احتمال صدور مطالبه‌نامه برای ۱۴ هزار خودرو

پیگیری‌ها نشان می‌دهد تا زمان صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری، گمرک ایران ناچارا به سمت صدور مطالبه‌نامه و دریافت ضمانت‌نامه بانکی از واردکنندگان خودرو خواهد رفت. بعد از رای نهایی دیوان عدالت نیز در مورد این ضمانت‌نامه‌های بانکی تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر : ۳۰۴۶۱

جمعه - 17 مرداد 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با گذشت بیش از چهارماه از سال ۱۴۰۴، همچنان ابهام‌ها و ناهماهنگی‌های گسترده‌ای در وصول حقوق ورودی خودروهای وارداتی مشاهده می‌شود؛ موضوعی که نه فقط مسیر قانونی وصول درآمدهای گمرکی را مختل کرده، بلکه هم برای واردکنندگان و هم مصرف‌کنندگان تبعات قابل توجهی به‌ بار آورده است.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید از ابتدای سال با نرخ ۱۰۰ درصدی محاسبه و وصول می‌شد. این قاعده قانونی، به‌ صراحت در بند ر تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴  گنجانده شده و پس از تصویب مجلس، توسط دولت نیز ابلاغ شده است. با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصله‌ای چشمگیر با قانون دارد.

اجرای نادرست قانون با استناد به بخشنامه‌ها

بر اساس بخشنامه‌های صادرشده از سوی سازمان توسعه تجارت، تا تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، گمرک ایران مامور به دریافت حقوق ورودی بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ بود. به این معنا که خودروی وارداتی با نرخ‌هایی کمتر از آنچه در قانون بودجه تصریح شده، ترخیص شده است.

این تصمیم، عملا موجب شده تا بخش بزرگی از خودروهای واردشده در سال جاری با حقوق ورودی کمتر از نرخ واقعی وارد کشور شوند. تخمین زده می‌شود که حدود ۱۴ هزار خودرو تا پایان تیرماه با این وضعیت ترخیص شده باشند. این در حالی است که از تاریخ ۲۳ خرداد به بعد، با تصویب‌نامه دولت، اعمال تعرفه‌های جدید از ۲۰ درصد به بالا آغاز شد.

پیامدهای حقوقی، مالی و اجرایی این اشتباه

این ناهماهنگی سه‌جانبه بین قانون، دولت و گمرک، تبعات سنگینی به‌ دنبال داشته که عبارتند از:

برای گمرک ایران: گمرک که طبق قانون موظف به وصول حقوق ورودی کامل بود، اکنون در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد. از یک‌سو در برابر عدم اجرای کامل قانون بودجه مورد پرسش است و از سوی دیگر، ناچار است با استناد به سازوکارهای قانونی نظیر مطالبه‌نامه و اخذ ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به جبران کاستی‌ها اقدام کند. این روند نه فقط باعث افزایش حجم کاری و اداری در گمرک شده، بلکه ممکن است در صورت عدم اقدام به‌ موقع، موجب از بین رفتن امکان قانونی بازبینی (به‌ دلیل مرور زمان) شود.

برای واردکنندگان: واردکنندگانی که خودروهای خود را با نرخ‌های پایین‌تر وارد کرده‌اند، اکنون با خطر صدور مطالبه‌نامه و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی تا سقف ۱۰۰ درصد مواجه هستند. این مساله نه فقط بر سودآوری آنان تاثیر منفی گذاشته، بلکه سرمایه‌گذاری آنان را در معرض ریسک‌های جدیدی قرار داده که ناشی از سوء‌مدیریت و عدم هماهنگی نهادی است.

برای مصرف‌کنندگان: در نهایت این آشفتگی موجب شده که بازار خودروهای وارداتی به‌ لحاظ قیمتی با نوسانات و عدم‌اطمینان مواجه شود. واردکننده‌ای که احتمال پرداخت حقوق ورودی بیشتر را می‌دهد، طبیعتا این هزینه را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. قیمت نهایی خودرو برای مردم افزایش یافته و شفافیت قیمتی نیز کاهش پیدا کرده است.

پیگیری‌ها و واکنش‌ها؛ راه‌حل چیست؟

در پی این ناهماهنگی‌ها، برخی نهادها از جمله گمرک ایران به‌ دنبال صدور دستور قطع مرور زمان برای خودروهای واردشده هستند تا بتوانند مطابق قانون، ظرف شش ماه نسبت به بازبینی پرونده‌ها و صدور مطالبه‌نامه اقدام کنند.

در عین حال، بر اساس پیگیری‌ها مقرر شده که گمرک در مرحله اول از واردکنندگان ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند تا در صورت صدور رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، بتواند حقوق ورودی را به‌ صورت قطعی وصول نماید. از سوی دیگر، طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری رسمی اعلام کرده که با توجه به وضعیت فعلی، «چاره‌ای جز ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت وجود ندارد»، زیرا فقدان وحدت رویه و تداخل بین قانون و بخشنامه‌ها، مسیر اجرای سیاست‌های تجاری و مالی کشور را با مشکل مواجه کرده است.

تاکید بر قطعی بودن نرخ ۱۰۰ درصد

نکته کلیدی و غیرقابل‌ چشم‌پوشی در این ماجرا آن است که نرخ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروها در سال ۱۴۰۴، قطعی و لازم‌الاجراست. این نرخ در متن صریح قانون بودجه آمده و هرگونه اقدام مغایر با آن، حتی اگر با مصوبه دولت یا بخشنامه اجرایی همراه باشد، فاقد وجاهت حقوقی خواهد بود، مگر آن‌ که مجلس نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.

«چالش حقوق ورودی خودرو» اکنون به یک نمونه بارز از ناهماهنگی اجرایی و ضعف در انضباط حقوقی تبدیل شده است. اگر گمرک موفق به بازیابی وجوه نشده و دیوان عدالت اداری نیز رای نهایی را به نفع حقوق ورودی کامل صادر نکند، دولت با کاهش درآمدهای گمرکی مواجه می‌شود، واردکنندگان درگیر ریسک‌های اداری و مالی می‌شوند و مصرف‌کنندگان نیز هزینه این نابسامانی را پرداخت خواهند کرد.

از این‌رو، لازم است هرچه سریع‌تر با هماهنگی مراجع بالادستی، مسیر شفاف، قانونی و واحدی برای اجرای این حکم بودجه‌ای تعریف شود.