آینده مشاغل در بازار کار ایران در افق ۲۰۳۰

در حالی‌ که جهان با شتابی بی‌سابقه به‌ سوی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و مشاغل نوین حرکت می‌کند، ایران به‌ دلیل موانع اقتصادی، تحریم‌ها، زیرساخت‌های ناکارآمد و مهاجرت نخبگان، در معرض خطر عقب‌ماندگی از این موج جهانی قرار دارد.

کد خبر : ۲۸۶۵۴

پنجشنبه - 26 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروزه تحولات جهانی در عرصه نیروی‌ کار و اشتغال پایدار با سرعت زیادی در حال پیشروی است. در این میان، آینده مشاغل در ایران از این روندهای آتی تاثیر می‌پذیرد. البته به‌ دلایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تغییرات مشاغل کشور ایران طی۵ سال آینده (افق سال۲۰۳۰) از این تحولات جهانی عقب‌تر خواهد بود. در این راستا سیاست‌گذاران کلان کشور برای جلوگیری از عقب‌ماندگی در توسعه‌ پایدار ایران، باید این تحولات را رصد کرده و اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مختلف آن را در نظر بگیرند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، مهم‌ترین مولفه در تحولات ۵ سال آینده مشاغل ایران، هوش‌ مصنوعی و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌های صنعتی و خدماتی است. در حال حاضر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی ظالمانه، اﻳﺮان درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی پیشرفته‌ای‌ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ و ﺑﺮخی از ﻛﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎیی ﻗﺎﺑﻞ مقایسه ﻧﻴﺴﺖ؛ چرا که موانع متعدد داخلی و خارجی برای پیشرفت فناوری‌های نوظهور (مانند هوش‌ مصنوعی) به‌ شدت زیاد است.

مطابق با اطلاعات بین‌المللی منتشرشده؛ ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۴، رتبه ۶۴ را ازبین ۱۳۳ کشور کسب نموده‌ است. اﻟﺒﺘﻪ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ «وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻧﻮآورى»  ٨٥ است ﻛﻪ به‌ هیچ وجه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد این زﻳﺮﺳﺎخت‌های غیرقابل‌ قبول، ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ٤٨ از لحاظ «ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ و ﺧﺮوجیﻫﺎى ﻧﻮآوراﻧﻪ» ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. با توجه به این موارد مذکور، می‌توان اظهار کرد از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮآورى، اﻳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و دارای جایگاهی بهتر از میانگین جهانی است.

از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺟﺬب ﻓﻨﺎورى در ﻧﻬﺎدﻫﺎى دولتی کشور ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. اﻳﺮان در ﺷﺎﺧﺺ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧیک عملکرد نوسانی داشته‌، به‌ طوری که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ رتبه جهانی در حال کاهش بود که تداوم یک روند بهبودی را در این شاخص نشان می‌داد اما پس از آن رتبه ایران افزایش پیدا کرد (تنزل در وضعیت ایران) که تا پایان ۲۰۲۴ رتبه کشور در شاخص دولت الکترونیک به ۱۰۱ رسید. البته لازم به‌ ذکر است ﺳﺮﻋﺖ پایین اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﺑﺮ روى دولت الکرونیک اﺛﺮ منفی میﮔﺬارد و ورود ﻓﻨﺎورى ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ راهبردی را با ﻣﺸﻜﻞ مواجه کرده‌ است.

ﻣﺸﻜﻼت ارزى هم ﻳکی از دﻻﻳﻞ ﺗاﺧﻴﺮ در ورود ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى مبتنی بر AI (هوش‌ مصنوعی) ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﻳﻌنی ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ و تولیدکنندگان ﻛﺸﻮر ارز ﻛﺎفی ﺑﺮاى واردات ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی استاندارد در این حوزه را در اختیار ندارند. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ میﺷﻮد ﺗﺎ ورود ﻓﻨﺎورى ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ مشکلاتی روبه‌رو ﺷﻮد. ﻋﺪم ﺳﺮوﻳﺲدهی ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی مانند (Chat Gpt) ﺑﻪ کشور بر چالش‌های استفاده از هوش‌ مصنوعی و تحولات بازار کار افزوده‌ است.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ «آﻣﺎدگی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی»، اﻳﺮان در رﺗﺒﻪ ٩١ از ١٨٨ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارى و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ است. تا پایان سال ۲۰۲۴، ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی اﻳﺮان ٦ درﺻﺪ بوده‌، درﺣﺎلی ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎنی روی ۱۵ درصد ثبت شده‌ است. اﻳﻦ موضوع، علاوه بر اینکه بر عقب‌ماندگی ایران از روندهای جهانی تاکید دارد، ظرفیت رﺷﺪ ﺑﺎﻻ در اقتصاد دیجیتال کشور را نیز منعکس می‌نماید. اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازى ﺳﺎزﻣﺎن ملی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی و ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ملی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی، ﺗﻼشﻫﺎیی ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﻳﺠﻴﺘﺎل و داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اما متاسفانه ﻣﻴﺰان اجرایی‌شدن آن‌ها رضایت‌بخش نیست.

با توجه به وضعیت مطروحه در زمینه فناوری و هوش‌ مصنوعی و درنظر گرفتن متغیرهایی چون مهاجرت گسترده متخصصان حوزه‌های فناوری، تحولات زیست‌محیطی، تغییرات جمعیتی و چالش‌های مختلف سیاسی_اقتصادی (تحریم‌ها و تورم‌های ساختاری)، برخی مشاغل در ایران تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹شمسی) رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. به‌ جرئت می‌توان گفت، نیاز به ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ بیشتر می‌شود. موقعیت و جایگاه ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان داده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ دادهﻣﺤﻮرى در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮىﻫﺎی مدیریتی و اقتصادی تقویت می‌گردد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺮژىﻫﺎى ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺮازىﻫﺎى گسترده در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژى کشور و ﻟﺰوم ﻛﺎﻫﺶ وابستگی ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎى ﻓﺴﻴلی و ﺗاﻣﻴﻦ کسری‌ها از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺮژىﻫﺎى ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، با فرصت‌های بی‌نظیری مواجه می‌شوند. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮاى ﻓﺮار از اثرات شوم و محتمل این ناترازی‌ها، به‌ صورت داخلی به اﻧﺮژىﻫﺎى ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ روی آورده و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را بیشتر می‌کنند.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ محسوس ﺑﺎ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﻬﺎنی اﻣﺎ رﺷﺪ ﻓﺮوش‌ آﻧﻼﻳﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎزارﻳﺎبی دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮونیک ﻫﻢ در طول ۵ سال آینده ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﻳﺮان ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﻬﺎنی است ولی ﺑﺎ ﺗاﺧﻴﺮ زﻣﺎنی و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻤﺘﺮ روى ﻣﻬﻨﺪسی داده ﺻﻮرت میﮔﻴﺮد.

در طرف مقابل، ﺑﺮخی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﺎورى در ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪی سنتی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود رﺑﺎتﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺧﻮدﻛﺎر، تضعیف خواهند شد. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎنی اﺳﺖ. زﻳﺮا در ﻃﻮل ٥ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ نمی‌رﺳﺪ، رﺑﺎتﻫﺎ و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن‌ها ﺑﺘﻮانند ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗاﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهند. ﻛﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮى و ﺣﺴﺎﺑﺪارى سنتی ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰینی ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮرها انجام خواهد شد؛ ﭼﻮن ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠلی ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻮﻗﻒ نمیﺷﻮد.

در پایان، براساس تحلیل صاحبنظرانِ حوزه کار و هوش‌مصنوعی و به‌ منظور بهبود آینده مشاغل ایران طی ۵ سال آینده، راهکارهای عملیاتی چون اﻳﺠﺎد ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎعی نیروی کار، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺳﺒﺰ و ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاى ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎمﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎردهی ﺑﺮاى ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﺗﺠﺮبی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎى شغلی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮاى اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻠﺘﻔﺮمی، ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎى جامعِ ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮى در ﺣﻮزه اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎ، دادهﻫﺎ و رﺑﺎتﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاى ﻛﺎرﮔﺮان ﻏﻴﺮرسمی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﭼﺎبکی ﻧﻬﺎدى در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ (ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻧﺪمی، ﺟﻨﮓ، ﻳﺎ ﺷﻮک‌های ﻓﻨﺎوراﻧﻪ) پیشنهاد می‌شود.