در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر بررسی شد

خروج مهاجران چه تاثیری بر بازار کار ایران دارد؟

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان، گفت: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند.

کد خبر : ۲۹۲۳۶

پنجشنبه - 02 مرداد 1404

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان  و تاثیر آن بر بازار کار کشور اظهار کرد: موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران سال‌هاست که مطرح شده و یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیشتر این اتباع در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که اغلب نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارند، مانند بخش ساختمانی، شهرداری‌ها، کارهای مغنیگری، نگهبانی، سرایداری، دامداری و کشاورزی. به طور مشخص، عمده حضور آنها در بخش ساختمان و فضای سبز شهرداری‌ها دیده می‌شود.

این کارشناس حوزه کار افزود: با این حال، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که طی یک سال و نیم گذشته بخش ساختمان در ایران دچار رکود شده است. این رکود باعث شده تا نیاز فوری و چشمگیری به نیروی کار، حتی نیروی کار خارجی، در این حوزه وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی برنامه‌های مشخصی برای جذب نیروی کار ایرانی دارند تا خلا نیروی کار را به صورت داخلی و بدون وابستگی به نیروی خارجی پر کنند.

حاج اسماعیلی متذکر شد: دولت نیز با یک برنامه‌ریزی منسجم قصد دارد ابتدا به ساماندهی اتباع خارجی مجرد بدون مدارک شناسایی بپردازد تا این افراد به کشور خود بازگردند. پس از آن نوبت به افرادی می‌رسد که دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی هستند و حتی فرزندانی در کشور دارند. این روند مرحله به مرحله نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا این موضوع را به شکلی کنترل شده و بدون ایجاد فشار زیاد در بازار کار مدیریت کند.

این کارشناس حوزه کار بیان کرد: در این میان، نباید فراموش کرد که نیروی کار ماهر ایرانی در بخش ساختمان کم نیستند. بسیاری از این نیروها کارت مهارت دریافت کرده و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش انگیزه آنها برای ورود یا ماندن در بازار کار شود. همچنین در بخش شهرداری‌ها شرایط و مزایای بهتری برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است؛ از جمله امنیت شغلی، پرداخت حقوق منطقی و بیمه‌های اجتماعی که همه این عوامل در نهایت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نیروی کار خارجی در این بخش‌ها باشد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم این مساله، تاثیر حضور اتباع خارجی بر بازار مسکن و اجاره است. بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن که موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها شده بود، به دلیل حضور اتباع خارجی ایجاد شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، قیمت مسکن هم برای خرید و هم برای اجاره در چند ماه اخیر کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش حضور اتباع خارجی است.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حذف نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی می‌تواند به افزایش دستمزد نیروی کار ایرانی منجر شود. این افزایش دستمزد به نوبه خود ممکن است کمی فشار بر بخش مسکن بیاورد اما در مقابل تقاضای زیاد در بازار مسکن کاهش می‌یابد و از فشار تورمی کاسته خواهد شد.

این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: اگر این روند به شکل منطقی و با برنامه‌ریزی دقیق پیش رود، منافع متعددی برای کشور به دنبال خواهد داشت. از همین‌رو هزینه‌های عمومی کشور کاهش پیدا می‌کند، چرا که مصرف انرژی، آب، مواد غذایی، فضای سبز و حتی مسائل امنیتی و فرهنگی کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خروج اتباع غیرمجاز به طور کلی به بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات را می‌توان در آینده نزدیک، حتی به صورت ملموس در زندگی روزمره، مشاهده کرد.

وی در پایان گفت: در مجموع، موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نه فقط یک مساله اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که باید با رویکردی چندجانبه و علمی به آن پرداخت. با وجود مشکلات و چالش‌ها، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند.