نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر:

دولت الزامات ارزی و تعهدات فعالان اقتصادی را سه ماه تمدید کند

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: بسته حمایتی دولت پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی نیست، به‌ جای تدوین بسته‌ای پر از تبصره و محدودیت، دولت فورا همه تعهدات، سررسیدها و الزامات قانونی فعالان اقتصادی را سه ماه تمدید کند، این شامل بدهی‌های بانکی، حق بیمه تامین اجتماعی، هزینه‌های انرژی، مجوزهای واردات و صادرات و الزامات ارزی است.

کد خبر : ۲۹۳۸۹

شنبه - 04 مرداد 1404

مرتضی کوهنورد، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به بسته حمایتی دولت از کسب و کارها در دوران پس از جنگ اشاره کرد و اظهار داشت: بسته پیشنهادی دولت هم از نظر پوشش کسب‌وکارها ناقص است و هم در بخش‌هایی که دیده شده، فاقد حمایت موثر و کافی است.

وی با اشاره به تبعات جنگ اخیر در منطقه افزود: از آغاز جنگ تاکنون حدود یک ماه‌ونیم می‌گذرد و هیچ‌یک از شرایط در حوزه اقتصاد به حالت عادی بازنگشته است. حتی با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، حداقل یک ماه و نیم دیگر زمان نیاز است تا اقتصاد به وضعیت قبل بازگردد؛ به عبارتی فعالان اقتصادی با یک دوره سه‌ماهه از اختلالات مواجه هستند.

پیشنهاد تمدید سه‌ماهه برای تمامی تعهدات اقتصادی

کوهنورد تاکید کرد: بسته حمایتی فعلی حتی با وجود فرصت‌هایی که برای برخی کسب‌وکارها در نظر گرفته شده محدود، مقطعی و ناکارآمد است. متاسفانه نگاه دولتی‌ها این است که به مرور، بسته اصلاح خواهد شد اما در عمل فعالان اقتصادی تحت فشار هستند.

وی بیان کرد: به‌ جای تدوین بسته‌ای پر از تبصره و محدودیت، دولت می‌تواند در یک اقدام ساده و فوری، همه تعهدات، سررسیدها و الزامات قانونی فعالان اقتصادی را سه ماه تمدید کند. این شامل بدهی‌های بانکی، حق بیمه تامین اجتماعی، هزینه‌های انرژی، مجوزهای واردات و صادرات و همچنین الزامات ارزی است.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران اضافه کرد: با این اقدام ساده، هم فعالان اقتصادی فرصت تنفس پیدا می‌کنند و هم دولت می‌تواند در این سه ماه با شرایط بهتری برای اصلاحات ساختاری تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر در برخی موارد فقط یک ماه فرصت داده می‌شود که به‌هیچ‌وجه کافی نیست.

{$sepehr_media_120442_400_300}

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با ذکر مثالی از شرایط بحرانی برخی اعضای تشکل‌ها گفت: یکی از اعضای ما باید تا ده روز پیش فرآیند ثبت اطلاعات خود را در سامانه به اتمام می‌رساند اما سامانه مبادلات ارزی بیش از یک ماه و نیم بسته بود. امروز که سامانه باز شده، بانک به وی هشدار داده که اگر ظرف ۲۴ ساعت تسویه نکند، حساب‌هایش مسدود و سپرده ۳۵ درصدی‌اش به خزانه دولت منتقل خواهد شد. در حالی که تاخیر از سوی دولت بوده اما فشار به فعال اقتصادی وارد می‌شود.

کوهنورد همچنین تاکید کرد: همه مشکلات فعالان اقتصادی را می‌توان با یک بند ساده حل کرد و آن هم تمدید سه‌ماهه همه تعهدات است. این کمترین کاری است که دولت در شرایط اضطراری فعلی می‌تواند برای بخش خصوصی انجام دهد.