اقتصاد معاصر گزارش می‌‎دهد

چرا دیوان عدالت ترمز واردات خودرو با تعرفه‌های پایین را کشید؟

با ورود دیوان عدالت اداری به موضوع واردات خودرو، اجرای آیین‌نامه جدید دولت درباره کاهش تعرفه‌ها متوقف شد. این تصمیم که در پی شکایت یکی از شهروندان اتخاذ شد و بار دیگر روند واردات و اثر آن بر صنعت خودرو و بازار داخلی را در مرکز توجه قرار داده است.

کد خبر : ۳۰۲۲۱

سه‌شنبه - 14 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با ورود دیوان عدالت اداری به موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو، اجرای آیین‌نامه جدید دولت به‌طور موقت متوقف شده است. طبق رای دیوان، تا زمان رسیدگی نهایی، واردات خودرو فقط با تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ تصمیمی که موضوعاتی مانند تولید داخلی، نوسانات نرخ ارز و آینده صنعت قطعه‌سازی را دوباره به مرکز توجه رسانه‌ها و کارشناسان بازگردانده است.

دولت در شرایطی اقدام به ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو کرد که کشور با بحران‌های اقتصادی و منطقه‌ای روبه‌رو بود. این آیین‌نامه تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را به ۲۰ درصد و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی را به ۴۰ درصد کاهش می‌داد. هدف از این تصمیم، افزایش رقابت در بازار خودرو، تنظیم قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان عنوان شد. اما مدت کوتاهی پس از اجرا، یکی از شهروندان با ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار توقف آن شد. دیوان نیز با اعلام اینکه اجرای این مصوبه ممکن است خسارات غیرقابل جبرانی به‌دنبال داشته باشد، حکم توقف موقت را صادر کرد.

تاثیر تعرفه خودروهای وارداتی بر تولید داخلی و صنعت قطعه‌سازی

در واکنش به این مصوبه، برخی از قطعه‌سازان داخلی نسبت به کاهش تعرفه واردات خودروی کامل ابراز نگرانی کردند. از نگاه آن‌ها، زمانی که تعرفه واردات یک خودروی کامل کمتر از تعرفه واردات قطعات باشد، تولید داخلی از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد. این وضعیت به ضرر صنعت قطعه‌سازی تمام می‌شود و می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید و کاهش اشتغال در این حوزه منجر شود. چنین ساختار تعرفه‌ای در تضاد با سیاست‌های حمایتی از تولید داخل ارزیابی شده و به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی، ادامه آن در بلندمدت به زیان منافع ملی خواهد بود.

نوسانات نرخ ارز و بی‌اثر شدن کاهش تعرفه خودرو

یکی از مهم‌ترین عوامل در تحلیل این سیاست، تاثیر نرخ ارز بر قیمت نهایی خودرو است. در هفته‌های اخیر، با افزایش شکاف بین نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد، عملاً کاهش تعرفه واردات اثر قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده نداشت. در واقع افزایش نرخ ارز تا حد زیادی مزیت کاهش تعرفه را خنثی کرد و موجب شد قیمت خودروهای وارداتی همچنان برای بسیاری از مردم دور از دسترس باقی بماند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی بدون هماهنگی با واقعیت‌های بازار ارز، نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد.

وضعیت بحرانی خودروسازان داخلی در رقابت با خودروهای وارداتی

از دیگر زوایای مغفول مانده در این ماجرا، شرایط نامطلوب خودروسازان داخلی است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات جدی مانند بدهی‌های انباشته، عدم دسترسی پایدار به قطعات، ضعف کیفی و عقب‌ماندگی فناوری روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، ورود خودروهای خارجی حتی در حجم محدود، می‌تواند رقابت ناعادلانه‌ای به وجود آورد. اگر واردات آزاد شود اما ساختار تولید اصلاح نشود، نه‌تنها کیفیت خودروهای داخلی بهبود نمی‌یابد، بلکه صنعت خودروسازی بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد. این وضعیت ضرورت یک نگاه جامع و اصلاحی به وضعیت کلان خودروسازی کشور را برجسته می‌کند.

آینده نامعلوم تعرفه واردات خودروهای برقی

در کنار همه این مسائل، هنوز وضعیت تعرفه واردات خودروهای برقی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. خودروهایی که پیش‌تر با تعرفه صفر یا چهار درصد وارد می‌شدند، حالا با توقف مصوبه جدید، در وضعیت بلاتکلیفی هستند. مشخص نیست در تصمیم نهایی، این خودروها همچنان مشمول تعرفه پایین باقی خواهند ماند یا باید همانند سایر خودروها با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد شوند. این تردید، می‌تواند توسعه بازار خودروهای برقی در کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند و سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای فعالان اقتصادی پرریسک سازد.

تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری؛ تعیین‌کننده آینده بازار خودرو

اکنون همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری دوخته شده است. اگر دولت بتواند با اصلاح آیین‌نامه و در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی، مصوبه‌ای متعادل و قابل‌اجرا ارائه دهد، شاید بتوان امیدوار بود که بازار خودرو در مسیر رقابتی‌تر و عادلانه‌تری قرار گیرد. اما اگر توقف فعلی به تأیید نهایی منجر شود، بازار خودرو کشور همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی خواهد ماند و تلاش‌ها برای تنظیم آن به تعویق خواهد افتاد.