محسن محمدی حسنلوئی، کارشناس اقتصادی

آزادسازی مجوز بازاریابی شبکه‌ای؛ فرصت یا اشتباه استراتژیک؟

در حالی که مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد تصمیم به آزادسازی صدور مجوز برای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای گرفته است، بسیاری از کارشناسان این اقدام را نه گامی در مسیر تسهیل کسب‌وکار، بلکه تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی کشور می‌دانند.

کد خبر : ۲۹۸۵۷

پنجشنبه - 09 مرداد 1404

اقتصاد معاصر-محسن محمدی حسنلوئی، کارشناس اقتصادی: درباره تصمیم اخیر مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در آزادسازی صدور مجوز برای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به عنوان فردی که سال‌ها رصد فضای کسب‌وکار ایران را در دستور کار داشته‌ام، با این تصمیم به شدت مخالفم و آن را یک اقدام نسنجیده و بالقوه آسیب‌زا برای اقتصاد و اعتماد جامعه می‌دانم. این تصمیم، با اهداف والای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در تضاد آشکار است و توجیه اقتصادی معتبری ندارد. دلایل مخالفت بر دو پایه اصلی استوار است.

خلط مبحث «تسهیل» با «ولنگاری نظارتی»: تسهیل فضای کسب‌وکار یک ضرورت انکارناپذیر است اما به معنای حذف نظارت و استانداردها نیست. هدف قانون بهبود مستمر، کاهش بوروکراسی غیرضروری و رفع موانع تولید و تجارت سالم است، نه صدور بی‌ضابطه مجوز برای فعالیت‌هایی با سابقه پرچالش. افزایش کمیت مجوزها بدون توجه به کیفیت و ریسک فعالیت‌ها، دقیقا نقطه مقابل «بهبود فضای کسب‌وکار» است. این اقدام می‌تواند با جذب شرکت‌های غیرحرفه‌ای یا سودجو، فضای رقابت را مخدوش کند، اعتماد عمومی را از بین ببرد و در نهایت، محیط کسب‌وکار را برای فعالان مولد و قانون‌مند بدتر کند. این تسهیلگری، غلط و خطرناک است.

سابقه منفی و ریسک بالای فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای: تجربه تلخ سال‌های گذشته در ایران و جهان گواه این حقیقت است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در حوزه بازاریابی شبکه‌ای، به سمت مدل‌های شبه هرمی یا هرمی کامل منحرف شده‌اند. این مدل‌ها بر جذب اعضا، سرمایه و گسترش زیرمجموعه‌ها بدون فروش واقعی منحرف شده‌اند. تبدیل شدن مدل کسب‌وکار شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به پانزی وسوسه‌ای است که در مواردی هم به واقعیت تبدیل شده است.

پیامدهای این انحراف ویرانگر، از بین رفتن سرمایه‌های خُرد مردم، تخریب اعتماد اجتماعی، ایجاد ناامنی اقتصادی در لایه‌های پایین جامعه، مشغول شدن نیروی کار به فعالیت‌های غیرمولد و در نهایت شکل‌گیری موجی از پرونده‌های قضایی و اعتراضات اجتماعی است. آیا این‌ها مصداق «بهبود فضای کسب‌وکار» هستند؟

فقدان سازوکار نظارتی قدرتمند، هرگونه تصمیم‌گیری در آزادسازی صدور مجوز را به رویایی فانتزی تبدیل می‌کند. پیش از هرگونه آزادسازی، باید پرسید آیا سازوکارهای نظارتی قوی، شفاف و سریع‌العملی برای پایش دقیق و مستمر فعالیت این شرکت‌ها، ممانعت از تبلیغات فریبنده و برخورد فوری با هر نشانه‌ای از انحراف به سمت مدل‌های هرمی ایجاد شده است؟ تجربه نشان داده نظارت پسینی در این حوزه بسیار دشوار و اغلب دیررس است.

این تصمیم، به بهانه «تسهیل فضای کسب‌وکار»، در واقع پاشنه آشیل نظارت اقتصادی را نشانه رفته است. آزادسازی مجوز برای فعالیت‌هایی با ریسک ذاتی بالا و سابقه تخلف گسترده، بدون تقویت چشمگیر نهادهای نظارتی و ایجاد ضمانت‌های اجرایی محکم، نه فقط کمکی به اقتصاد واقعی نمی‌کند، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی خانوارهای آسیب‌پذیر، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی، شان و اعتبار نهادهای ناظر و در نهایت فضای سالم کسب‌وکار است.

راهکار منطقی و مبتنی بر بهبود واقعی فضای کسب‌وکار این است که مکث فوری در اجرای این بخشنامه و بازنگری در آن صورت گیرد. استانداردها و ضوابط سخت‌گیرانه، شفاف و دقیق برای فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای (با تاکید بر فروش واقعی محصول، شفافیت در طرح‌های درآمدی، ممنوعیت دریافت پول برای عضویت و...) تدوین شود و همچنین توان نظارتی و بازرسی تقویت گردد.

مرکز پایش فضای کسب‌وکار و نهادهای مرتبط (مانند سازمان تعزیرات و پلیس فتا) برای پایش مستمر، شناسایی سریع تخلفات و برخورد قاطع و علنی با متخلفان، پیش از گسترش آسیب‌ها می‌بایست اقدام کنند.

به جای باز کردن دروازه‌ها به روی فعالیت‌های پرریسک، باید بر بهبود فضای کسب‌وکار واقعی با حذف موانع تولید، صنعت و تجارت سالم، شفاف‌سازی قوانین و تقویت نهادهای حامی کسب‌وکارهای مولد تمرکز شود. اقتصاد ایران نیازمند فعالیت‌های پایدار و ارزش‌آفرین است، نه طرح‌های زودبازده و آسیب‌زایی که بارها آزمون خود را پس داده‌اند.