد، بازتابی از الگوی رفتاری شناخته‌شده اوست که به عنوان «هنر معامله» می‌شناسند. برای ترامپ، توافق‌های ملموس و پیروزی‌های کوتاه‌مدت که بتوان آنها را به عنوان دستاوردی بزرگ به افکار عمومی ارائه کرد، از پایبندی به یک استراتژی پیچیده و بلندمدت ارزشمندتر است. تمرکز بر قرارداد‌های خرید کالا به جای اصلاحات ساختاری در اقتصاد چین، دقیقا در همین چارچوب قرار می‌گیرد. این رویکرد ممکن است به طور موقت کسری تجاری را کاهش دهد و ثبات ظاهری در روابط ایجاد کند اما مشکلات اساسی مانند یارانه‌های دولتی چین، سرقت مالکیت معنوی و موانع غیرتعرفه‌ای را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

این استراتژی منعطف، ریسک‌های ژئوپلیتیکی قابل توجهی را نیز به همراه دارد. ایالات متحده در سال‌های اخیر تلاش کرده تا یک ائتلاف بین‌المللی از متحدان خود در اروپا و آسیا برای محدود کردن پیشرفت فناوری چین ایجاد کند. این کشور‌ها با فشار واشنگتن، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را برای همسویی با سیاست‌های آمریکا متحمل شده‌اند. چرخش ناگهانی آمریکا و مذاکره بر سر مسائلی که قبلا غیرقابل مذاکره و مرتبط با امنیت ملی اعلام شده بود، اعتبار واشنگتن را به عنوان یک شریک قابل اعتماد تضعیف می‌کند. این اقدام می‌تواند متحدان را در آینده نسبت به پیوستن به ابتکارات تحت رهبری آمریکا محتاط‌‌تر کند و در نهایت به نفع چین تمام شود که به دنبال ایجاد شکاف در ائتلاف‌های غربی است.

در نهایت، همان‌ طور که درک سیزرز، کارشناس مسائل چین در موسسه امریکن انترپرایز، هشدار می‌دهد، این توافق احتمالی ممکن است عمر کوتاهی داشته باشد.

وی می‌گوید: «کسری تجاری آمریکا در سال جاری بسیار بالاتر است و اگر در سال ۲۰۲۵ یک کسری تجاری بی‌سابقه گزارش شود، همه چیز دوباره تغییر خواهد کرد، از جمله روابط با چین.»

پکن نیز با آگاهی از این پویایی و با اهرم قدرتمندی مانند کنترل بر بازار مواد معدنی کمیاب، به خوبی می‌داند که در موقعیت برتری قرار دارد. بنابراین، هرگونه توافقی که حاصل شود، احتمالا شکننده خواهد بود و به نوسانات سیاسی و اقتصادی در واشنگتن بستگی خواهد داشت.