محدودیت با ابزاربانکی برای مدیریت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در صادرات

مدیریت سقف صادرات کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر : ۲۸۷۳۹

جمعه - 27 تير 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امکان صادرات برای کارتهای بازرگانی متعلق به بازرگانان غیر تولیدی که امکان رتبه بندی آنها وجود ندارد از تاریخ ١٤٤٥/٢٤ مطابق با بند ١٣ ماده  ١آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً با دریافت سقف  صادرات از طریق ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  وجود دارد.

بر اساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به بند 13 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی متعلق به بازرگانان غیرتولیدی که امکان رتبه‌بندی آن‌ها وجود ندارد، از تاریخ 24 مرداد 1404 صرفاً با دریافت سقف صادرات در ازای ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.

این تصمیم که با هدف افزایش شفافیت، کنترل تخلفات و جلوگیری از استفاده ابزاری از کارت‌های بازرگانی موسوم به "کارت‌های یک‌بار مصرف" اتخاذ شده، مسیر صادرات را برای افراد فاقد فعالیت مستمر و تولیدی محدود می‌کند.

کارت‌های یک‌بار مصرف؛ چالش دیرینه تجارت خارجی

در سال‌های گذشته، موارد متعددی از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا ثبت‌شده به نام افراد بی‌اطلاع در حوزه صادرات و واردات دیده شده که منجر به فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، و آسیب به اعتبار تجاری کشور شده است. این نوع کارت‌ها عمدتاً توسط بازرگانانی استفاده می‌شود که نه سابقه تولید دارند، نه رتبه‌بندی اعتباری مشخصی، و در عمل، برای دور زدن تعهدات قانونی به کار گرفته می‌شوند.

ضمانت‌نامه بانکی؛ ابزار کنترل یا مانع؟

با اجرای این مصوبه از مردادماه، صرفاً بازرگانانی که بتوانند در ازای صادرات، ضمانت‌نامه بانکی معتبر ارائه کنند، مجاز به دریافت سقف صادرات خواهند بود. این در واقع به معنای محدودسازی صادرات برای اشخاص فاقد پشتوانه مالی و عملکرد تجاری معتبر است.

در نگاه اول، این اقدام می‌تواند به کاهش ریسک‌های ارزی و مالی برای دولت و نظام بانکی کشور کمک کند. اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اجرای این سیاست با دقت، سرعت و مشوق‌های مناسب همراه نباشد، ممکن است به کاهش انگیزه صادرات در برخی بخش‌های کوچک و متوسط نیز منجر شود.

گامی در جهت انضباط‌بخشی به تجارت خارجی

این تصمیم را می‌توان در راستای سیاست کلان دولت برای انضباط‌بخشی به تجارت خارجی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ارتقاء سلامت فضای کسب‌وکار تفسیر کرد. با این حال، نحوه پیاده‌سازی و تفکیک دقیق بین بازرگانان واقعی و فعالان غیرشفاف، اهمیت زیادی در موفقیت این طرح دارد.

به گزارش تسنیم، از 24 مرداد 1404، امکان صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد امکان رتبه‌بندی (غیرتولیدی) تنها در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر فراهم خواهد بود. این محدودیت می‌تواند نقطه پایانی بر دوران کارت‌های اجاره‌ای و صادرات بی‌هویت باشد؛ مشروط بر اینکه زیرساخت اجرایی دقیق و شفاف برای آن فراهم شده باشد.