حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی

وضعیت ناامیدکننده سایپا در آستانه واگذاری

سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور، در حالی با زیان انباشته ۱۳۸ همتی، بدهی بانکی سنگین و کاهش تولید در محصولات اصلی مواجه است که همچنان در سیطره دولت و زیرمجموعه‌های خودش گرفتار مانده و خصوصی‌سازی آن به تاخیری مزمن و سیاست‌زده دچار شده است.

کد خبر : ۲۹۲۴۲

پنجشنبه - 02 مرداد 1404

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: امروزه یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های تولیدی کشور، صنعت خودروسازی محسوب می‌شود. در این بین، «گروه خودروسازی سایپا» به‌ عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در این صنعت ایفا می‌کند اما در حال حاضر، سایپا به‌ دلیل سیاست‌‌گذاری‌های غلط، تیم‌های مدیریتی ناکارآمد و دخالت‌های سیاسی مختلف، در وضعیت اَسف‌باری قرار دارد.

در سالیان گذشته، دولت برای نجات سایپا از بحران‌های متعدد عملیاتی، به‌ فکر واگذاری سهام و مدیریت آن به بخش خصوصی واقعی افتاده‌ است. اخیرا هم پس از تعلیق چند هفته‌ای و توقف موقت واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا، با نامه مدیرعامل آن و تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، فرآیند خصوصی‌سازی این غول اقتصادی کشور مجددا آغاز شده‌ است. بدین جهت در ادامه به مهم‌ترین گلوگاه‌‌های مالی و مدیرتی سایپا پرداخته شده‌ است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، متاسفانه زیان‌ انباشته این غول اقتصادی با ۴۳۰ درصد افزایش از ۲۵.۹ همت در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۳۸ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده‌ است.

اما یکی از شاخص‌های مهمی که عملکرد تیم‌های مدیریتی مختلف در سایپا را به خوبی نشان‌ می‌دهد، زیان خالص هر سال مالی است. طبق نمودار زیر در ۶ سال منتهی به پایان ۱۴۰۳، زیان خالص شرکت به‌ دلیل سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دولتی موجود در تاروپود ساختار این خودروساز، افزایشی بوده‌، به‌ طوری که زیان خالص سایپا در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ با افزایش ۷۴ درصدی به رکورد ۴۰.۶ همت رسید. براساس بررسی‌های به عمل آمده، زیان خالص ساپیا در بین سال‌های گذشته، به‌ ترتیب در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۳۹۹ بیشترین رشد را داشته‌ است.

در سال ۱۳۹۹ به‌ واسطه همه‌گیری ویروس کرونا و مسائلی چون کاهش ظرفیت تولیدی واحدهای تولیدی و کاهش واردات قطعات و ماشین‌آلات تولیدی، افزایش زیان‌خالص سایپا تاحدودی منطقی به‌ نظر می‌رسد اما در سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا، رشد قابل‌ توجه زیان خالص این خودروساز تحت مدیریت دولت، به‌ شدت نگران‌کننده است. همچنین کاهش زیان خالص آن درسال ۱۴۰۰ به‌ دلیل بازگشت سطح فعالیت واحدهای تولیدی کشور به میزان دوران قبل از کرونا است (نه عملکرد مثبت تیم مدیریتی سایپا).

مطابق یافته‌های به دست‌ آمده وضعیت عملیات و تولید در گروه خودروسازی سایپا طی ۴ سال گذشته، قابل‌ قبول نیست. براین اساس، کل فروش (سواری، کامیون و کامیونت) این غول اقتصادی کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، با کاهش مواجه بوده‌ است.

همچنین با دقت بیشتر در محصولات سواری تولیدشده سایپا، متوجه می‌شویم مقدار تولیدی از مدل‌هایی چون خانواده ۲۰۰X و شاهین در سال ۱۴۰۳ با کاهش همراه بوده‌ که در جدول زیر مشخص شده است.

شرکت در طول سالیان اخیر با توجه به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (افزایش زیان خالص)، مجبور به تامین‌ مالی ریسک‌آور از خارج ساختار شرکت به‌ صورت تسهیلات‌ مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی گردیده‌ است. بدین منظور، گروه خودروسازی سایپا (شرکت مادر و زیرمجموعه‌ها) در سال ۱۴۰۳  با ثبت یک رشد ۱۷۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، به‌ مبلغ ۳۶.۲ همت تسهیلات مالی از نظام بانکی دریافت کرده‌ است. به‌ عبارت دیگر سایپا در سال ۱۴۰۳ تقریبا به‌ اندازه کل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری یا ودیعه مسکن مستاجران، از سیستم بانکی کشور تسهیلات گرفته‌است (در۱۴۰۳ مبلغ کل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و ودیعه مسکن به‌ ترتیب ۳۸.۱ و ۳۶.۹ همت بود.) در چنین شرایطی هزینه‌های مالی سایپا که شامل سودتسهیلات و کارمزدهای مالی است، در طول این ۶ سال اخیر، بیش از ۵ برابر شد. پس با این اوصاف نباید از افزایش زیان خالص سالیانه در این بازه‌ زمانی تعجب کرد، چراکه هزینه‌های مالی، بخش‌ قابل‌ توجهی از این زیان‌های خالص را تشکیل می‌دهد، به نحوی که ۵۶ درصد از زیان‌ خالص ۴۰.۶ همتی در سال ۱۴۰۳، ناشی از هزینه‌های مالی این شرکت است.

سهامداران عمده

گروه خودروسازی سایپا از لحاظ سهامداران (مالکان) دارای وضعیت پیچیده‌ای است. شاید با توجه به جدول ذیل که ترکیب سهامداران عمده این ابربنگاه اقتصادی را نشان می‌دهد، در نگاه اول به غیردولتی بودن سایپا اذعان کنید ولی در ادامه با بررسی‌ بیشتر سهامدارن عمده خود این شرکت‌ها، غلط بودن «گزاره غیردولتی بودن سایپا» اثبات می‌شود.

۵۱ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا متعلق به زیرمجموعه‌های سایپا است (گروه سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا). سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هم که مالکیت ۱۶.۸۱ درصد از سهام سایپا را برعهده دارد، متعلق به وزارت صمت است. موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ذیل وزارت کار در حال فعالیت است. شرکت‌های پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان هم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (شرکت فرعی سایپا) هستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار و گروه سرمایه‌گذاری سایپا  هم جزو شرکت‌های فرعی گروه خودروسازی سایپا محسوب می‌شوند. با این وجود مطابق جدول زیر، ذی‌نفعان سهامداران عمده گروه سایپا به‌ ترتیب با حدود ۳۱ و ۴۰ درصد مالکیت، دولت و خود گروه خودروسازی سایپا هستند. با توجه به اینکه آن ۴۰ درصد سهامداری زیرمجموعه‌های سایپا در خود گروه خودروسازی سایپا فضا را برای دو سهامدار دولتی دیگر باز می‌کند، می‌توان اظهار داشت که در واقعیت و به‌ اصطلاح «در کف میدان»، دولت فقط تصمیم‌گیرنده و سهامدارعمده گروه خودروسازی سایپا است.

در پایان با توجه به موارد مطروحه، امید است که نهادهای نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت، سهام (مالکیت) و مدیریت سایپا را پس از اهلیت‌سنجی دقیق و صحیح از متقاضیان خرید سهام دولت در سایپا، با‌ شیوه‌ای شفاف و هوشمندانه به کارآمدترین خریدار واگذار نمایند.