اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

روند واردات خودرو چرا روی ریل نمی‌افتد؟

واردات خودرو، به‌ عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای تنظیم بازار، کاهش انحصار خودروسازان داخلی و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان، همواره موضوعی مهم در حوزه خودرو است؛ اما این روزها ناهماهنگی‌های بین‌نهادی، موانع ارزی و گمرکی و ابهامات قانونی، این فرآیند را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است.

کد خبر : ۲۸۸۱۸

سه‌شنبه - 31 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر ؛ در تیرماه ۱۴۰۴، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که از ۲۸ تیر تا ۱۰ مرداد، متقاضیان می‌توانند با واریز ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کنند. با این حال، فقط چند ساعت پس از انتشار این اطلاعیه، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اعلام کرد که این اطلاعیه به دلیل «خطای سیستمی» باطل است و هنوز هیچ برنامه مشخصی برای عرضه خودروها وجود ندارد.

این در حالی بوده که تا امروز (آخرین روز تیرماه ۱۴۰۴)، هیچ اطلاعیه جدیدی درباره عرضه خودروهای وارداتی منتشر نشده است. این توقف، نتیجه تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ است که در ۲۶ خرداد توسط معاون اول رئیس‌ جمهور ابلاغ شد اما به دلیل ابهامات در دستورالعمل‌های تکمیلی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. سامانه جامع تجارت که برای ثبت اطلاعات واردکنندگان و اخذ تاییدیه‌های لازم طراحی شده نیز با مشکلات فنی و پیچیدگی‌های کاربری مواجه است.

چالش‌های اصلی پیش روی واردات خودرو

واردات خودرو در ایران با مجموعه‌ای از موانع ساختاری و اجرایی مواجه است که از مسائل ارزی و گمرکی تا فشارهای احتمالی خودروسازان داخلی را در بر می‌گیرد. این چالش‌ها، مانع از تحقق اهداف سیاست‌گذاری در این حوزه شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر واردات خودرو، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک است و همچنین بر اساس آیین‌نامه ابلاغ‌شده در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، تعرفه‌های سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی اصلاح شده است؛ به طوری که ۱۶ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۳۶ درصد برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۱۵۱ درصد برای خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۱۷۶ درصد برای خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و ۱۸۶ درصد برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی تعین شد. همچنین، خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد (شامل ۱۱ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق ورودی) و خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد وارد می‌شوند.

با وجود کاهش نسبی سود بازرگانی، افزایش نرخ ارز محاسباتی، اثر این کاهش را خنثی کرده و هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا نگه داشته است. برخلاف تصور اولیه مبنی بر کاهش قیمت خودروهای وارداتی به دلیل تعرفه‌های جدید، این تغییرات عملا تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته و حتی ممکن است هزینه برخی مدل‌ها را افزایش دهد. این وضعیت، انتظارات برای ایجاد رقابت در بازار و کاهش قیمت‌ها را برآورده نکرده و امید مصرف‌کنندگان را کمرنگ کرده است.

دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات، به‌ ویژه در بندرهایی مانند شهید رجایی، یکی دیگر از چالش‌های اصلی است. ظرفیت محدود انبارهای گمرکی، ممنوعیت تخلیه خودروها بدون ثبت سفارش و اختلافات بر سر کدهای تعرفه‌ای، هزینه‌های نگهداری را به شدت افزایش داده و فرآیند ترخیص را مختل کرده است.

در همین راستا معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروها، به‌ ویژه خودروهای برقی و امداد و نجات شده تا از دپوی طولانی‌مدت و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری شود. این مشکلات، عرضه به‌ موقع خودروها به بازار را به تاخیر انداخته و مانع از تحقق اهداف تنظیم بازار شده است.

از سوی دیگر، وزارت صمت در تیرماه ۱۴۰۴ فراخوانی برای شرکت‌های واردکننده منتشر کرد و از آن‌ها خواست تا ۳۱ تیر، مدارک خود را برای دریافت سهمیه ارز و مجوزهای لازم ارائه کنند. این فراخوان با شروط متعددی همراه است که به نظر می‌رسد بیش از آن‌که به تسهیل فرآیند کمک کند، آن را پیچیده‌تر کرده است. واردکنندگان باید منشا ارز مورد نیاز خود (ارز شخصی، صادرات خود یا صادرات دیگران) را مشخص کنند و تاییدیه‌هایی از نهادهایی مانند سازمان استاندارد و محیط زیست دریافت کنند. مهلت کوتاه این فراخوان، همراه با پیچیدگی‌های سامانه جامع تجارت، فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است. علاوه بر این، ابهام در نامه اصلی که فراخوان به آن ارجاع داده شده، سردرگمی بیشتری برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

همچنین آیین‌نامه جدید، امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر ۵ سال و حتی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را فراهم کرده است. این سیاست می‌تواند با افزایش عرضه خودروهای مقرون‌به‌صرفه به تنظیم بازار کمک کند. با این حال، ظرفیت محدود گمرکات و هزینه‌های بالای نگهداری، اجرای این طرح را با دشواری مواجه کرده است. همچنین، تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج هنوز نهایی نشده و جلسات برای بررسی این موضوع ادامه دارد. این بلاتکلیفی، فرصت بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور و گشایش در بازار خودرو را به تعویق انداخته است.

با وجود چالش‌های متعدد، دولت اقداماتی برای بهبود وضعیت واردات خودرو انجام داده است. آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را فراهم کرده و حداقل ۲ میلیارد دلار ارز برای این منظور تخصیص یافته است. بخشی از این ارز قرار است از طریق ایرانیان مقیم خارج تامین شود، هرچند جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست. سامانه یکپارچه نیز قرار بود عرضه خودروهای وارداتی را با قیمت قطعی و بر اساس مصوبه شورای رقابت آغاز کند اما خطای سیستمی این فرآیند را متوقف کرد. وزارت صمت وعده داده که به محض رفع مشکلات، عرضه خودروها از سر گرفته خواهد شد.

بررسی قیمت‌ها

بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت‌ها همراه بوده است. بررسی قیمت ۱۰ خودروی وارداتی از ۱۶ فروردین تا ۲۵ تیر ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش میانگین ۱.۱ درصدی قیمت‌ها به دلیل رکود بازار و کاهش تقاضا است. با این حال، واردات قطره‌چکانی، تورم ۳۲.۵ درصدی و افزایش نرخ ارز، مانع از کاهش قابل‌ توجه قیمت‌ها شده است. حتی برخی خودروهای داخلی مانند ری‌را نیز تحت تاثیر جو روانی بازار، کاهش قیمت محدودی را تجربه کرده‌اند.

راه‌حلی که خود درگیر مشکلات ساختاری است

واردات خودرو، با وجود ظرفیت بالا برای تنظیم بازار و افزایش رقابت، همچنان درگیر مشکلات ساختاری و اجرایی است. ناهماهنگی‌های سیستمی، مانند خطای اطلاعیه سامانه یکپارچه، مشکلات ارزی ناشی از افزایش نرخ ارز محاسباتی، موانع گمرکی و دپوی خودروها، پیچیدگی‌های فراخوان وزارت صمت و فشارهای احتمالی خودروسازان داخلی، همگی فرآیند واردات را مختل کرده‌اند.

آیین‌نامه‌های جدید و تخصیص ارز، اگرچه گام‌هایی در جهت بهبود وضعیت هستند اما بدون هماهنگی بین‌نهادی، شفافیت در سیاست‌گذاری و نظارت دقیق، نمی‌توانند به نتیجه مطلوب برسند. تا زمانی که این موانع برطرف نشوند، بازار خودرو در ایران همچنان در انتظار تحولات مثبت باقی خواهد ماند و مصرف‌کنندگان از مزایای رقابتی و کاهش قیمت‌ها محروم خواهند شد.