نجات اقتصاد پاکستان از مسیر ایران

همکاری ایران و پاکستان در حوزه‌های مهمی چون انرژی و ترانزیت می‌تواند در رفع چالش‌های اسلام‌آباد مانند ذخایر اندک ارزی، نرخ بالای فقر و کمبود انرژی کمک کند.

کد خبر : ۲۹۳۱۳

جمعه - 03 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر روابط ایران و پاکستان با فراز و فرودهایی همراه بوده که البته در بیشتر مواقع در سطح مناسبی قرار داشت. دو کشور به دلیل رویکردهای همسو در مسائل امنیتی و سیاسی و همچنین تامین نیازهای اقتصادی همدیگر، بیشتر مواقع روابط نزدیکی برقرار کرده‌اند.

در این میان، مولفه اقتصاد و تحولات ژئواکونومیکی به دلیل اهمیت آن می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش روابط دوجانبه باشد که بدون تردید یکی از موضوعات کلیدی در سفر آتی رئیس‌ جمهور به اسلام‌آباد است. برای واکاوی ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور لازم است تصویری از اقتصاد پاکستان ارائه شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تصویری از اقتصاد پاکستان

اقتصاد پاکستان، با ظرفیت گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی خود، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. این چالش‌ها از ناکارآمدی‌های ساختاری گرفته تا شوک‌های خارجی را شامل می‌شود که همگی در طول سال‌ها باهم ترکیب شده و چشم‌انداز اقتصادی پیچیده‌ای را ایجاد کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی پاکستان، کسری مالی مداوم است. هزینه‌های دولت به طور مداوم از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد و منجر به استقراض و افزایش بار بدهی می‌شود. این‌ عدم تعادل مالی با درآمدهای مالیاتی پایین که جزو پایین‌ترین‌ها در منطقه است، تشدید می‌شود. پایه مالیاتی در این کشور محدود بوده و اقتصاد غیررسمی بزرگی وجود دارد که مالیات پرداخت نمی‌کند. تلاش‌ها برای گسترش پایه مالیاتی و بهبود کارایی جمع‌آوری مالیات، اغلب به دلیل مقاومت سیاسی وعدم اجرای قانون، با موفقیت محدودی روبه‌رو شده است.

همچنین، فقر در پاکستان به دلیل شوک‌های اخیر، اندکی افزایش یافته است. پاکستان بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ با گسترش فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت قابل توجهی در جهت کاهش فقر داشته اما این روند به بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی منجر نشده است و بیش از یک‌سوم کودکان در سن مدرسه در سراسر پاکستان از مدرسه خارج شده‌اند. محدودیت‌های اساسی، از جمله کسری‌های مالی، سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه، کشاورزی غیرمولد، محیط کسب‌وکار دشوار، حضور سنگین دولت در اقتصاد و بخش انرژی ناپایدار، منجر به رشد کُند و ناپایدار شده‌اند.

نرخ فقر تخمینی برای طبقه متوسط رو به پایین در سال مالی ۲۰۲۴، تقریبا ۴۲.۳ درصد (۳.۶۵ دلار آمریکا در روز بر اساس برابری قدرت خرید) بود و ۲.۶ میلیون پاکستانی دیگر نسبت به سال قبل به زیر خط فقر سقوط کردند.

البته این کشور در جهت تثبیت اقتصاد کلان پیشرفت‌هایی داشته است. در آغاز سال مالی ۲۰۲۴، اقتصاد پاکستان در مواجهه با عدم قطعیت سیاسی، تشدید سیاست‌های پولی جهانی و عدم تعادل‌های مالی و خارجی، با یک بحران اقتصادی بالقوه روبه‌رو شد که منجر به فشار بر قیمت‌های داخلی و ذخایر خارجی شد. این کشور برای حفظ ذخایر، اقداماتی در راستای مدیریت واردات و خروج سرمایه انجام داد که زنجیره‌های تامین محلی را مختل، فعالیت اقتصادی را کاهش داد و فشارهای تورمی را تشدید کرد.

در این میان، عدم قطعیت سیاسی نیز با برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات عمومی کاهش یافت. همراه با شرایط آب و هوایی مطلوب و کاهش شرایط خارجی، اقتصاد در سال مالی ۲۰۲۴ شروع به بهبود کرد. در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی با هزینه عوامل تولید در سال مالی ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته، ۲.۵ درصد افزایش یافت. این شاخص در سال مالی ۲۰۲۳، تقریبا ۰.۲ درصد کاهش یافته بود.

براساس برآوردهای بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی به تدریج بهبود یابد. در این راستا، پیش‌بینی می‌شود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۵ به ۲.۶ درصد برسد که بیشتر به دلیل تقویت بخش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی قوی، تورم پایین‌تر، جریان بالای حواله‌های ارزی و افزایش اعتبار بخش خصوصی است. همچنین، تخمین زده می‌شود که این رقم در سال مالی ۲۶ (۳.۲ درصد) و سال مالی ۲۷ (۳.۵ درصد) تقویت شود.

با توجه به افزایش کُندتر دستمزدها و اشتغال و رشد بالای جمعیت نزدیک به ۲ درصد، تخمین زده می‌شود که تعداد فقرا برای سال مالی ۲۵ بدون تغییر در ۴۲.۳ درصد باشد. با این حال، انتظار می‌رود نرخ فقر تا سال مالی ۲۷ به ۴۰.۸ درصد کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با بهبود تقاضای داخلی و افزایش واردات، این کشور به سمت کسری بودجه حرکت کند. به دلیل پرداخت‌های بهره بالا، کسری مالی در سال مالی ۲۵ در سطح ۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند.

نقشه راه سبز

کشاورزی نقش محوری در اقتصاد پاکستان دارد و به عنوان ستون فقرات معیشت روستایی و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ملی عمل می‌کند. با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت در روستاها ساکن هستند، بخش کشاورزی نه فقط از میلیون‌ها خانوار حمایت می‌کند، بلکه امنیت غذایی و ظرفیت صادراتی کشور را نیز هدایت می‌کند. نخست وزیر کشور، شهباز شریف با درک این اهمیت حیاتی، چشم‌انداز بلندپروازانه‌ای را برای بهره‌برداری از ظرفیت بکر این بخش تعیین کرده است. او مصمم است صادرات کشاورزی را که در حال حاضر بیش از سه میلیارد دلار است، به هدف بی‌سابقه ۷ میلیارد دلار برای سال مالی جاری افزایش دهد.

علاوه بر افزایش صادرات، راهبردی کشاورزی پاکستان همچنین گسترش به بازارهای بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های مشترک را پیش‌بینی می‌کند. نخست وزیر، مناطق کلیدی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و ترکیه را در نظر دارد که می‌توان پروژه‌های مشترک کشاورزی را در آن‌ها آغاز کرد. انتظار می‌رود این همکاری‌ها راه‌های جدیدی را برای محصولات کشاورزی پاکستان باز کند و حجم صادرات را افزایش دهد. به ویژه، پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت با ترکیه به ۱۵ میلیارد دلار برسد که نشان‌دهنده ظرفیت رشد قابل توجه صادرات کشاورزی از طریق مشارکت‌های استراتژیک است.

وی در جریان مذاکرات خود با نمایندگان شرکت‌های چینی، بر اهمیت تعمیق روابط پاکستان و چین با تمرکز بر بخش‌های کشاورزی و فناوری اطلاعات در مرحله بعدی کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) تاکید کرده که تبدیل CPEC به یک توافق تجاری-تجاری، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در بخش کشاورزی پاکستان ایجاد می‌کند و صادرات را بیش از گذشته افزایش می‌دهد. در مجموع، هدف صادرات کشاورزی یکی از اجزای کلیدی این دیدگاه است و دستیابی به آن نه فقط ذخایر ارزی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه به رفاه کلی ملت نیز کمک می‌کند.

رفاقت با ایران

باوجود ظرفیت بالا، تجارت سالانه دو کشور بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در نوسان بوده که فاصله بسیاری به میزان هدف‌گذاری شده ۱۰ میلیارد دلاری دارد. به باور کارشناسان، بازارچه‌های مرزی، گشایش گذرگاه‌های جدید مرزی و رفع موانع بانکی می‌تواند در این راستا تاثیرگذار باشد. اما این همکاری می‌تواند به دو حوزه راهبردی انرژی و ترانزیت گسترش یابد.

کمبود انرژی مدت‌هاست که مانع پیشرفت اقتصادی پاکستان شده است. قطعی مکرر برق و تامین انرژی غیرقابل اعتماد، تولید صنعتی را مختل کرده و مانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. بخش انرژی از مجموعه‌ای از مشکلات، از جمله زیرساخت‌های قدیمی، سوء مدیریت و عدم سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر رنج می‌برد. رسیدگی به این مسائل برای حفظ رشد اقتصادی بلندمدت بسیار مهم است. با توجه به ظرفیت بالای ایران در این حوزه، دو کشور می‌توانند همکاری سطح بالایی داشته باشند. به طوری که در این راستا خط لوله صلح طراحی شد تا گاز ایران را به پاکستان برساند که البته به دلیل دخالت ایالات متحده متوقف شد.

اکنون نیز به دلیل نبود گاز کافی ایران برای صادرات، این کشور می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود بهره گرفته و به عنوان کشور ترانزیت، گاز سایر کشورها مانند روسیه، ترکمنستان و آذربایجان را به پاکستان منتقل کند. به نظر می‌رسد با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب و کافی در ایران، ترکمنستان بیشترین شانس را در این حوزه دارد، به ویژه که سرعت توسعه پروژه تاپی به دلیل مسائل فنی و امنیتی مناسب نیست.

یکی دیگر از حوزه‌های همکاری بین دو کشور، پروژه‌های ترانزیتی و کریدور مشترک است. هرچند دو کشور گاها به عنوان رقیب یکدیگر هستند اما ظرفیت همکاری بیش از رقابت دوجانبه است. برای نمونه، دو بندر گوادر و چابهار که گاها در رسانه‌ها به عنوان رقیب یکدیگر معرفی می‌شوند، در صورت اتصال به هم می‌توانند بسیاری از مسائل سیاسی مهم را نیز برطرف کنند. برای نمونه، کالاها پس از ورود به چابهار می‌توانند به گوادر منتقل و سپس در سراسر پاکستان و خارج از آن توزیع شوند. این امر یک هم‌افزایی قدرتمند ایجاد می‌کند که به نفع دو کشور و منطقه است.

همچنین، پاکستان در سال‌های اخیر به دنبال پیوستن به شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب بوده که این امر در اتصال این کشور به روسیه و آسیای مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند در این موضوع، نظر هند به عنوان رقیب منطقه‌ای پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از حوزه‌های احتمالی همکاری اتصال پاکستان به قفقاز از طریق ایران است. باید توجه داشت که به دلیل رابطه راهبردی پاکستان و جمهوری آذربایجان، دو کشور به دنبال تقویت روابط دوجانبه و گسترش مراوادت هستند. در این راستا، باکو روی پروژه کریدور لاجورد حساب ویژه باز کرده بود که آن را از طریق دریای خزر و ترکمنستان به افغانستان متصل می‌کرد که در نهایت می‌توانست به پاکستان و بنادر آن گسترش یابد. اما اکنون این پروژه با ابهام مواجه بوده و می‌توان روی مسیر ریلی باکو-تهران- اسلام‌آباد حساب ویژه باز کرد. به طوری که در هفته جاری، مقامات ریلی پاکستان و آذربایجان ظرفیت پروژه‌های آزمایشی حمل بار، از جمله مسیر پیشنهادی «پاکستان-آذربایجان اکسپرس» و مسیر «پاکستان-ایران-آذربایجان» را بررسی کردند.

وجود این ظرفیت بالای همکاری ژئواکونومیکی باعث تقویت روابط دو کشور در مدار رقبای غرب، به ویژه در چارچوب پروژه جاده و کمربند چین می‌شود. شاید یکی از عوامل اصلی حمایت پاکستان از ایران در جنگ اخیر با اسرائیل همین رویکرد مشترک باشد. زیرا یکی از اهداف غرب ایجاد ناامنی در پروژه‌های چین است که هر دو کشور در خط مقدم آن قرار دارند.

در مجموع، همکاری راهبردی ایران و پاکستان مزایای بسیاری برای اقتصاد دو کشور دارد که می‌تواند به ویژه برای پاکستان در رفع چالش‌های داخلی مانند کمبود منابع ارزی و تامین امنیت انرژی کمک‌کننده باشد. از همین‌رو انتظار می‌رود در سفر پزشکیان به اسلام‌آباد، این موضوعات مورد رایزنی قرار گیرد.