اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

نبود نظارت و تنش‌های اقلیمی دو لبه قیچی بر پیکر باغداران

در حالی که باغداران ایرانی با چالش‌های طبیعی و زیست‌محیطی متعددی در تولید میوه دست و پنجه نرم می‌کنند، نبود سازوکار شفاف و نظارت موثر از مزرعه تا خرده‌فروشی، به تشدید نوسانات قیمتی و افزایش فاصله میان نرخ بازار آزاد و میادین میوه و تره‌بار انجامیده است؛ شرایطی که هم تولیدکننده را متضرر می‌کند و هم مصرف‌کننده را در تنگنای معیشتی قرار می‌دهد.

کد خبر : ۲۹۰۲۴

سه‌شنبه - 31 تير 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر-محمدحسین کشاورزی؛ سال ۱۴۰۴ برای تولیدکنندگان محصولات باغی، سالی پرچالش بود؛ از سرمای زودهنگام در روزهای آغازین بهار گرفته تا گرمای شدید خردادماه و کم‌بارشی بی‌سابقه‌ای که نه فقط کیفیت میوه‌ها را کاهش داد، بلکه در بسیاری از مناطق منجر به کاهش قابل توجه تولید شد. این چالش‌های اقلیمی در کنار مشکلات زیرساختی مانند قطعی‌ برق‌های طولانی‌مدت، زنگ خطر را برای آینده امنیت غذایی در بخش میوه و محصولات باغی به صدا درآورده است.

درختان میوه، برخلاف محصولات زراعی، سرمایه‌گذاری بلندمدت باغدار را طلب می‌کنند. از زمان کاشت تا باردهی اقتصادی درختان، گاه پنج تا ده سال زمان صرف می‌شود؛ بنابراین باغدار امکان خروج آسان از چرخه تولید را ندارد. این وابستگی ساختاری، در شرایطی که ریسک‌های اقلیمی افزایش یافته و هزینه‌های تولید به ‌طور مداوم بالا می‌رود، به معنای گرفتار شدن تولیدکننده در دور باطل ضرر و اجبار به ادامه کار است.

اختلاف فاحش قیمت‌ها؛ از میدان تا خیابان

یکی از بارزترین مصادیق نابسامانی بازار میوه، اختلاف معنادار قیمت‌ها بین میادین میوه و تره‌بار با فروشگاه‌های سطح شهر تهران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که یک نوع میوه با کیفیت مشابه در میدان میوه با نرخ مصوب یا عرف بازار عرضه می‌شود، همان کالا در مغازه‌های سطح شهر با اختلافی تا دو یا سه برابری فروخته می‌شود. این اختلاف قیمتی که برخی فروشندگان آن را به هزینه اجاره، مالیات و نیروی کار مرتبط می‌دانند، به یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است.

اما واقعیت فراتر از دلایل اعلامی است. فقدان نظام نظارتی فراگیر و نبود سازوکار شفاف قیمت‌گذاری باعث شده تا بسیاری از مغازه‌داران سودهای خارج از عرف را به قیمت نهایی اضافه کنند. این در حالی است که به ‌صورت قانونی، خرده‌فروشان باید حداکثر ۳۰ درصد سود را بر قیمت پایه اضافه کنند. در عمل، این سقف رعایت نمی‌شود و قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای به یک عرف نانوشته در بازار تبدیل شده است.

دلالی پنهان؛ بازیگر اصلی بی‌ثباتی بازار

در کنار تغییرات اقلیمی و ضعف نظارتی، نقش پررنگ واسطه‌ها و دلالان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. چرخه تامین میوه از باغ تا بازار، مملو از حلقه‌های واسطه‌ای است که هر کدام بدون ارزش افزوده واقعی، سهم خود را از سود نهایی برداشت می‌کنند. این روند، قیمت میوه را به ‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد و عملا کشاورز را از بخش عمده‌ای از سود نهایی محروم می‌سازد.

در غیاب بازارهای مستقیم و ارتباط بی‌واسطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، واسطه‌گری به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شده که اصلاح آن، اراده جدی نهادهای سیاست‌گذار را می‌طلبد.

تجربه تلخ گیلاس؛ نماد ساختار معیوب

گیلاس که یکی از میوه‌های پرمصرف فصل تابستان است، در سال جاری تبدیل به نماد ناکارآمدی زنجیره تولید تا مصرف شد. به دلیل سرمای ناگهانی در اسفندماه، بسیاری از درختان گیلاس در مرحله گل‌دهی آسیب دیدند. این اتفاق در مناطق سردسیر کشور به ‌مراتب شدیدتر بود و عملا باعث شد تولید این میوه در برخی استان‌ها به کمتر از نصف سال گذشته برسد. کاهش عرضه در کنار مشکلات برداشت، کمبود نیروی کار و افزایش هزینه حمل‌ونقل، سبب شد تا نرخ گیلاس در برهه‌هایی از تابستان تا چند برابر افزایش یابد.

پاسخ به یک شبهه

با این حال، برخی مقایسه‌های سطحی قیمت گیلاس با میوه‌هایی مانند موز، فضای رسانه‌ای را ملتهب کرد. مقایسه‌هایی که بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی، تولید، واردات و ذخیره‌سازی، فقط به آشفته‌تر شدن بازار دامن زد. این در حالی است که موز در مقاطع مختلف به دلایل وارداتی دچار جهش قیمتی شد و نمی‌توان آن را با محصولی چون گیلاس که کاملا به شرایط تولید داخل وابسته است، قیاس کرد؛ هرچند که با پاسخ به این شبهه نیز نمی‌توان ناتوانی سیاست‌گذار در کنترل بازار را نادیده گرفت.

بازار رهاشده؛ لزوم بازتعریف ساختار نظارت

آنچه امروز بازار میوه ایران را در معرض این مسائل قرار داده، نه فقط تغییرات اقلیمی یا مشکلات تولید، بلکه نبود یک راهبرد جامع و ناظر موثر برای ساماندهی زنجیره تامین است. در شرایطی که میادین میوه و تره‌بار، سهم قابل ‌توجهی در تنظیم بازار دارند، نبود نظارت بر عملکرد این میادین و همچنین بی‌توجهی به رفتارهای خرده‌فروشان، هرگونه برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها را بی‌اثر کرده است.

واقعیت آن است که سیاست‌گذاران باید به ‌جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت‌ها از طریق بخش‌نامه، به بازنگری در ساختار توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری و تقویت شفافیت در زنجیره عرضه بپردازند. در غیر این ‌صورت، با تداوم این وضعیت، هم باغدار به ‌دلیل ناپایداری اقتصادی از تولید دل‌سرد می‌شود و هم شهروندان به ‌خاطر گرانی میوه، آن را از سفره خود حذف خواهند کرد؛ تصمیمی که پیامدهای خطرناکی برای سلامت عمومی و امنیت غذایی در پی دارد.