بحران ساختاری و تورم، اقتصاد اسرائیل را در تنگنا قرار داده است

با وجود تبلیغات مکرر مقامات اسرائیلی درباره رشد اقتصادی، سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی این رژیم نشان داد که اقتصاد اسرائیل با بحران‌های ساختاری، تورم بالا و بحران مسکن دست به گریبان است؛ بحران‌هایی که مستقیماً زندگی شهرک نشینان را تحت فشار قرار داده و آینده اقتصادی این رژیم را با ابهام و تهدید جدی مواجه کرده است.

کد خبر : ۲۹۲۱۴

چهارشنبه - 01 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود تبلیغات گسترده مقامات اسرائیلی درباره «رشد اقتصادی»، سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی این رژیم تصویری متفاوت از وضعیت واقعی اقتصاد اسرائیل ارائه می‌دهد؛ تصویری که از بحران‌های ساختاری عمیق، تورم پایدار و بحران مسکن حکایت دارد و فشار این مشکلات مستقیماً بر دوش شهرک نشینان سنگینی می‌کند.

امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، در جریان کنفرانس املاک و مستغلات، با اذعان به ادامه‌دار بودن نرخ بالای تورم و چسبندگی اجزایی مانند اجاره‌بها، تصریح کرد: تورم بیش از هر چیز، اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد و مهار آن همچنان از توان ساختار اقتصادی اسرائیل خارج است.

تورم و بحران مسکن؛ گره‌هایی که باز نمی‌شوند

یارون تأکید کرد علی‌رغم اعمال نرخ‌های بهره بالا، تقاضا در بازار مسکن همچنان بالاست و وعده‌های مسئولان این رژیم برای مهار بحران مسکن، در عمل با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی دارد. به گفته او، از میان ۸۰ هزار واحد مسکونی اعلام‌شده، تنها ۲۰ هزار واحد آماده سکونت است و باقی واحدها صرفاً روی کاغذ وجود دارند.

این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی اسرائیل در حوزه مسکن نه‌تنها پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیست، بلکه به تعمیق بحران موجود نیز دامن زده است.

چالش جدی اشتغال در میان جامعه حریدی و عرب

رئیس بانک مرکزی اسرائیل در ادامه، به نرخ پایین مشارکت اقتصادی مردان حریدی و زنان عرب اشاره کرد و هشدار داد در صورت ادامه این روند، بخش قابل توجهی از جمعیت اسرائیل در دهه‌های آینده از چرخه تولید و اشتغال خارج خواهند شد و این موضوع به مانعی جدی برای رشد اقتصادی این رژیم تبدیل می‌شود.

رشد اسمی، بحران واقعی

یارون با اشاره به رشد ۳.۵ درصدی اقتصاد اسرائیل در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، اذعان داشت که اقتصاد این رژیم همچنان با عقب‌ماندگی ۴ درصدی نسبت به سطح مطلوب روبه‌رو است و افزایش شاخص مصرف، عمدتاً به دلیل استفاده گسترده از کارت‌های اعتباری رقم خورده است.

بحران‌هایی عمیق‌تر از آمارهای رسمی

اظهارات رئیس بانک مرکزی اسرائیل گویای آن است که این رژیم در مواجهه با بحران‌های ساختاری اقتصادی، از جمله تورم بالا، بحران مسکن و نرخ پایین اشتغال در میان اقشار ضعیف، همچنان ناتوان است و سیاست‌های پولی و مالی موجود نتوانسته‌اند این مشکلات را مهار کنند.

در واقع، تصویری که رسانه‌های اسرائیلی از وضعیت اقتصادی نمایش می‌دهند، با واقعیت زندگی شهرک نشینان تفاوتی جدی دارد و این شرایط، آینده اقتصادی اسرائیل را با ابهام و بحرانی پایدار روبه‌رو ساخته است.