عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد

تذکر مجلس به دولت در موضوع کمیته صیانت از سهام عدالت

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: دولت با انتصاب افراد حقوقی دولتی در کمیته صیانت از سهام عدالت، خلاف قانون و خواست مردم عمل کرده و مجلس اجازه نخواهد داد این روند ادامه یابد.

کد خبر : ۳۰۲۴۷

دوشنبه - 13 مرداد 1404

هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون روند نزولی بازار سرمایه در هفته‌های اخیر اظهار داشت: متاسفانه در بازار سرمایه ما، عمده بازیگران اصلی حقوقی‌ها هستند و این در حالی است که سهامداران حقیقی و بخش خصوصی همواره متضرر شده‌اند.

وی افزود: پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه، شورای عالی بورس در سه نوبت، تعطیلی معاملات را اعلام کرد و عنوان شد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و خرید و فروش ممکن است منجر به ریزش شدید بازار شود. این تعطیلی موجب شد بسیاری از سهامداران در حالت انتظار باقی بمانند تا ببینند چه خواهد شد.

محمدپور افزود: متاسفانه، پس از پایان جنگ و آغاز حواشی پس از آن، شورای عالی بورس و سازمان بورس نتوانستند جایگزین مناسبی برای مدیریت بازار ارائه کنند. به همین دلیل، شاخص بورس به‌طور شدیدی سقوط کرد. طی دو تا سه هفته گذشته، اگرچه روندی صعودی هرچند کمرنگ وجود داشته، اما به‌طور کلی روند بازار نزولی بوده و شرایط مناسبی بر آن حاکم نیست.

محمدپور در ارتباط با عملکرد وزیر جدید اقتصاد در حوزه بورس نیز تصریح کرد: وزیر جدید اقتصاد نیز تا کنون هیچ سیاست مشخصی در حوزه بورس اعلام نکرده است. در دو جلسه‌ای که با اعضای شورای عالی بورس داشتیم، هیچ‌گونه سیاست حمایتی برای بهبود وضعیت بورس مطرح نشد.

وی یادآور شد: یکی از موضوعات مهمی که طی دو هفته اخیر به صورت جدی دنبال شد، مسئله‌ی کمیته صیانت از سهام عدالت بود. دولت در این زمینه اشتباهی مرتکب شده بود؛ به این صورت که اعضای کمیته را از میان افراد حقوقی دولتی انتخاب کرده بودند. این اقدام، هم مغایر با بیانات مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته است که تاکید داشته‌اند تصمیم‌گیری در خصوص سهام عدالت باید بر عهده شورای عالی بورس باشد و هم با مفاد برنامه هفتم توسعه در تضاد است. به همین دلیل، کمیته تطبیق بلافاصله این تصمیم را رد کرد و تاکید شد که شورای عالی بورس باید مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص سهام عدالت را بر عهده داشته باشد، نه نهادهای دولتی و حقوقی.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اعتراض رسمی بنده و آقای شاوردیان (دیگر عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس) در این خصوص آماده شده و قرار است فردا سه‌شنبه تقدیم شورای عالی بورس شود. این انتخابات اگر هم برگزار شده باشد، با ابهاماتی مواجه است و باید مشخص شود که اعضا باید از میان افراد حقیقی و غیردولتی انتخاب شوند. بنده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، وظیفه دارم از حقوق سهامداران و مردم صیانت کنم. این سهام، متعلق به مردم است و باید خود شورای عالی بورس در مورد آن تصمیم‌گیری کند، نه دولت یا بخش خصوصی.

وی عنوان کرد: ما فردا به صورت کتبی این اعتراض را به شورای عالی بورس ارائه خواهیم کرد. این کمیته باید مطابق با قانون شکل بگیرد و اعضای آن از افراد حقیقی انتخاب شوند. همچنین، یک ناظر نیز از طرف مجلس که نماینده مردم است، باید در آن حضور داشته باشد. در حال حاضر، وزیر اقتصاد جلسه‌ای با محوریت بررسی وضعیت بازار سرمایه برگزار کرده، اما هنوز هیچ سیاست حمایتی مشخصی برای خروج بورس از وضعیت فعلی ارائه نشده است. امیدواریم در جلسه فردای شورای عالی بورس، اعضای هیئت‌مدیره و شورا برنامه‌ مشخصی برای بهبود این وضعیت ارائه دهند.

وی همچنین در مورد پیش‌بینی از آینده بورس با وضعیت کنونی گفت: با توجه به وضعیت فعلی، نمی‌توان به‌راحتی در مورد آینده بازار پیش‌بینی کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم به‌درستی به مردم آگاهی بدهیم که بورس جای سرمایه‌گذاری بلندمدت است، نه محلی برای سوداگری یا کسب سود سریع. سیاست‌های نادرست در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز به این شرایط دامن زده‌اند. همان‌طور که می‌بینید، نرخ دلار نیز روند صعودی گرفته است. هرچند دلار توافقی محاسبه می‌شود، اما در بازار آزاد، نرخ آن افزایش پیدا کرده و از سطح تعادلی خود عبور کرده است.

نماینده مردم گناباد تاکید کرد: این مسئله ناشی از نبود هماهنگی میان سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. وزیر جدید نیز تاکنون نتوانسته سیاست اقتصادی مشخصی را اجرا کند. البته قطعا دولت باید برای خروج از وضعیت فعلی بازار سرمایه، راهکارهایی ارائه دهد. هرچند که شاخص بورس نسبت به سال گذشته رشد داشته، اما نباید فراموش کرد که این رشد در شرایط تورم بالای ۴۰ درصدی اتفاق افتاده است. بنابراین، نمی‌توان صرفا از افزایش شاخص ابراز خوشحالی کرد؛ چون ارزش واقعی پول ملی کاهش یافته و در واقع مردم ضرر کرده‌اند، نه این که سودی کسب کرده باشند.