تسهیل صدور مجوز شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای؛ گلدکوئیستی‌ها بر می‌گردند؟

دولت در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حال طراحی فرآیندی است مجوزهای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای هم با تسهیل‌گری بیشتری صادر شود؛ این در حالی است که سابقه منفی این صنعت و تجربه‌هایی چون پرونده شرکت بادران، نگرانی‌هایی در این رابطه به وجود می‌آورد.

کد خبر : ۲۹۳۹۳

چهارشنبه - 08 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که خبر تسهیل فرآیند صدور مجوز شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در سامانه ملی مجوزها منتشر شده و از آن به‌عنوان گامی در جهت شفاف‌سازی یاد می‌شود، مرور آنچه در سال‌های اخیر در این صنعت گذشته، تصویر دیگری به ما نشان می‌دهد؛ تصویری از ساختارهایی که در ظاهر قانونی‌اند اما در باطن از رانت قانونی برای خالی‌کردن جیب جوانان ساده‌دل استفاده می‌کنند.
در روزهای گذشته خبری مبنی بر آزاد سازی مجوز برای شرکت های بازاریابی شبکه‌ای توسط رسانه‌ها منتشر شد. این در حالی است که این شرکت‌ها سال‌هاست در ایران فعالیت دارند و مجوزهای مربوطه را به واسطه اتحادیه از وزارت صمت دریافت کرده‌اند.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد اتفاقی که در این زمینه رخ داده در اصل تعریف کاربرگ در سامانه ملی مجوزها در رابطه با این شرکت‌هاست.

حذف اتحادیه از فرآیند صدور مجوز

بر اساس تصمیم جدید دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، از این پس شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی، مستقیما از طریق سامانه ملی مجوزها (G4B.ir) برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند. طبق این تصمیم، کاربرگ‌های تخصصی مربوط به این رسته در ستاد مقررات‌زدایی بررسی و با حضور وزیر اقتصاد تصویب شده و به زودی در سامانه بارگذاری می‌شوند.

عطاران: ساختار همان است، فقط مسیر تسهیل شده

غلامرضا عطاران، مدیرعامل شرکت بازاریابان ایرانیان زمین (شرکت بیز) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره اتفاقات رخ داده درباره مجوز شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تاکید کرد که این تغییر به‌معنای لغو نظارت یا حذف مجوزدهی نیست.

وی گفت: مجوزدهی متوقف نشده بود. فقط باید ساختار قانونی صدور مجوز در سامانه ملی مجوزها استقرار پیدا می‌کرد. کاربرگ‌ها آماده نبود و حالا بعد از تصویب در ستاد مقررات‌زدایی، مسیر دریافت پروانه کسب کاملا آنلاین شده است.

عطاران افزود: شرایط صدور مجوز نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده اما فرآیند آن با انتقال به سامانه ملی مجوزها تسهیل شده است. متقاضیان اکنون می‌توانند به‌صورت آنلاین مدارک خود را ارائه کرده و پروانه کسب دریافت کنند. همچنین، در جلسه هیات مقررات‌زدایی تصمیم گرفته شد که دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ظرف شش ماه نسخه‌ای ساده‌تر از کاربرگ‌ها را ارائه دهد تا فرآیند صدور مجوز بیش از پیش تسهیل شود.

الفت‌نسب: توقف موقت برای اصلاح ساختار

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر ضمن تایید تصویب کاربرگ بازاریابی شبکه‌ای در هیات مقررات‌زدایی گفت: فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که پیش‌تر نیز وجود داشت، برای چند ماه به دلیل نیاز به تهیه و بررسی کاربرگ‌های مربوطه برای ثبت در سامانه ملی مجوزها متوقف شده بود. اگرچه بازه زمانی دقیق این توقف مشخص نیست اما کاربرگ‌ها در کارگروه‌های مربوطه آماده‌سازی شده و در هشتاد و نهمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴، با حضور وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی به تصویب رسید. این اقدام به معنای از سرگیری فرآیند صدور مجوزها از طریق سامانه ملی مجوزها است.

وی افزود: هم اکنون مسیر قانونی برای صدور مجوز باز شده ولی از ابتدا هم شرکت‌ها می‌توانستند از طریق اتحادیه مجوز بگیرند. اکنون فرآیند فقط تسهیل و شفاف‌تر شده و افراد می‌توانند به‌صورت آنلاین و مستقیم از سامانه اقدام کنند. اما همچنان نظارت با وزارت صمت است و تغییری در چارچوب‌های قانونی ایجاد نشده است.

تجربه بادران؛ لکه‌ای پاک‌نشدنی بر پیشانی این صنعت

اما در بحبوحه این تسهیل‌گری نمی‌توان از تجربه تلخ شرکت بادران گستران چشم‌پوشی کرد؛ شرکتی که با پوشش بازاریابی شبکه‌ای، دست به یکی از بزرگ‌ترین کلاه‌برداری‌های مالی کشور زد. این شرکت با طراحی و ترویج رمزارز جعلی «کینگ‌مانی»، توانست بیش از ۱۷۰ میلیون یورو از جیب مردم خارج کند و بالغ بر ۴۱۰۰ شاکی به جای بگذارد.

در مهرماه ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای، از شناسایی و انهدام این باند خبر داد. بررسی‌ها نشان داد که طراحان «کینگ‌مانی» با ایجاد نوسانات ساختگی و طراحی ظاهری خارجی برای سایت رمزارز، مردم را فریب داده و ساختاری کاملا جعلی ایجاد کرده بودند.

در نهایت، سه نفر از مدیران شرکت بادران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت نیز به مدت دو سال از هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارز منع شد. با این حال، تبعات این فاجعه هنوز هم در ذهن جامعه باقی مانده و ترمیم نشده است.

سیاست‌های پنهان، ساختارهای شبه‌هرمی

برخلاف استانداردهای جهانی بازاریابی شبکه‌ای که تاکید بر فروش واقعی محصول دارند، بسیاری از شرکت‌های ایرانی تمرکز خود را بر عضوگیری، توسعه هرم زیرمجموعه و فروش اجباری محصولات گذاشته‌اند. داستان‌های ساختگی، وعده درآمد میلیاردی، تبلیغات اغراق‌شده و استفاده از واژه‌هایی چون «کسب درآمد شبانه»، «تبدیل موبایل به دستگاه پول‌ساز» و «یک‌شبه میلیاردر شدن»، تنها ابزارهایی هستند برای اغوای نسل جوانی که در جست‌وجوی راه نجات اقتصادی‌اند.

در اغلب این شرکت‌ها، محصولات خریداری می‌شود اما خریدار نهایی‌ای در بازار وجود ندارد. این یعنی تنها گردش پول بین اعضاست، از تازه‌وارد به سمت سرشاخه، نه از مصرف‌کننده به تولیدکننده.

الگوهای توزیع سود نیز در بسیاری از این شرکت‌ها عادلانه نیست. استفاده از طرح‌هایی نظیر پاداش استخری (Bonus Pool) که در سال ۱۳۹۹ توسط کمیته نظارت ممنوع اعلام شده، نشان می‌دهد که حتی شرکت‌های دارای مجوز هم بعضا از چارچوب‌های قانونی خارج می‌شوند. سود اصلی به بالادستی‌ها می‌رسد و افراد پایین‌دست تنها نقش تامین‌کننده مالی را ایفا می‌کنند.

طبق آمارهای بین‌المللی، در شرکت‌هایی مانند Amway و Herbalife، کمتر از یک درصد فروشندگان به درآمد قابل قبول دست پیدا می‌کنند. این ارقام که با آمار ایران قابل مقایسه‌اند، نشان می‌دهد که احتمال شکست در این مدل بسیار بالا و ساختارا ناکارآمد است.

تسهیل مجوز برای چه کسانی؟

این‌که دولت مسیر مجوزدهی برای کسب‌وکارها را شفاف کند، اقدامی ستودنی است. اما سوال اساسی این‌جاست، تسهیل برای چه کسانی؟ آیا باید برای کسب‌وکارهایی که سابقه تاریک، ساختار معیوب و ذهنیت منفی در جامعه دارند، مسیر را هموارتر کرد؟ آیا این همان دادن رسمیت به یک ساختار ناعادلانه نیست؟

وقتی همه شواهد از سواستفاده ساختاری، فروش اجباری، فریب افکار عمومی و نبود خریدار واقعی خبر می‌دهند، چگونه می‌توان با چشم بسته صرفا مجوزها را ساده‌تر کرد؟ آیا وقت آن نرسیده که به‌جای تسهیل برای این شرکت‌ها، به بازنگری اساسی در ماهیت فعالیت‌شان فکر کنیم؟

بازاریابی شبکه‌ای در ذات خود می‌تواند یک ابزار کارآمد برای فروش مستقیم باشد، اما در ایران آنچه اجرا می‌شود، بیشتر به کلاهبرداری با مجوز قانونی شباهت دارد. در حالی که پرونده بادران هنوز در ذهن جامعه زنده است و آمارهای رسمی از ناکارآمدی این صنعت حکایت دارند، باید از خود پرسید: آیا دولت با تسهیل مجوزدهی، خواسته یا ناخواسته در حال مشروعیت‌بخشی به ساختاری معیوب نیست؟

ساده‌تر کردن مجوز خوب است اما نه برای هر کسب‌وکاری؛ نه برای ساختارهایی که همواره به نام فرصت، سرمایه‌ و امید مردم را بلعیده‌اند.