سه ریسک اصلی بخش معدن متاثر از جنگ ۱۲ روزه

در پی تداوم شرایط جنگی، ناترازی انرژی و کاهش تقاضای داخلی، فعالان حوزه معدن نسبت به افزایش ریسک بیکاری و توقف تولید در معادن کوچک‌مقیاس هشدار دادند و خواستار اقدامات فوری دولت برای تسهیل صادرات و حذف عوارض غیرضروری شدند.

کد خبر : ۲۸۹۱۴

يکشنبه - 29 تير 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در نشست تخصصی کمیسیون معدن، فعالان معدنی با ارائه تصویری نگران‌کننده از وضعیت معادن کشور به‌ویژه در مقیاس کوچک، تأکید کردند: 85 درصد اشتغال در بخش معدن متعلق به معادن کوچک‌مقیاس است و این گروه در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، خردادماه کمترین میزان جذب نیروی کار طی شش‌ماه گذشته را به ثبت رسانده و نشانه‌هایی از بحران جدی در حوزه اشتغال و تولید مشاهده می‌شود.

سه ریسک کلیدی در بخش معدن

بررسی‌ها نشان می‌دهد سه عامل اصلی، وضعیت فعلی در حوزه معدن را به سمت بحران سوق داده‌اند:

1- کاهش شدید تقاضای داخلی

2- ناترازی انرژی و تشدید قطعی‌های برق و گاز

3- افزایش عدم قطعیت ناشی از شرایط جنگی

لازم به ذکر است موجودی مواد اولیه در خردادماه به پایین‌ترین سطح 15 ماه گذشته رسیده و این مسأله، بدون نیاز به تحلیل تخصصی، گویای فشار مضاعف بر زنجیره تأمین است.

تسهیل صادرات؛ تنها راه‌حل فوری برای نجات تولید

در پاسخ به این بحران، پیشنهاد مشخصی از سوی بخش خصوصی ارائه شد:

تسهیل فوری صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، به‌ویژه اقلامی که مازاد بر مصرف داخلی هستند.

در همین راستا، دو مطالبه کلیدی مطرح شد:

1- حذف کلیه عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره‌ای مازاد بر مصرف داخلی مطابق ماده 37 قانون رفع موانع تولید.

2- خارج‌کردن مواد ناریه از بند 2 ماده 8 دستورالعمل معاملات تجاری در خصوص محاسبه حقوق دولتی.

لزوم استمهال حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی

در ادامه نشست، از اقدامات انجام‌شده توسط بخش خصوصی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استمهال حقوق دولتی و محاسبه آن بر اساس استخراج واقعی نیز قدردانی شد. در همین رابطه، مهلت سه‌ماهه به‌عنوان یک اقدام حداقلی پیشنهاد شده و خواسته فعالان معدنی تمدید آن تا پایان سال جاری است.

یکی دیگر از دغدغه‌های مهم، تمرکز تأمین مواد ناریه از یک منبع خاص عنوان شد که به‌زعم کارشناسان، علاوه بر ایجاد ریسک امنیتی، باعث اختلال در زنجیره تولید و توزیع شده است.

پیشنهاد ارائه‌شده برای حل این معضل، اجازه واردات به مجموعه‌های دارای صلاحیت و توان مالی و همچنین توزیع تأمین این مواد در سطح کشور بود.