هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی

مکانیزم ماشه چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

با نزدیک‌شدن به مهلت‌های حساس توافق هسته‌ای و افزایش فشارهای سیاسی غرب، واژه «مکانیزم ماشه» دوباره به صدر اخبار بازگشته و نگرانی‌هایی تازه در بازار و افکار عمومی ایجاد کرده است اما در حالی‌ که بسیاری آن را تهدیدی اقتصادی می‌دانند، شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اثر واقعی این مکانیسم بر اقتصاد ایران پیش‌تر مستهلک شده و آنچه امروز بیش از همه خطرآفرین است، اثر روانی و انتظارات تورمی ناشی از آن است.

کد خبر : ۲۹۰۷۴

سه‌شنبه - 31 تير 1404

اقتصاد معاصر-هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی: با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل‌های توافق هسته‌ای و تشدید مواضع کشورهای غربی، بار دیگر واژه «مکانیزم ماشه» به صدر اخبار و تحلیل‌ها بازگشته است؛ سناریویی که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت امکان بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فراهم می‌کند و در میان افکار عمومی، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده اقتصادی کشور پدید آورده است.

اما پرسش اساسی اینجاست که «آیا مکانیزم ماشه، آن‌گونه که تصور می‌شود، ضربه تازه‌ای به اقتصاد ایران وارد می‌کند؟» یا «بیش از آن‌ که واقعیت اقتصادی باشد، سایه‌ای روانی است که باید مدیریت شود؟»

پاسخ این پرسش، با توجه به تجربه تحریم‌های چند سال گذشته، روشن‌تر از همیشه است. اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸، پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، تحت فشار شدیدترین تحریم‌های ثانویه قرار گرفته است؛ تحریم‌هایی که عملا همه ظرفیت‌های اصلی اقتصاد ایران، از صادرات نفت گرفته تا نظام بانکی، بیمه، کشتیرانی و حتی تجارت غیرنفتی را هدف قرار داده‌اند. در چنین بستری، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به‌ واسطه مکانیزم ماشه، نه مسیر جدیدی می‌گشاید و نه حلقه تازه‌ای بر زنجیر تحریم‌ها اضافه می‌کند.

حتی نهادهای پژوهشی غربی نیز این واقعیت را تایید کرده‌اند. برای نمونه اندیشکده‌هایی چون واشنگتن‌اینستیتو و رَند تاکید کرده‌اند که Snapback عمدتا اثری «نمادین» دارد و ابزار روانی است نه اقتصادی. از دید این موسسات، هیچ‌کدام از قطعنامه‌های بازگشتی سازمان ملل ممنوعیت مستقیمی برای فروش نفت یا صادرات کالاهای غیرنظامی ایران ایجاد نمی‌کنند و کشورهایی مانند چین که تاکنون تحریم‌های آمریکا را نادیده گرفته‌اند، بعید است به صرف بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، سیاست خود را تغییر دهند.

اما آنچه نمی‌توان از آن غفلت کرد، قدرت اثرگذاری روانی مکانیزم ماشه است. حتی پیش از عملی‌شدن آن، بازار ارز واکنش نشان می‌دهد، انتظارات تورمی تشدید می‌شود، سرمایه‌گذاران دست نگه می‌دارند و افکار عمومی با نوعی «هراس از آینده» مواجه می‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه «اثر واقعی» ماشه پیشاپیش در اقتصاد ایران مستهلک شده اما «اثر روانی» آن هنوز فعال است و می‌تواند به التهاب در بازارها و رفتارهای اقتصادی غیرعقلانی منجر شود.

در چنین شرایطی، وظیفه اصلی سیاست‌گذار، نه مقابله با تحریمی تازه، بلکه مدیریت اثر روانی تحریم است. این امر نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هوشمندانه در سطوح اقتصادی، رسانه‌ای و امنیت روانی است.

شفاف‌سازی صادقانه از سوی دولت

تیم اقتصادی دولت باید با زبان روشن و مستند به افکار عمومی توضیح دهد که مکانیزم ماشه چه هست و چه نیست و مهم‌تر از آن، چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد. کاهش ابهام و ترس عمومی، اولین گام در مهار انتظارات تورمی است.

حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز

اگر نرخ ارز فقط به‌ واسطه اخبار سیاسی دچار نوسان شود، این به معنای غلبه فضای روانی است. حضور حساب‌شده بانک مرکزی در بازار برای کنترل نوسانات، می‌تواند پیام ثبات به فعالان اقتصادی ارسال کند.

بهره‌گیری از رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی

نهادهای دولتی و خصوصی باید از ظرفیت رسانه‌ها برای انتشار تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر واقعیت استفاده کنند. رسانه‌های ملی باید فضایی را فراهم کنند که در آن اطلاعات صحیح در خصوص تاثیرات اقتصادی مکانیزم ماشه منتشر شود و از شایعات و اخبار غلط جلوگیری گردد. این مهم از طریق برگزاری نشست‌های خبری منظم با کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، به‌ ویژه در زمینه‌های مرتبط با صادرات نفت، سیستم بانکی و تجارت خارجی ایران، امکان‌پذیر است. همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط مستقیم با عموم مردم و پاسخ به نگرانی‌های آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش اضطراب و شایعات ایفا کند.

افزایش شفافیت در سیاست‌های اقتصادی

در شرایط بحرانی، شفافیت به ویژه در سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری، به‌ ویژه در زمینه نحوه مدیریت منابع ارزی و کنترل بازارها، ضروری است. سیاست‌گذاری‌ها باید به‌ طور موثر و به‌ موقع برای فعالان اقتصادی توضیح داده شود تا از هرگونه سردرگمی یا نگرانی در میان بخش خصوصی جلوگیری شود. بانک مرکزی باید اطلاعات دقیق و به‌ روز در خصوص ذخایر ارزی، نرخ‌گذاری ارز و برنامه‌های حمایت از صادرات غیرنفتی را در اختیار مردم قرار دهد.

حمایت از صادرات غیرنفتی و صنایع داخلی

برای جلوگیری از تاثیر منفی روانی بازگشت تحریم‌ها، سیاست‌های حمایتی باید متمرکز بر تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت از صنایع داخلی باشد. ایران باید ظرفیت‌های خود را در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و صنایع الکترونیک افزایش دهد تا از وابستگی به صادرات نفت کاسته و درآمدهای ارزی جایگزین ایجاد کند. همچنین تسهیلات مالی، حمایت از بخش خصوصی و تحریک تقاضا برای کالاهای داخلی می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصادی کمک کند.

تقویت تعاملات منطقه‌ای و جهانی

یکی از بهترین راه‌های مقابله با آثار روانی مکانیزم ماشه، تقویت روابط تجاری و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و شرکای تجاری است. ایران باید از روابط خود با کشورهای آسیایی مانند چین، هند، روسیه و کشورهای خاورمیانه به‌ طور موثر استفاده کند و راه‌های جدید برای صادرات کالا و خدمات خود ایجاد کند. تقویت شبکه‌های تجارت غیررسمی و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری می‌تواند به کاهش اثرات تحریمی و روانی کمک کند. در این راستا، می‌توان از تجربیات موفق کشورهای هم‌پیمان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد.

اعلام سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران داخلی و کارآفرینان نیازمند اطمینان خاطر هستند تا از تصمیمات خود در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع داخلی حمایت کنند. دولت باید بسته‌های حمایتی اقتصادی را برای بخش خصوصی طراحی کرده و از طریق کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل شرایط کسب‌وکار، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی فراهم کند. این اقدام می‌تواند در بهبود اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر باشد.

در نهایت، باید تاکید کرد که سیاست‌های ایران باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که بیشتر بر روی مدیریت روانی و اقتصادی تمرکز کنند تا واقعیت‌های تحریمی. از آنجایی که تحریم‌ها در سال‌های گذشته جزئی از واقعیت اقتصادی ایران بوده‌اند و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هیچ تغییر جدی در شرایط عملی نخواهد داشت، آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد، پاسخ به نگرانی‌ها و کنترل اضطراب‌های روانی است که می‌تواند روند تحولات اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

به‌ طور خلاصه، اثر واقعی مکانیزم ماشه برای اقتصاد ایران محدود است و بیشتر نگرانی‌های موجود در جامعه و بازارها از نوع «اثر روانی» است. برای مقابله با این اثرات، دولت باید با شفافیت، اقدام به زمان‌بندی مناسب برای اطلاع‌رسانی، کنترل بازار ارز، تقویت صادرات غیرنفتی و گسترش روابط بین‌المللی، مسیر را برای عبور از این بحران هموار کند.