رفع ابهام درخصوص توقیف اموال نزد اشخاص ثالث

سازمان امور مالیاتی کشور راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار، ساز و کار‌های اجرایی توقیف اموال نزد شخص ثالث را مشخص کرد.

کد خبر : ۲۹۵۴۲

يکشنبه - 05 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور بخشنامه‌ای در خصوص توقیف اموال نزد اشخاص ثالث ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، چنانچه مؤدی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث، فاقد موضوعیت است.

همچنین در مواردی که پس از انکار شخص ثالث، اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است، می‌بایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند.

طبق بخشنامه مذکور، در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند، هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت می‌باشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی خواهد بود.

در این بخشنامه، تکالیف کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مؤدی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل می‌گردد، در قبال «ارائه رسید، ثبت در سیستم و ارسال به حوزه کاری» مشخص گردیده است.