۳۰ میلیارد دلار از دارایی صندوق توسعه ملی زیر سایه تعهدات

عضو صندوق توسعه ملی اعلام کرد با وجود داشتن ۳۰ میلیارد دلار دارایی ارزی، بخش قابل توجهی از این منابع به علت تعهدات بانکی و پروژه‌های بزرگ، قابل برداشت مستقیم نیست.

کد خبر : ۳۰۳۶۳

سه‌شنبه - 14 مرداد 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، محمد صالح، عضو هیئت عامل و مدیر پروژه‌های صندوق توسعه ملی، جزئیات چندین پروژه بزرگ در حوزه نفت، انرژی، حمل‌ونقل و بازار سرمایه را تشریح کرد.

برنامه‌های سرمایه‌گذاری در نفت و انرژی؛ تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری

صالح اعلام کرد که صندوق توسعه ملی در قالب قراردادهای خدمت و مشارکت در ساخت و بهره‌برداری (IPC) وارد سرمایه‌گذاری‌های جدید در میدان‌های نفتی شده است. این پروژه‌ها، شامل تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز، در قالب یک سرمایه‌گذاری ۳ تا ۴ میلیارد دلاری است که ۸۰ درصد آن توسط صندوق و ۲۰ درصد دیگر توسط شرکت ملی نفت تأمین می‌شود.

او توضیح داد: پروژه‌های نفتی، از طریق یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با نهاد واسط و شرکت نفت اجرا می‌شود. قرارداد شامل پرداخت سود ۲۰ درصدی است که ۵ درصد آن هزینه و مابقی سود نهایی است.

وی تصریح کرد: بازپرداخت منابع نیز بر اساس افزایش تولید نفت و به صورت قراردادی تا ۵۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش برداشت چاه‌ها صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت باید دو ماه قبل از سررسید، سهم سرمایه‌گذاری را بررسی و اعلام کند، و در صورت عدم بازگشت ۵۰ درصد از منابع، صندوق این حق را دارد که پروژه را متوقف کند و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.

وضعیت منابع موجود در صندوق توسعه

صالح در ادامه گفت: منابع موجود در صندوق شامل حدود ۳۰ میلیارد دلار دارایی ارزی است که قابل افزایش است.

وی افزود: ۴ میلیارد دلار از این مبلغ برای پروژه‌های LC توسط بانک مرکزی مسدود شده است و ۸ میلیارد دلار نیز تحت قراردادهای عاملیت با بانک‌ها است و بیش از ۱۴ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف نفتی و انرژی در حال بررسی و اجراست، که شامل ۳ میلیارد دلار برای توسعه میدان‌های نفتی، ۲.۴ میلیارد دلار برای پروژه‌های ساتبا، و ۲.۶ میلیارد دلار برای تولید ۸ هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی در دست بررسی و اجرا است.

صالح همچنین گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته با شرکت نفت، اگر میزان مطالبات از طریق افزایش برداشت نفت تأمین شود، این مطالبات به صورت مطالبات دولت برای صندوق لحاظ می‌گردد.

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دریایی، ریلی و هوایی

در حوزه حمل‌ونقل، صالح به موانع و چالش‌هایی اشاره کرد؛ از جمله محدودیت‌های بانک‌ها در تأمین مالی هواپیما و مشکلات مربوط به قیدهای ۷ ساله در تأمین مالی‌های بلندمدت که باعث دشواری در ارائه تضمین‌های مالی می‌شود. اما در عین حال، صندوق توسعه ملی اعلام کرده آمادگی دارد در پروژه‌های بنادر، خدمات بندری، خرید لوکوموتیو و حمل‌ونقل ریلی همکاری کند.

وی خاطرنشان کرد که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، فرصت‌های خوبی برای توسعه این حوزه وجود دارد. مثلاً، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی و کشتی‌سازی در دریای خزر هم در اولویت قرار دارند. در این راستا، چند درخواست مربوط به کشتی‌های کوچک در دریای خزر وجود دارد که در حال بررسی است.

عضو صندوق توسعه ملی همچنین گفت: برای توسعه این حوزه‌ها، در حال حاضر، برنامه‌هایی شامل تأمین ۲ میلیارد دلار برای خرید ۲۰۰ لوکوموتیو و سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌های ریلی اعلام شده است.

تأمین مالی پروژه‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر

صالح درباره پروژه‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد که صندوق در حال توسعه مدل‌هایی برای جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های بزرگ به ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. یکی از پروژه‌های مهم، تولید هشت هزار مگاوات برق توسط بخش خصوصی است، که بودجه اولیه آن حدود ۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی تاکید دارد که در آینده نزدیک، با رفع موانع، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به صورت گسترده‌تر ادامه خواهد داشت.

وضعیت منابع مالی و فرآیندهای بازپس‌گیری مطالبات

او تصریح کرد که بر اساس استجازه اخیر رهبر انقلاب، پروژه‌های در دست بررسی شامل مواردی همچون نفت، برق و گاز است. همچنین، بر اساس قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۲ قانون تأمین مالی، امکان بهره‌برداری از معادن نفت و گاز و بازپس‌گیری مطالبات از دولت در حال توسعه است. صندوق در تلاش است تا ناترازی در بخش نفت و گاز کشور را برطرف کند، و در آینده، بتواند با توسعه فعالیت‌های داخلی، ناترازی‌های مالی را کاهش دهد.

صالح در پایان گفت: صندوق توسعه ملی با حمایت‌های دولت و بانک‌های داخلی، در مسیر توسعه پروژه‌های بزرگ نفتی، انرژی و حمل‌ونقل قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای پروژه‌های افزایش تولید نفت، توسعه بنادر، و انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش مؤثری در ترمیم ناترازی‌های مالی و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.