رای دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات؛ سد محکمی مقابل سیاست‌های بی‌ثبات

در حالی که سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گرفته است، چندی پیش در تصمیمی ناگهانی، تغییرات شدید تعرفه واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت. اقدامی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، هم مغایر با سیاست‌های کلان تولید بود و هم در تضاد با نص صریح قانون بودجه.

کد خبر : ۳۰۲۴۶

دوشنبه - 13 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اکنون، دیوان عدالت اداری با صدور رأی موقت، اجرای این آیین‌نامه را متوقف کرده تا از یک آسیب جدی به ساختار تولید ملی جلوگیری شود. این اقدام، نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی و قضایی در برابر تصمیمات سلیقه‌ای و پرخطر سکوت نخواهند کرد.

تصمیمی که می‌توانست تولید را زمین‌گیر کند

در آیین‌نامه جدید، تعرفه واردات برخی خودروها را از سطح قانونی (حداقل ۱۰۰ درصد) به ۲۰ درصد کاهش داده شد. تعرفه‌ها پلکانی بود و در برخی موارد بالای ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. این تصمیم در ظاهر، شاید به‌عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» معرفی شد، اما در عمل:

* انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را کاهش می‌داد
* بازار را به سمت واردات رانتی سوق می‌داد
* فضای رقابت ناعادلانه علیه تولیدکننده داخلی ایجاد می‌کرد

در شرایطی که خودروساز داخلی موظف است ده‌ها تکلیف قانونی از جمله اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، تولید برای طرح جوانی جمعیت، رعایت استانداردهای کیفی و خدمات پس از فروش را انجام دهد، واردکننده بدون هیچ‌یک از این الزامات و با تعرفه ناچیز، در رقابت مستقیم با تولید قرار می‌گرفت.

این یعنی، وزارت صمت با یک سیاست غلط، بازار داخلی را دو دستی تقدیم واردکننده می‌کرد و عملاً به زیان تولید و اشتغال ملی عمل می‌کرد.

نقض آشکار قانون بودجه

بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو با تعرفه کمتر و بيشتر از ۱۰۰ درصد ممنوع است.
تصمیم وزارت صمت برای کاهش تعرفه به ۲۰ درصد، نه‌تنها مغایر این قانون بود، بلکه نشان از این بود که این وزارتخانه حتی به مصوبات بالادستی و مجلس نیز پایبند نیست.

رأی دیوان عدالت اداری در توقف این آیین‌نامه، در واقع بازگرداندن احترام به قانون و جلوگیری از تضعیف نظارت قانونی بر دستگاه اجرایی است.

رانت و انحصار، نتیجه حتمی نوسانات تعرفه

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واردات خودرو در ایران، مسیر ساده و عمومی ندارد. کاهش تعرفه، تنها در اختیار گروهی محدود با دسترسی ویژه به مجوزهای واردات قرار می‌گیرد؛ گروهی که می‌توانستند با استفاده از این امتیاز، رانت‌های چندصد میلیاردی به دست آورند.

وزارت صمت به‌جای شفاف‌سازی و اصلاح این ساختار، با تصمیم اخیر خود، عملاً چرخه رانت و انحصار را تقویت می‌کرد. رأی دیوان، این چرخه را پیش از فعال شدن متوقف کرد.

تصمیم دیوان؛ دفاع از تولید در سال سرمایه‌گذاری

سال جاری، سالی است که باید همه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور به سمت تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی سوق پیدا کند.
تصمیم وزارت صمت برای کاهش تعرفه، خلاف این مسیر بود و می‌توانست:

نقدینگی فعالان صنعتی را به سمت واردات سوق دهد

سرمایه‌گذاری در خطوط تولید داخلی را کاهش دهد

و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را تهدید کند

دیوان عدالت اداری با رأی اخیر خود، به‌موقع وارد عم و مانع یک عقبگرد خطرناک در مسیر تولید ملی شد.

سیاست‌های یک بام و دو هوا؛ چالش بزرگ وزارت صمت

وزارت صمت از یک سو، شعار «حمایت از تولید داخلی» را سر می‌دهد و از سوی دیگر، با سیاست‌هایی چون کاهش غیرقانونی تعرفه واردات، در عمل تولیدکننده داخلی را در معرض نابودی قرار می‌دهد.
این تناقض رفتاری، نه‌تنها اعتماد تولیدکننده را از بین می‌برد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نسبت به آینده صنعت دلسرد می‌کند.

رأی موقت دیوان عدالت اداری در توقف آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو، تصمیمی به‌موقع، قانونی و راهبردی بود که:

از اجرای یک سیاست پرخطر و غیرقانونی جلوگیری کرد

بازار خودرو را از دست رانت‌جویان حفظ کرد

و مسیر سال سرمایه‌گذاری برای تولید را از یک انحراف جدی نجات داد

اکنون، انتظار افکار عمومی و فعالان صنعتی این است که وزارت صمت از تصمیمات سلیقه‌ای و خلاف قانون پرهیز کند و مسیر خود را با سیاست‌های کلان تولید و اشتغال همسو سازد.