بخش خصوصی «یار شاطر» دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۴

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به حضور بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه سال آینده گفت: بخش خصوصی در کمیسیون های بررسی بودجه و برنامه نظر خواهد داد و به قول معروف می تواند «یار شاطر» باشد.

کد خبر : ۳۰۰۵

جمعه - 30 شهريور 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بودجه اساسا صورت درآمد و هزینه دولت محسوب می شود، گفت: اینکه دولت چه مقدار و از کجا درآمد داشته باشد و چه مقدار و کجا هزینه کند، صورت بودجه را تشکیل می دهد اما واقعیت آن است که بودجه در تمام شئون کشور اثرگذار است.

مقدار سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف، میزان مالیاتی که دریافت می کند، نوع و جهت گیری خدمات دولت کاملا در سرنوشت همه ابعاد اقتصاد به ویژه فعالین اقتصادی اثر می گذارد.

وی با اشاره به این موضوع که دولت هم بودجه و هم برنامه مالی سال آینده را تدوین می کند، اظهار کرد: معمولا دولت ها در این زمینه مستقیما نظرات بخش خصوصی را دریافت نمی کردند اما در این دوره احتمال آن وجود دارد که در تدوین برنامه، بعضی از نظرات بخش خصوصی را در حوزه های مختلف دریافت کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اشاره کرد: البته بخش خصوصی یعنی اتاق های بازرگانی در مجلس شورای اسلامی یک نماینده دارد و در کمیسیون های بودجه بندی همیشه شرکت می کرده است تا نظریات اتاق بازرگانی را منعکس کند.

آل اسحاق درباره حضور بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه و بودجه سال آینده بیان کرد: طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، قرار است که در کمیسیون های مقدماتی بررسی بودجه و برنامه، نمایندگانی از بخش های مختلف خصوصی که احتمالا اتاق های بازرگانی هستند حضور داشته باشند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا شرایط بهتری وجود خواهد داشت زیرا بخش خصوصی در کمیسیون های بررسی بودجه و برنامه که شاخه درآمدی و هزینه ای دولت را تعیین می کنند نظر خواهند داد و به قول معروف می توانند «یار شاطر» باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که حضور کم رنگ بخش خصوصی در جدول بندی بودجه در سال های گذشته چه آسیب هایی برای کشور داشته است، گفت: در حوزه درآمدی از جمله تعیین مالیات، دولت ها بر اساس تصوراتی که افراطی یا تفریطی عمل می کردند و در واقع مالیاتی که می خواستند دریافت کنند با واقعیت ها تطبیق نداشته است یا اینکه جهت گیری ها برای سرمایه گذاری با حقایق و شرایط کشور مطابق نبوده است./تسنیم