ممنوعیت کامل صادرات بنزین در روسیه

در پی افزایش مداوم قیمت بنزین در بازار داخلی، دولت روسیه با هدف مهار نوسانات قیمتی و تأمین نیازهای داخلی در فصل اوج مصرف، از ۲۹ ژوئیه ممنوعیت کامل صادرات بنزین را به اجرا می‌گذارد؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهایی جدی برای بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی انرژی به همراه داشته باشد.

کد خبر : ۲۹۷۴۳

سه‌شنبه - 07 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از راشاتودی؛ روسیه اعلام کرده است که صادرات بنزین را به‌طور کامل ممنوع می‌کند. این ممنوعیت از تاریخ ۲۹ ژوئیه آغاز می‌شود و تا پایان ماه اوت ادامه خواهد داشت؛ البته امکان تمدید آن تا ماه سپتامبر نیز وجود دارد.

پیش‌تر، دولت روسیه ممنوعیتی جزئی برای صادرات اعمال کرده بود که شامل فعالان غیرتولیدکننده مانند دلالان، انبارهای نفتی و پالایشگاه‌های کوچک می‌شد. پالایشگاه‌های بزرگ با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن، از این محدودیت معاف بودند. اما با توجه به افزایش قیمت بنزین در بازار عمده‌فروشی، اکنون دولت تصمیم به اعمال ممنوعیت کامل برای تمامی تولیدکنندگان گرفته است. خبرگزاری RBK نیز پیش‌تر گزارش داده بود که این اقدام از اواخر ژوئن (اوایل تیر) در حال بررسی بوده است.

از اواخر ماه ژوئن، قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت روسیه روند صعودی داشته است. این در حالی است که نرخ تورم کشور در هفته گذشته برای نخستین‌بار در سال جاری کاهش یافت (منفی ۰.۰۵ درصد)، اما در همان بازه زمانی، بهای بنزین با رشد ۰.۳ درصدی همراه بوده است.

در اطلاعیه رسمی دولت آمده است که هدف از اعمال این ممنوعیت، «تأمین ثبات در بازار داخلی سوخت در فصل اوج تقاضا و هم‌زمان با فعالیت‌های کشاورزی» است. بر اساس این تصمیم، شرکت‌های نفتی موظف‌اند بخشی از تولید خود را به بازار داخلی اختصاص دهند و عرضه در بورس انرژی را افزایش دهند.

در بخش اروپایی روسیه، قیمت عمده‌فروشی بنزین از آغاز تابستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. طبق آمار منتشرشده توسط بورس کالای سن‌پترزبورگ (SPIMEX)، بهای بنزین AI-92 حدود ۱۴.۸ درصد و بنزین AI-95 معادل ۲۳ درصد رشد داشته‌اند. این افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب به ۲۷.۲ و ۴۰.۸ درصد می‌رسد.

کارشناسان دلایل این افزایش قیمت را در چند عامل کلیدی می‌دانند؛ از جمله گلوگاه‌های لجستیکی، تعمیرات و نگهداری فصلی پالایشگاه‌ها، و همچنین افزایش مالیات‌های سوخت که از اول ژانویه اعمال شده‌اند.وزارت انرژی روسیه اعلام کرده که تقاضای بالای تابستان در تدوین سیاست‌های قیمتی لحاظ شده و وضعیت بازار داخلی سوخت را «با ثبات» ارزیابی کرده است.

شایان ذکر است که این ممنوعیت شامل قراردادهای صادراتی پیشین در چارچوب توافق‌نامه‌های بین‌دولتی نمی‌شود. از جمله این قراردادها می‌توان به توافق با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مغولستان، ازبکستان، آبخازیا و اوستیای جنوبی اشاره کرد.

به گفته تحلیل‌گران، این ممنوعیت قابل پیش‌بینی بوده و در چارچوب چرخه مدیریتی بازار سوخت روسیه قرار دارد. دولت معمولاً در زمان جهش قیمتی، با اعمال محدودیت‌های صادراتی، بازار داخلی را کنترل می‌کند و پس از بازگشت ثبات به قیمت‌ها، این محدودیت‌ها را لغو می‌نماید.