رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

برای عبور از بحران برق راهی جز کاهش مصرف نداریم

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناترازی جدی در تولید و مصرف برق گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کوتاه‌مدت پاسخگو نیست و راه‌حل فوری بحران برق، اجرای برنامه‌های هدفمند برای کاهش مصرف، به‌روزرسانی تجهیزات پرمصرف، مشارکت داوطلبانه صنایع و اصلاح ساختار سیاست‌گذاری در بازار انرژی با ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل است.

کد خبر : ۳۰۴۴۳

پنجشنبه - 16 مرداد 1404

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با اشاره به وضعیت شکننده تامین برق کشور در فصل تابستان گفت: با توجه به زمان‌بر بودن ساخت نیروگاه‌های جدید، به‌ ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل خورشیدی، نباید انتظار داشت اقدامات امروز در وزارت نیرو بلافاصله به نتیجه برسد. راه‌اندازی یک نیروگاه خورشیدی معمولا بین چهار تا شش ماه زمان می‌برد. بنابراین هر تصمیمی که امروز گرفته می‌شود، آثار آن به سال آینده منتقل خواهد شد.

این مقام مسؤول با بیان اینکه در حال حاضر اولویت کشور باید کنترل و کاهش مصرف باشد، افزود: یکی از اقدامات فوری، تعویض تجهیزات برودتی پرمصرف، مانند کولرهای گازی قدیمی با کولرهای کم‌مصرف اینورتر دبل پلاس است. در مناطق گرمسیر و پرمصرف کشور، مثل جنوب ایران، می‌توان با سازماندهی مناسب، روزانه چندصد دستگاه از این کولرها را تعویض کرد. هر اکیپ می‌تواند چهار تا پنج کولر را در روز جایگزین کند. این اقدام ساده و سریع، می‌تواند به کاهش قابل‌ توجه مصرف کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به راهکارهای دیگر برای مدیریت مصرف بیان داشت: می‌توان با برخی از واحدهای تولیدی و اداری کم‌کارآمد توافق کرد که در دوره اوج مصرف، به‌ صورت داوطلبانه برای مدت مشخصی (مثلا یک تا یک‌ونیم ماه) فعالیت خود را متوقف کنند. در ازای آن، دولت به آن‌ها هزینه‌ای پرداخت کند. این روش می‌تواند مصرف را کاهش دهد و در عین حال، بدون آسیب به صنایع کلیدی، از قطعی‌های ناگهانی برق جلوگیری شود. هم‌زمان این منابع به سمت صنایعی هدایت شود که دارای ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشور هستند.

لزوم حضور موثر بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به انحصار دولت در تصمیم‌گیری‌ها و ساختار بازار انرژی اظهار داشت: در حالی که بخش خصوصی در کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند اما در سیاست‌گذاری‌های کلان انرژی کشور، کمتر مورد مشورت قرار می‌گیرد. ما بارها پیشنهاد داده‌ایم، گاهی توجه شده، گاهی نه اما حقیقت این است که ما ابزار اجرایی نداریم؛ ما فقط می‌توانیم راهکار بدهیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در بسیاری از صنایع، به دلیل فشار هزینه برق، انگیزه بالایی برای صرفه‌جویی و بهره‌وری دارد. بر خلاف مشترکان خانگی که برق ارزان دریافت می‌کنند، واحدهای صنعتی هزینه واقعی برق را پرداخت می‌کنند. بنابراین طبیعتا به سمت تکنولوژی‌های کم‌مصرف و بهره‌ور می‌روند و همین حالا هم بسیاری از صنایع بزرگ مانند فولاد، اقدام به ساخت نیروگاه‌های اختصاصی کرده‌اند.

نجفی درباره سیاست حذف یارانه‌های انرژی تصریح کرد: ما با آزادسازی قیمت انرژی موافقیم اما به شرطی که درآمد حاصل از آن مستقیما صرف توسعه زیرساخت‌های تولید برق و حمایت از فعالان حوزه انرژی شود، نه اینکه این درآمدها به ساختار بوروکراتیک شرکت‌های توزیع یا وزارت نیرو تزریق شود و در آنجا اتلاف شود. اگر بناست به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، باید این روند شفاف و هدفمند باشد.

رقابت در بازار منطقه‌ای انرژی

وی در پاسخ به سوالی درباره جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای انرژی و امکان رقابت با کشورهایی مانند قطر و آذربایجان تصریح کرد: در شرایط فعلی که بازار برق و گاز در انحصار کامل دولت است، بخش خصوصی نمی‌تواند وارد رقابت شود. چرا باید یک سرمایه‌گذار برق تولید کند اما شبکه انتقال و توزیع در انحصار کامل دولت باشد و او مجبور به تبعیت کامل از دستورالعمل‌های دولتی باشد؟ این روند باعث می‌شود بخش خصوصی هیچ رغبتی برای ورود به حوزه رقابتی منطقه‌ای نداشته باشد.

نجفی تاکید کرد: برای رقابت واقعی، ابتدا باید آزادی عمل، آزادی تصمیم‌گیری، آزادی انتخاب و توسعه به بخش خصوصی داده شود. پس از آن می‌توان از فعالان این بخش انتظار داشت در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند و سهم بگیرند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بازار انرژی گفت: آنچه ما سال‌هاست مطالبه می‌کنیم، ایجاد یک نهاد رگولاتوری واقعی و مستقل برای بازار انرژی است. نهادی که نه تحت سلطه دولت باشد، نه در خدمت منافع انحصاری، بلکه بتواند با رویکرد تخصصی، رقابتی و عادلانه، بازار را تنظیم کند. انحصار فعلی در بازار انرژی ایران یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه، بهره‌وری و حضور بخش خصوصی است و باید هرچه زودتر رفع شود.