۵ راهکار عملیاتی اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع

در سال‌های اخیر، بحران ناترازی در تولید و مصرف برق ایران، بیش از هر زمان دیگری نمایان شده؛ بحرانی که ریشه اصلی آن را باید در اقتصاد معیوب صنعت برق، نظام ناکارآمد تعرفه‌گذاری و عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های این صنعت جست‌وجو کرد.

کد خبر : ۲۹۹۶۷

جمعه - 10 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ رﻳﺸﻪﻫﺎى ﻧﺎﺗﺮازى در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺑﺮق ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى آن در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﻴﻮب ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﺷﻜﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺎن درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ تامین ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن خانگی در اﻳﺎم اوج ﻣﺼﺮف، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ می‌شود.

یکی از رﻳﺸﻪﻫﺎى ﻧﺎﺗﺮازى مالی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬارى ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ تاثیرات منفی ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛُﻨﺪ ﻛﺮدن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف شده‌ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ یکی از رویکردهایی ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن‌گذاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻧﺮژىﺑﺮ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎلﻫﺎى ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ﺳﭙﺲ اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق همه ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن مانع‌زدایی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق (ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۴۰۱) ﺑﻮد. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ قانونی، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎى ﺑﺮق مصرفی ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن صنعتی (ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰارزﻫﺎ) ﻣﻌﺎدل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎى ﺳﻮﺧﺖ مصرفی ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل‌ آن، ﺗﻌﻴﻴﻦ و درﻳﺎﻓﺖ می‌شود.

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۲ اﺑﻼغ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى ۶۰۰۰ رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. در این راستا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ نوع ﮔﺮوهﺑﻨﺪى ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﺑﺮق‌شان در ﻗﺎﻟﺐ ۳ ﻧﺮخ و ﺑﺎ ضرایبی از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى اﺑﻼغ ﺷﺪ. بدین‌ جهت در ﺳﺎلﻫﺎى ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن مانع‌زدایی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﺑﺎزﻧﮕﺮى و اﻋﻼم ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ توجهی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﮔﺮوهﺑﻨﺪى ﺻﻨﺎﻳﻊ همراه بوده است.

در اﻳﻦ دوره، ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ مختلفی از ﻧﺮخ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺮﻳﻒ شد ﻛﻪ حاکی از ﺗﻼش ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬار ﺑﺮاى اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻴﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ، طبق ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﻘﺮر قانونی اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اما شاخص‌هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪﻫﺎى صادراتی، ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ، نمی‌توانند ﺑﻪ تنهایی ﻣﻌﻴﺎر مناسبی ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ نسبی ﺑﻮده و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه واقعی ﺻﻨﺎﻳﻊ در زﻧﺠﻴﺮه ارزش و ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدى آنﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺳﺎلﻫﺎى ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۶.۳ و ۱۹.۸ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد تومان ﺑﻮده و در ﺳﺎل ۱۴۰۲ به حدود ۵۳.۵ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد تومان رسید.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، یکی از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درآﻣﺪﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎى ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ اﺻﻼح ﺑﻮده ﻛﻪ می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﺑﻖ بررسی‌های اﻧﺠﺎمﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬارى ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ، راهکارهای عملیاتی ذیل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می‌شود.

راهکارهای عملیاتی

راهکار اول: ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن «مانع‌زدایی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق» ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ۳ ﺷﺎﺧﺺ کلیدی ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت صادراتی ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺷﺪت اﻧﺮژى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺬﻛﻮر و ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ تاکید دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ابلاغی ارﺗﺒﺎط مشخصی ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى مدنظر ﻧﺪارﻧﺪ. از اﻳﻦرو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می‌شود وزارت صمت، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن مانع‌زدایی ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻧﻴﺰ مبتنی ﺑﺮ وزن‌دهی اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، ﻓﺮﻣﻮل پیش‌بینی‌پذیری ﺑﺮاى ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ شود و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

راهکار دوم: ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ که باید در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ در زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه‌اى ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى صنعتی ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﺿﺮورى اﺳﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ روﻳﻜﺮدﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ در زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى اﻧﺮژى می‌تواند یکی از اﺑﺰارﻫﺎى دوﻟﺖ ﺑﺮاى جهت‌دهی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻳﻜﺮد ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ راﻫﺒﺮدى آن‌ها، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬارى ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎى تامین راﻫﺒﺮدى و اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎى ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن صنعتی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. از طرفی ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬارى ﮔﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬارى ﺑﺮق ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ بی‌رویه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع خاصی از ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژى ﺷﻮد.

راهکار سوم: در ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن مانع‌زدایی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى (ECA) ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻬﺎى ﺳﻮﺧﺖ مصرفی ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ، ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎى ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می‌شود ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژى ﻛﻪ با ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﻴﺮو به ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن مانع‌زدایی می‌رسد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.

راهکار چهارم: ﺑﺎ اﺟﺮاى ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎده (١٠) ﻗﺎﻧﻮن مانع‌زدایی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ اﻧﺮژى در ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ، ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮﻳﺎراﻧﻪاى نزدیک می‌شود. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮق، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می‌شود ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ (ﻗﺮاردادﻫﺎى دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﻮرس اﻧﺮژى) تامین ﺷﺪه و ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻳﺎراﻧﻪ در ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺠﻴﺮه، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن مانع‌زدایی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

راهکار پنجم: اﮔﺮﭼﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎى قیمتی در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎى غیرقیمتی ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ می‌توان ﺑﻪ گواهی صرفه‌جویی اﻧﺮژى اﺷﺎره ﻛﺮد. در ﺻﻮرت راه‌اﻧﺪازى ﺑﺎزار گواهی‌های صرفه‌جویی اﻧﺮژى، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌توانند از ﻋﻮاﻳﺪ اﻳﻦ صرفه‌جویی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣر ﻣﺸﻮق مهمی ﺑﺮاى ﺻﺮﻓﻪجویی در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. بدین منظور ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می‌شود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﺑﺎزار، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ تامین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزى ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى و تاسیس ﺳﺎزﻣﺎن بهینهﺳﺎزى و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدى اﻧﺮژى که تکلیف قانونی ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎده (۴۶) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ است، در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در نهایت، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع اگرچه گامی موثر در جهت بهبود اقتصاد صنعت برق و ارتقای بهره‌وری انرژی به شمار می‌رود اما بدون در نظر گرفتن جایگاه راهبردی هر صنعت در زنجیره ارزش و همچنین بدون همراهی ابزارهای مکملی چون سیاست‌های صنعتی منسجم، بازارهای رقابتی و سازوکارهای غیرقیمتی، نمی‌تواند به هدف پایداری در تامین انرژی و توسعه متوازن صنعتی منجر شود.

تحقق این اهداف نیازمند تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، شفافیت در فرمول‌های تعیین تعرفه و نگاهی کل‌نگر به ارتباط متقابل میان انرژی و توسعه اقتصادی کشور است.