اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

رانت‌خواری گسترده در بانک پاسارگاد؛ سپرده مردم در جیب هیات‌مدیره

مدیریت بانک پاسارگاد، ۷۳.۴ درصد از کل ۷۸۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان مانده تسهیلات اعطایی را به شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد و سهامداران این بانک پرداخت کرده که این رقم ۲۱ برابر حد مجاز در ضوابط بانک مرکزی و مصداق رانت گسترده اعتباری است.

کد خبر : ۲۹۳۸۸

سه‌شنبه - 07 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از استانداردهای بانکی که بانک‌های مرکزی در دنیا برای جلوگیری از تصاحب قابل توجه رانت اعتباری سهامداران بانک و سایر مشتریان بانک‌ها در نظر می‌گیرند و بر مبنای آن بر بانک‌ها نظارت دارند، نسبت تسهیلات پرداختی به ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط است.

در کشور ما، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از سه دهه پیش تدوین شده و آخرین نسخه آن، در سال ۱۳۹۴ ویرایش شده است. براساس ماده ۳ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط ابلاغ شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۴، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک بیشتر شود. همچنین مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به (کل) اشخاص مرتبط نباید بیشتر از ۴۰ درصد سرمایه بانک باشد.

توزیع نابرابر ثروت، ایجاد فرصت‌های ویژه برای عده‌ای خاص، افزایش ریسک بانک در پرداخت تسهیلات کلان به تعدادی محدود، از علل تاکید بر رعایت حدود پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط است.

حال ببینیم بانک پاسارگاد چه میزان این دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت کرده است. جدول زیر اطلاعات به دست آمده از تسهیلات کلان پرداختی بانک پاسارگاد به اشخاص مختلف است که در گزارش‌های فصلی بانک مرکزی و صورت‌های مالی بانک قابل مشاهده است. برای کلمه به کلمه این گزارش مستندات قانونی وجود دارد و ارتباط این شرکت‌ها با بانک و سهامداران بانک براساس اطلاعات روزنامه رسمی، صورت‌های مالی و گزارش‌های گروه بانک پاسارگاد در کدال تهیه شده است.

سهم ۷۳.۴ درصدی شرکت‌های مرتبط از کل مانده تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد

طبق این اطلاعات، بانک پاسارگاد از مجموع ۷۸۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر ۵۷۶ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان آن که معادل ۷۳.۴ درصد از کل تسهیلات است را به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود پرداخت کرده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، سرمایه بانک پاسارگاد ۴۶ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان و سرمایه نظارتی بانک در آن سال ۷۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین بانک پاسارگاد اجازه داشته مجموع مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط خود را به ۲۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان برساند؛ بنابراین بانک پاسارگاد (۲۰.۵ برابر) حدود ۲۱ برابر حد مجاز و قانونی، به اشخاص مرتبط خود تسهیلات پرداخت کرده است. بیشترین تسهیلات پرداختی که معادل ۳۲.۲۴ درصد (۲۵۲ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان) از کل تسهیلات کلان پرداختی این بانک است، به شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) پرداخت شده است.

تمرکز ۵۰.۶ درصد اعتبارات بانک پاسارگاد در ۳ شرکت

شرکت میدکو متعلق به شرکت‌های بانک پاسارگاد است. شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد رئیس هیات مدیره این شرکت است. این شرکت متعلق به بانک پاسارگاد و نماینده این شرکت در هیات مدیره هم مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد است. شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان که از موسسان و سهامداران بانک پاسارگاد است و مجید قاسمی باز هم رئیس هیات مدیره آن است. عضو دیگر هیات مدیره شرکت میدکو شرکت مبنای خاورمیانه است که آن هم از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان است.

این رابطه سهامداری و مدیریتی به روشنی بیانگر تسلط کامل بانک پاسارگاد و مدیرعامل آن بر شرکت میدکو است و همین مساله باعث می‌شود بانک پاسارگاد برخلاف همه قوانین کشور ۳۲.۲۴ درصد از کل تسهیلات خود را به این شرکت بدهد. این میزان پرداخت تسهیلات به شرکت میدکو در شرایطی انجام شده که بانک پاسارگاد اجازه داشت حداکثر ۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات بدهد.

در واقع مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد ۳۲ درصد تسهیلات بانک پاسارگاد (۲۵۲ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان) را به شرکتی داده که خودش در راس هیات مدیره آن قرار دارد.

دومین شرکتی که در مالیکت بانک پاسارگاد و سهامدارانش قرار دارد و بیشترین تسهیلات را دریافت کرده، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد است. مانده تسهیلات دریافتی این شرکت ۱۰۹ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۱۳.۹۸ درصد از کل مانده تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد است.

رتبه سوم بیشترین تسهیلات دریافتی را شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد با ۳۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان دارد. در واقع این سه شرکت ۳۹۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان (۵۰.۶ درصد) از کل تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

تعیین مجازات‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات ترجیحی به اشخاص مرتبط بانک‌ها

در تبصره ۳ بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم، حکم بسیار سختی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط درج شد. در این تبصره آمده است: «به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.

همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به‌ موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»

الزام قانون برنامه هفتم برای فروش همه شرکت‌های غیربانکی بانک پاسارگاد تا پایان سال ۱۴۰۵

همچنین جزء ۲ بند ب ماده ۸ قانون برنامه هفتم، بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مشخصی ملزم به فروش شرکت‌هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت بانکی شده‌اند. این بند می‌گوید که احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار موسسات اعتباری لازم‌الرعایه است:

۱ـ۲ـ موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند. دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.

۲ـ۲ـ سایر دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء (۱ـ ۲)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. موسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند. این مهلت، برای موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال است.

بنابراین بانک پاسارگاد باید عمده شرکت‌های درج شده در جدول بالا را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه هفتم پیشرفت که سال ۱۴۰۵ خواهد بود، به فروش برساند و علاوه بر این دیگر اجازه تاسیس شرکت جدید در حوزه فعالیت‌های غیربانکی را ندارد.