اقتصاد معاصر خبر می‌دهد

بلاتکلیفی مالکان آسیب‌دیده در وعده بازسازی پساجنگ و تاخیر دولت

با آن که حدود یک‌ماه از پایان جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران می‌گذرد اما بازسازی واحدها و خانه‌های آسیب‌دیده، در ابهام قرار دارد.

کد خبر : ۲۸۸۲۱

شنبه - 28 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، خساراتی به زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی در تهران و برخی مناطق دیگر کشور وارد کرد.

به گفته مسؤولان بنیاد مسکن، حملات اسرائیل حدود ۴۰۰۰ واحد مسکونی را در تحت تاثیر قرار داد که از این تعداد، ۵۰۰ واحد نیازمند بازسازی کامل و ۳۵۰۰ واحد دچار خسارات جزئی هستند.

به گفته یک منبع آگاه؛ در این میان، اختلافات بین شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر سر مسؤولیت بازسازی، روند اجرای این پروژه حیاتی را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

بر اساس اعلام مسؤولان بنیاد مسکن، این نهاد از ابتدای درگیری‌ها با تشکیل ستادهای بازسازی و اعزام ۱۴۰ ارزیاب به مناطق آسیب‌دیده، عملیات برآورد خسارات را آغاز کرد.

طبق اعلام مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن تاکنون ۲۱۹۱ واحد مسکونی در تهران ارزیابی شده که از این تعداد، ۱۶۶ واحد نیازمند نوسازی کامل هستند. برآورد اولیه میزان خسارات بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده اما بودجه تخصیص‌یافته توسط دولت (حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان) برای پوشش کامل هزینه‌ها ناکافی به نظر می‌رسد.

بازسازی بدون مردم، تکرار تجربه ناموفق هویزه است

وی با اشاره به خسارات جنگ ۱۲ روزه اخیر اسرائیل علیه ایران گفت: «حدود ۴۰۰۰ واحد مسکونی در جریان این حملات آسیب دیده‌اند که ۵۰۰ واحد نیازمند نوسازی کامل هستند و مابقی در قالب تعمیرات جزئی تا کلی قرار می‌گیرند.»

وی تاکید کرد: «اگر در این مرحله از بازسازی اشتباهی رخ دهد، با توجه به تجربه‌های پیشین در بازسازی جنگ و سوانح طبیعی، نمی‌توانیم پاسخ قانع‌کننده‌ای به افکار عمومی بدهیم.»

جودی با یادآوری تجربه‌های گذشته، ازجمله بازسازی جنگ تحمیلی، زلزله منجیل و سرپل ذهاب گفت: «در بازسازی جنگ دهه ۶۰، ابتدا مردم نقشی نداشتند اما پس از نارضایتی‌ها، رویکرد تغییر کرد و مردم در کانون بازسازی قرار گرفتند. تجربه بازسازی هویزه نیز نشان داد که مداخله بدون شناخت بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه کارآمد نیست.»

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در بازسازی مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: «نقش دولت، مشاور و پیمانکار فقط هدایت، حمایت و نظارت است. بازسازی باید توسط مردم انجام شود؛ در غیر این‌ صورت، تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته اجتناب‌ناپذیر است.»

جودی همچنین با اشاره به جلسات برنامه‌ریزی از روزهای نخست جنگ گفت: «تفاوت بازسازی جنگ با سوانح طبیعی در این است که در جنگ، دولت باید مسؤولیت جبران خسارت را به‌ طور کامل بر عهده بگیرد.»

یک بدعت خطرناک؛ تراکم‌فروشی برای تامین مالی

همچنین سید امیرحسین گرکانی، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن نیز با انتقاد از رویکرد شهرداری در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد: «تامین مالی از مسیر تراکم‌فروشی نه‌ فقط غیرقانونی، بلکه یک بدعت خطرناک است و نباید تجربه‌های ارزشمند گذشته را با تصمیمات ناپخته زیر پا گذاشت.»

وی با بیان این که مسؤولیت اصلی بازسازی با دولت است، گفت: «طبق قانون و اسناد داخلی و بین‌المللی، دولت متولی مدیریت بحران است و خیرین و بخش خصوصی فقط می‌توانند نقش پشتیبان را داشته باشند، نه جایگزین دولت.»

گرکانی تاخیر دولت در تعیین‌تکلیف بازسازی را نشانه‌ای از بحران مدیریتی دانست و با اشاره به تجربه‌های موفق مانند زلزله بم، منجیل و کرمانشاه تاکید کرد: «بازسازی باید با مشارکت مستقیم مردم انجام شود، نه به‌ صورت پروژه‌ای توسط پیمانکاران.»

وی هشدار داد: «اگر امروز مدل تراکم‌فروشی برای تامین مالی بازسازی پذیرفته شود، فردا باید کل تهران را بفروشیم. بازسازی صرفا ساختمان‌سازی نیست؛ بازسازی به معنی زنده‌سازی و مشارکت اجتماعی است. هرگونه حذف مردم از این فرآیند، شکست بازسازی را رقم خواهد زد.»

گرکانی خواستار آن شد که رسانه‌ها، کارشناسان و شورای شهر مانع از تصمیمات نادرست شوند و صدای مردم را به گوش رئیس‌ جمهور و هیات دولت برسانند.

محمدحسین رحمانی خلیلی، معاون برنامه‌ریزی و امور استان‌های بنیاد مسکن نیز با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل گفت: «بنیاد مسکن از هفته اول جنگ، ستادهای بازسازی را در ۱۰ استان آسیب‌دیده و مناطق مختلف تهران مستقر کرد و تاکنون ارزیابی ۲۱۹۱ واحد مسکونی و تجاری انجام شده است.»

وی افزود: «از این تعداد، ۱۶۶ واحد مسکونی و ۲۱ واحد تجاری نیازمند نوسازی کامل، ۳۲۹۹ واحد مسکونی و ۶۷۲ واحد تجاری نیازمند تعمیر و ۲۰۲ واحد نیز نیازمند مقاوم‌سازی هستند.»

رحمانی خلیلی تاکید کرد: «بر اساس ماده ۸ اساسنامه بنیاد، مسؤولیت بازسازی پس از جنگ و سوانح با بنیاد مسکن است. فلوچارتی برای فرآیند ارزیابی، اسکان اضطراری و آماده‌سازی پرونده‌ها تدوین شده و بنیاد آمادگی دارد در صورت ابلاغ رسمی مصوبه دولت، همه داده‌های تکمیل‌شده را به شهرداری تهران تحویل دهد. در آخرین جلسه دولت، پیشنهاد شهردار تهران برای تامین منابع از محل اعتبارات شهرداری و واگذاری مدیریت پروژه به این نهاد مطرح شد اما این مصوبه هنوز به بنیاد ابلاغ نشده است.»

معاون بنیاد مسکن با تاکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری نهایی، بیان کرد: «تاخیر در آغاز عملیات اجرایی موجب بلاتکلیفی مردم شده و نمایندگان مجلس نیز خواستار تسریع در ابلاغ مصوبه و تعیین نهاد متولی شده‌اند. بنیاد مسکن برای اجرای پروژه‌ای با برآورد هزینه حدود ۳.۵ همت اعلام آمادگی کرده است.»

به گزارش اقتصاد معاصر، بررسی رویدادهای ۱۰ روز اخیر نشان می‌دهد اختلافات از تصمیم دولت در ۱۱ تیر ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که مسؤولیت بازسازی در تهران از بنیاد مسکن به شهرداری تهران و در سایر استان‌ها به استانداری‌ها واگذار شد. این تصمیم با انتقادهایی از سوی بنیاد مسکن و برخی کارشناسان مواجه شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران چندی قبل اعلام کرد که ۳۶۰۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دیده‌اند و شهرداری با تشکیل ستاد ویژه در منطقه ۲، بازسازی را آغاز کرده است.

به گفته وی، شهرداری بسته‌های تشویقی شامل صدور رایگان پروانه ساختمانی و تخفیف‌های مالی برای مالکان ارائه داده و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و هلال احمر، روند اسکان موقت را تسریع کرده است.

در این بین برخی کارشناسان معتقدند واگذاری مسؤولیت به شهرداری ممکن است به دلیل نبود تجربه کافی در بازسازی پس از جنگ، کیفیت و سرعت کار را کاهش دهد.

همچنین محمد سعیدی‌کیا، رئیس اسبق بنیاد مستضعفان می‌گوید که بازسازی نیازمند دانش تخصصی و مدیریت یکپارچه است و پیشنهاد تشکیل یک شورای سیاست‌گذاری واحد را مطرح کرد.

وی همچنین هشدار داد که پراکندگی تصمیم‌گیری بین نهادها می‌تواند به زیان مردم آسیب‌دیده تمام شود.

تاکنون مصوبه دولت برای تعیین متولی بازسازی به‌ صورت رسمی ابلاغ نشده و این تاخیر روند بازسازی را با کندی مواجه کرده است. مردم آسیب‌دیده از این بلاتکلیفی گلایه دارند و در شبکه‌های اجتماعی خواستار شفافیت و تسریع در فرآیند بازسازی شده‌اند.

از سوی دیگر، کمبود بودجه همچنان یکی از چالش‌های جدی است. رقم اختصاص‌یافته ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در مقابل خسارات تخمینی ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومانی، توان پوشش کامل هزینه‌های بازسازی و اسکان موقت را ندارد.

دولت در تلاش است تا با مستندسازی دقیق خسارات، پرونده‌ای حقوقی علیه اسرائیل در مجامع بین‌المللی تشکیل دهد. این اقدام با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است. همچنین سازمان نظام مهندسی با بررسی ایمنی ساختمان‌های مجاور مناطق آسیب‌دیده، نقش مهمی در تضمین کیفیت بازسازی ایفا می‌کند.

کارشناسان و فعالان مسکن و شهرسازی بر این باورند که برای تسریع در روند بازسازی جنگ بایستی سه اقدام تشکیل ستاد واحد بازسازی با مشارکت بنیاد مسکن، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان،‌ افزایش بودجه و شفافیت و اطلاع‌رسانی را انجام دهند.