اقتصاد معاصر بررسی می‌کند

آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی؛ سیاست‌های توزیع قانون‌مند نیست

در حالی‌ که فصل برداشت برخی اقلام غذایی آغاز شده، نوسانات بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در حوزه برنج، لبنیات، روغن، حبوبات و گوشت، همچنان معیشت دهک‌های پایین جامعه را نشانه گرفته است. نبود انسجام در سیاست‌های توزیعی، جولان واسطه‌ها و اختلاف قیمت میان مراکز عرضه دولتی و بازار آزاد، همگی حکایت از وضعیت نامطلوب بازار دارند.

کد خبر : ۲۹۲۴۴

شنبه - 04 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر-محمدحسین کشاورزی؛ در روزهایی که بازار مواد غذایی باید به ‌واسطه شروع فصل برداشت برخی اقلام مانند برنج روند کاهشی را تجربه کند اما داده‌های میدانی از بازار، خلاف آن را نشان می‌دهد.

در این میان، سبد معیشت خانوارهای ایرانی بیش از همیشه زیر فشار افزایش قیمت‌ها در اقلامی مانند لبنیات، روغن، گوشت و برنج متزلزل شده است. هرچند برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش نسبی قیمت برخی موارد نظیر دام زنده هستند اما این تغییرات اندک، همچنان برای مصرف‌کننده نهایی ملموس نیست.

روند توزیع کالاهای اساسی در کشور نشان می‌دهد که سازوکار فعلی نه فقط نتوانسته تقاضای واقعی بازار را پوشش دهد، بلکه بستر را برای فعالیت گسترده واسطه‌ها و بازارگردانان مهیا کرده است؛ موضوعی که فاصله معنادار قیمت‌ کالاها در بازار آزاد نسبت به میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را توضیح می‌دهد.

برنج، میان برداشت و بلاتکلیفی قیمت

با آغاز فصل برداشت در استان‌هایی مانند گلستان و گیلان اما قیمت برنج هنوز تغییر محسوسی نکرده است، به طوری که شنیده‌ها از انجمن بنکداران مواد غذایی تهران، هر کیلوگرم برنج هاشمی مازندران بوجاری نشده ۲۴۰ هزار تومان و برنج بوجاری هاشمی ۲۹۰ هزارتومان است. این در حالی است که قیمت‌ها ثبات ندارند و در برخی دیگر از استان‌ها، مردم با قیمت بالاتری نیز مواجه هستند.

علاوه‌بر این موضوع، بررسی آمارهای تولید برنج با واردات این محصول، عدم وجود شفافیت در بازار برنج را نشان می‌دهد. بررسی اظهارات مسوولان مربوطه نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد، به طوری که مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج گفته است: «مشکل از آنجایی آغاز شد که دولت سیزدهم با اتکا به آماری مبهم، تولید داخلی برنج را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد. این رقم تا اوایل دولت چهاردهم نیز مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفت، در حالی که طبق برآوردهای مرکز آمار و برنامه‌بودجه، نیاز کشور حدود ۳ میلیون تن است. این تفاوت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی میان نیاز واقعی و تولید داخلی، منجر به اشتباهات جدی در سیاست‌گذاری‌های واردات شد.»

وی همچنین گفته است: «در سال زراعی امسال نیز همان اشتباهات تکرار شد. آمار تولید برنج داخلی مجددا بر اساس رقم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام شد، در حالی که جدیدترین برآوردها نشان می‌دهد تولید واقعی کشور بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. اگر رقم واقعی تولید پذیرفته شود، کسری حدود ۱.۶ میلیون تن برنج خواهیم داشت که باید از طریق واردات تامین شود.»

بخش عمده‌ای از این عدم تطابق به ضعف در شبکه توزیع و حضور پررنگ واسطه‌هایی بازمی‌گردد که با احتکار یا عرضه قطره‌چکانی، تلاش می‌کنند قیمت‌ها را بالا نگه دارند. از سوی دیگر، لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت که برخلاف سنت همه‌ساله انجام شده، به نوعی سردرگمی در تعادل بازار داخلی و خارجی این کالا دامن زده است. نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌های تجاری و نبود پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات وزارتخانه‌ها باعث شده که تولیدکنندگان داخلی نیز در برنامه‌ریزی با دشواری مواجه شوند.

لبنیات؛ قربانی افزایش قیمت مواد اولیه

در بازار لبنیات نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. افزایش قیمت شیرخام و چربی در ماه‌های اخیر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. اگرچه برخی برآوردها حاکی از آن است که افزایش قیمت ۳۵ درصدی برای لبنیات منطقی است اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که در غیاب مصوبه رسمی، بسیاری از برندها قیمت‌ها را سرخود افزایش داده‌اند. این در حالی است که دهک‌های پایین جامعه عملا از خرید برخی اقلام لبنیاتی حذف شده‌اند.

افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت در برخی اقلام مانند ماست و پنیر، بدون هماهنگی با نهادهای سیاست‌گذار، فضای بازار را متشنج کرده است. نبود نهاد ناظر مستقل و تاخیر در تصمیم‌گیری، فضای لازم برای افزایش خودسرانه قیمت‌ها را فراهم کرده؛ پدیده‌ای که نتیجه‌اش، سلب اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های کنترل بازار است.

گوشت، مرغ و روغن؛ فاصله تولید تا سفره

در بازار گوشت و مرغ نیز وضعیت مشابهی حاکم است. با وجود کاهش قیمت دام زنده، تغییری در نرخ گوشت برای مصرف‌کننده نهایی مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که توزیع گوشت منجمد و وارداتی نیز با وجود عرضه مستمر، نتوانسته تعادل مورد انتظار را برقرار کند.

همچنین به گفته مهدی یوسف‌خانی، دبیر انجمن کشتارگاه‌ها و صنایع بسته‌بندی طیور، افزایش دمای هوا موجب کاهش تولید مرغ در مردادماه و در نتیجه نوسان قیمت‌ها خواهد شد.

در بازار روغن نیز هرچند عرضه نسبت به ماه‌های اخیر افزایش یافته اما همچنان به میزان ثبت سفارشات پاسخ کامل داده نمی‌شود. برخی گزارش‌ها از توزیع محدود و عرضه قطره‌چکانی در میادین میوه و تره‌بار خبر می‌دهند، در حالی ‌که در بازار آزاد، قیمت‌ها فراتر از نرخ مصوب حرکت می‌کنند. همچنین مشاهدات میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاکی از آن است که هر فرد بیشتر از ۲ عدد روغن با یک کارت بانکی نمی‌تواند بخرد.

حبوبات و تخم‌مرغ؛ فراوانی بی‌فایده

در حالی‌ که موجودی انبارها و مراکز ذخیره‌سازی حبوبات وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهند و حتی حبوبات با قیمت مصوب وارد روستابازارها شده‌اند اما توزیع ناکارآمد و نبود شفافیت در زنجیره تامین، باعث شده که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده همچنان بالا باقی بماند.

در بازار تخم‌مرغ نیز با وجود کاهش مصرف و تولید مازاد، قیمت نهایی کاهش چندانی نداشته است. در واقع، سود واسطه‌ها بار دیگر باعث شده که تولیدکننده زیان دهد و مصرف‌کننده همچنان متضرر باشد. این موضوع زمانی بحرانی‌تر می‌شود که در برخی مناطق، تخم‌مرغ با نرخ‌هایی عرضه می‌شود که تفاوت فاحشی با قیمت خرید عمده‌فروشان دارد.

نظام توزیع ناکارآمد و سودجویی دلالان

آن‌چه در نگاه کلی می‌توان مشاهده کرد، استمرار یک چرخه معیوب است؛ چرخه‌ای که در آن تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت، هر یک به نوعی متضرر می‌شوند و فقط حلقه‌ای که در این میان سود می‌برد، دلالان و بازارگردانانی هستند که از هرگونه خلا در سیاست‌گذاری یا توزیع، بهره‌برداری می‌کنند.

این گروه از سودجویان با احتکار، کنترل زنجیره توزیع و ایجاد قیمت‌های مصنوعی در بازار آزاد، نقش پررنگی در شکل‌گیری نوسانات ایفا می‌کنند. در غیاب نظارت مستمر، قیمت برخی کالاها در بازار آزاد تا ۳۰ درصد بیشتر از میادین رسمی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد؛ شکافی که بیانگر ناکارآمدی نظام نظارت و توزیع است.

بدون اصلاحات ساختاری، ثبات در کار نخواهد بود

با توجه به تجربیات اخیر بازار، روشن است که صرفا افزایش عرضه یا واردات نمی‌تواند به تنظیم بلندمدت بازار منجر شود. در نبود یک سامانه هوشمند توزیع و نظارت، ثباتی در قیمت‌ها حاصل نخواهد شد. آن‌چه امروز سفره خانوارهای ایرانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، نه فقط گرانی، بلکه نابرابری ساختاری در سیاست‌گذاری و سودجویی بی‌مهار دلالان است. رسیدن به تعادل واقعی، نیازمند اراده‌ای فراتر از برنامه‌های مقطعی و مُسکن‌گونه خواهد بود.