احسان قمری، کارشناس اقتصادی

بیم و امید تجارت خارجی ایران

تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست سال‌ جاری با ۷۶.۷ میلیون تن به عدد ۴۸.۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، حاکی از رشد ۹ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش تجارت خارجی بود.

کد خبر : ۳۰۵۷

يکشنبه - 01 مهر 1403

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست سال‌ جاری با ۷۶.۷ میلیون تن به عدد ۴۸.۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، حاکی از رشد ۹ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش تجارت خارجی بود. البته این اعداد و ارقام نمی‌توانند، بهبود یا تضعیف تجارت خارجی را به خوبی ارزیابی کنند و برای دسیابی به تحلیل کاملی از روند تجارت خارجی، لازم است دو متغیر واردات و صادرات را از سه جهت ارزش، وزن و کیفیت مورد کنکاش و بررسی قرار داد.

از نظر صادرات، در پنج ماهه نخست سال‌ جاری، ۶۱ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱.۹ میلیارد دلار به خارج از کشور ارسال شده که در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب، ۷ و ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر از نظر وزنی ۵.۱ میلیون تن و از نظر ارزشی ۲.۶ میلیارد دلار به صادرات کشور افزوده شده است.

در خصوص واردات نیز شایان ذکر است که ۱۵.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۶.۳ میلیارد دلار در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ وارد کشور شده که در مقایسه با ۱۴.۴ میلیون تن کالای وارداتی به ارزش ۲۴.۲ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۸ و ۵.۵ درصد رشد را شاهد بوده‌ایم که بیانگر افزایش ۱.۳ میلیون تن در وزن و ۲.۱ میلیارد دلار در ارزش نسبت به پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ است. در نتیجه اگر بخواهیم تاثیر این ارقام را بر تجارت خارجی کشور مشاهده کنیم، ۵.۱ میلیون تن (معادل ۷۷ درصد) مربوط به صادرات و مابقی یعنی ۱.۳ میلیون تن (معادل ۲۳ درصد) مربوط به واردات است.

از سوی دیگر، از مجموع ۴.۷ میلیارد دلار افزایش در ارزش تجارت خارجی، ۵۵ درصد مربوط به صادرات و ۴۵ درصد مربوط به واردات است. این اعداد نشان می‌دهند که با وجود سهم ۴۵ درصدی واردات در افزایش ارزش تجارت خارجی، تنها ۲۳ درصد افزایش تناژ تجارت خارجی مربوط به واردات بوده که بیانگر استمرار تمرکز تجارت بر واردات کالا‌های نهایی و همچنین استمرار خام فروشی به جای صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالا است. فراموش نشود که روند افزایش‌ها چه از نظر وزنی و چه از نظر ارزشی بیانگر تلاش در جهت افزایش صادرات کالا‌های نهایی و واجد ارزش افزوده بوده که در جای خود قابل تقدیر است ولی تا رسیدن به نتیجه مطلوب و تا حدی معکوس شدن روند کیفی تجارت خارجی، راهی طولانی در پیش رو داریم.

تحلیل دیگری که می‌توان با ارقام تجارت خارجی انجام و از طریق آن، روند‌ها را مورد بررسی قرار داد و ساختار تجارت خارجی را تعدیل کرد، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی به عنوان یک شاخص مهم و اثرگذار است. در حالی که ارزش هر تن کالای صادراتی در پنج ماهه اول سال گذشته ۳۴۶ دلار بوده اما این عدد در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با رشد ۳.۷ درصدی به ۳۵۹ دلار به ازای هر تن رسیده است.

همچنین میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی از ۱،۶۷۷ دلار در پنج ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۰.۲ درصدی به ۱،۶۷۵ دلار در سال جاری رسیده که این شاخص چندان امیدوارکننده نیست. به دیگر سخن لازم است، این افزایش‌ها یا کاهش‌ها در روند‌های طولانی‌تری مورد امعان نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر نسبت صادرات به واردات در پنج ماهه منتهی به اول شهریور ماه سال جاری برابر با ۰.۸۲ بوده که مفهوم آن این است که به ازای هر یک دلار واردات، ۸۲ سنت صادرات صورت گرفته است. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۰.۸۰ بوده که به معنای یک دلار واردات در مقابل۸۰ سنت صادرات تلقی می‌شود.

به هر حال، آنچه از تحلیل‌های مقدماتی و اولیه تجارت خارجی کشور در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ استنباط می‌شود، به صورت زیر قابل بیان است:

۱. تراز تجاری کشور،۱۰درصد رشد داشته و در جهت مثبت شدن تراز تجاری کشور تلاش شده است.

۲. افزایش ده درصدی صادرات در مقابل افزایش ۵.۵ درصدی واردات.

۳. افزایش میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی به میزان ۳.۷ درصد در کنار کاهش میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی به میزان ۰.۲ درصد.

در پایان، ذکر این نکته جالب خواهد بود که صادرات کشور در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۲۶.۵۶ افزایش و ۸.۵۵ درصد کاهش داشته که این نسبت‌ها در پنج ماهه نخست سال جاری به ۷ و ۱۰ درصد (هر دو متغیر، صعودی هستند) رسیده که بیانگر حرکت در مسیر افزایش ارزش صادرات کالا‌های دانش‌بنیان و واحد ارزش افزوده است.

از سوی دیگر وزن و ارزش واردات در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به ترتیب، ۲.۱۷ و ۷.۴۹ رشد داشته، در حالی که این نسبت‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن، ۸ و ۵.۵ درصد بوده است.