نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)؛

از بحران مدیریت مصرف آب تا بازگشت به مذاکره

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۳۰۴۰۸

چهارشنبه - 15 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به محورهایی چون چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا، چالش‌های نظارتی در نفت، بحران آب تهران، تنش تجاری آمریکا و هند بر سر نفت روسیه، ابهام تعرفه واردات خودرو، رویا‌ی هاب گازی‌شدن ایران، موانع صادرات فناوری، نفوذ سیاسی در اقتصاد و تورم نیروی انسانی دولت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «بازگشت به میز مذاکره» نوشت: «در فضای تعلیق گفت‌وگوها، نشانه‌هایی از ازسرگیریِ مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن دیده می‌شود. قرائن رسانه‌ای و مواضع اخیر دیپلماتیک، از تمایل دو طرف برای مهار هزینه‌های تنش حکایت دارد. پس از حملات اخیر به تاسیسات ایران، انگیزه‌های اقتصادی از کنترل انتظارات تورمی تا کاهش فشار تحریم تقویت شده است. فعالان بازار می‌گویند حتی احتمال یک مسیر گفت‌وگویی، می‌تواند شوک‌های ارزی را تعدیل کند. با این‌حال پیچیدگی صحنه داخلی، حساسیت افکار عمومی و ضرورت حفظ دستاوردهای بازدارندگی، بهره‌گیری محتاطانه از پنجره دیپلماسی را الزامی می‌کند. به‌ نظر می‌رسد بازگشت به گفت‌وگو، اگر رخ دهد، تدریجی، چندمرحله‌ای و با میانجی‌گری خواهد بود تا هزینه سیاسی آن برای طرفین کاهش یابد و امکان گشودن گره‌های اقتصادی فراهم شود.»

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «بن‌بست وزیر» بیان داشت: «ابلاغ حکم انفصال برای مدیرعامل شرکت نفت، تعارض قدیمی میان محرمانگی مصوب نهادهای عالی امنیتی و تکلیف نظارتی دیوان محاسبات را آشکار کرده است. پرونده دسترسی به اسناد فروش نفت در دوران تحریم، حالا سایه‌اش را تا سطح وزیر انداخته و نشان می‌دهد نسبت امنیت-نظارت بازتعریف نشده است. وزیرهم‌زمان با چهار بحران ساختاری نظیر ناترازی گاز و بنزین، تنگنای سرمایه‌گذاری و فروش تحت تحریم، بوروکراسی قفس‌آهنین و موازی‌کاری نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حتی اگر این اختلاف با رایزنی رفع شود، منشا بحران یعنی تداخل اختیارات و مسؤولیت‌ها باقی خواهد ماند. راه‌حل، تعیین مرزهای روشن برای محرمانگی، دسترسی مرحله‌ایِ نهادهای ناظر و پاسخ‌گویی شفاف است تا سیاست‌گذاری نفتی از فرسایش حقوقی و اداری نجات یابد.»

روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «بحران مدیریت مصرف آب» نوشت: «کاهش ذخایر سدهای تامین‌کننده آب تهران به کمتر از ۱۲ درصد، زنگ خطر تابستانی را به صدا درآورده است. کارشناسان می‌گویند مصرف سرانه کشور از استاندارد جهانی فراتر رفته و بیش از ۶۰ درصد مردم الگوی صرفه‌جویی را رعایت نمی‌کنند. تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها وابستگی به آب‌های زیرزمینی را افزایش داده و افت پی‌درپی آبخوان‌ها را رقم زده است. در کنار آن، بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، بی‌آنکه الگوی کشت یا آبیاری نوین به‌طور فراگیر مستقر شده باشد. هدررفت قابل‌ توجه شبکه فرسوده شهری نیز فشار را تشدید می‌کند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «فیلم هندی ترامپیسم» نوشت: «تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه هند بر سر واردات نفت روسیه، مناسبات انرژی و تجارت را وارد مرحله‌ای پرتنش کرده است. هند که به انرژی ارزان برای رشد اقتصادی نیاز دارد، حالا میان حفظ شراکت راهبردی با آمریکا و تامین پایدار سوخت گرفتار شده است. جهش خرید نفت روسیه پس از جنگ اوکراین، با منطق تخفیف قیمتی و امنیت عرضه توجیه می‌شود اما واشنگتن این روند را تضعیف‌کننده فشار بر مسکو می‌داند. کشمکش کنونی تنها نزاع تعرفه‌ای نیست؛ آزمونی برای وزن‌کشیِ انرژی در معماری قدرت اوراسیا و اقیانوس هند است.»

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «بلاتکلیفی تعرفه خودرو؛ مسئله کوچک، چالش بزرگ» نوشت: «تناقض میان نص صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو و رویه‌های اجرایی متفاوت، به ترخیص هزاران خودرو با نرخ‌های پایین‌تر انجامیده و اکنون با بخشنامه‌های بازپرداخت، ورود دیوان عدالت و سرگردانی نهادهای ناظر روبه‌روست. این وضعیت نشانه اختلال در حکمرانی اقتصادی است؛ جایی که تغییرات آیین‌نامه‌ای بدون پیوست مالی و ارزیابی آثار، پیش‌بینی‌پذیری فعالان را مختل می‌کند. پیامد مستقیم، نااطمینانی بنگاه‌ها، نوسان قیمت‌ها و آسیب به اعتماد عمومی است. راه‌حل پیشنهادی وحدت رویه میان دستگاه‌ها، انتشار عمومی ضوابط با جدول زمانیِ الزام‌آور، جبران خسارت مبتنی بر قاعده و الزام به ارزیابی اثر قبل از اجراست. تا زمانی که این نظم شکل نگیرد، «اختلاف کوچک تعرفه» می‌تواند به «اختلال بزرگ تجارت» تبدیل شود.»

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «ایران مرکز تجارت گاز منطقه غرب و جنوب‌شرق آسیا می‌شود» نوشت: «بر پایه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان و موقعیت ژئوپلیتیک، طرح‌هایی چون اتصال دریایی به هند و پیوند ساختاری با شبکه روسیه، ایران را در آستانه هاب‌شدن قرار می‌دهد. در عین حال، موانع کم نیست؛ تامین مالی، تکنولوژی انتقال فراساحل، رژیم‌های تحریمی و ضرورت قراردادهای پایدار ترانزیتی نمونه‌هایی از این موانع هستند. دیپلماسی انرژی فعال، چارچوب‌های رگولاتوری شفاف و جذب سرمایه مشترک، شروط گذار از «صادرکننده صرف» به «معمار بازار گاز» است. اگر این سه ضلع هم‌زمان مهیا شود، مزیت‌های ژئواکونومیک ایران بالفعل خواهد شد.»

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «رویای دست‌نیافتنی صادرات یک میلیارد دلاری فناوری» نوشت: «هدف‌گذاری صادرات فناوری بدون اینترنت پرسرعت و پایدار، مقررات پیش‌بینی‌پذیر و سرمایه انسانیِ دلگرم، به شعار نزدیک‌تر است تا برنامه. دبیرکل نصر کشور با اشاره به کندی، قطعی‌های مکرر و فیلترینگ، از لطمه جدی به شرکت‌های دیجیتال و تعدیل نیروی گسترده خبر می‌دهد. در چنین وضعی، رقابت‌پذیری جهانی شرکت‌ها افت می‌کند و مهاجرت متخصصان شدت می‌گیرد. درخواست تنفس مالیاتی و بیمه‌ای نیز به‌طور کافی محقق نشده و «اینترنت طبقاتی» شکاف دسترسی را عمیق‌تر کرده است. اگر بهبود کیفیت اینترنت، ثبات سیاست‌گذاری، تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی و حمایت هدفمند صادراتی در اولویت قرار نگیرد، دست‌یابی به رقم یک میلیارد دلاری در افق پنج‌ساله واقع‌بینانه نیست.»

روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «تله نفوذ» نوشت: «اقتصاد ایران در دام مداخلات سیاسی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع گرفتار شده است؛ دامِ وابستگی تاریخی به نفت که تخصیص منابع را از منطق توسعه دور می‌کند. نبود استقلال نهادی در بانک مرکزی و رگولاتورها، سیاست‌های پولی و ارزی را تابع اهداف کوتاه‌مدت کرده است. سرمایه‌گذاری مولد عقب‌نشینی کرده و فعالیت‌های غیرمولد نظیر سفته‌بازی تقویت شده است. داده‌های رسمی از افت تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های تولیدی حکایت دارد. شفافیت، پاسخ‌گویی، تقویت استقلال نهادهای اقتصادی، ارزیابی اثر سیاست‌ها و قطع پیوند منافع سیاسی با تصمیمات تخصیص منابع راهکارهای پیشنهادی برای حل این مساله است. بدون این اصلاحات، چرخه تورم و بیکاری تداوم می‌یابد.»

روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «تورم ۷۰۰ درصدی کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری» نوشت: «به نقل از رئیس‌ جمهور، شمار کارکنان نهاد از کمتر از ۵۰۰ نفرِ ابتدای دهه هفتاد به حدود ۴۰۰۰ نفر رسیده است؛ نمادی از ناترازی ساختاری دولت. روایت‌های مشابه از بنگاه‌های دولتی نیز حکایت از رشد بی‌رویه نیروهای مازاد دارد؛ نیروهایی که بدون ماموریت روشن جذب شده‌اند و بهره‌وری را کاهش داده‌اند. پرسش محوری این است که با این جمعیت مازاد چه باید کرد؟ راهکارهایی چون توقف جذب رانتی، چابک‌سازی سازمان، بازآموزی و جابه‌جایی مبتنی بر شایستگی و تعیین سقف استخدامیِ سخت‌گیرانه در این راستا پیشنهاد می‌شود. مهار هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت حکمرانی، بدون جراحی نیروی انسانی و بازمهندسی فرایندها ممکن نیست.»