حمیدرضا جیهانی، تحلیل‌گر اقتصادی

اصلاح ناترازی بانک‌ها و مهار تورم پیش‌شرط حذف صفرهای پول ملی

حذف صفر از پول ملی، اگر بدون مهار تورم و اصلاحات ساختاری اجرا شود، بیش از آنکه درمانی برای اقتصاد باشد، به اقدامی صوری و پرهزینه تبدیل می‌شود؛ تجربه کشور‌های دیگر نشان داده که این جراحی ظاهری، بدون تغییر در بنیان‌های اقتصادی، به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد و حتی می‌تواند اعتماد عمومی را فرسوده‌تر کند.

کد خبر : ۳۰۷۹۴

دوشنبه - 20 مرداد 1404

اقتصاد معاصر-حمیدرضا جیهانی، تحلیل‌گر اقتصادی: در سال‌های اخیر، بار‌ها ایده‌ی حذف صفر از پول ملی در ادبیات سیاست‌گذاری کشور مطرح شده و این روزها، بار دیگر این موضوع به عنوان راهکاری برای «ساده‌سازی محاسبات مالی» و «افزایش اعتماد عمومی به ریال» بر سر زبان‌ها افتاده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا حذف صفر از پول ملی، بدون زمینه‌سازی اقتصادی و اصلاحات واقعی، می‌تواند کارکردی فراتر از یک اقدام صوری و نمایشی داشته باشد؟

واقعیت آن است که حذف صفر، به خودی خود نه موجب کنترل تورم می‌شود، نه بهبود قدرت خرید را به همراه دارد و نه حتی ارزش واقعی پول ملی را ارتقا می‌دهد. این سیاست در زمره «اصلاحات اسمی» (Nominal Reforms) قرار می‌گیرد که صرفاً ظاهر اسکناس‌ها، ارقام حساب‌ها و ساختار حسابداری را تغییر می‌دهد. آنچه اثرگذاری واقعی دارد، اصلاحات عمیق‌تر در بنیان‌های اقتصاد کشور است؛ از جمله مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، بازسازی نظام بانکی و احیای اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی.

تسهیل یا تزئین؟

طرفداران این طرح، عمدتاً به مزایای فنی آن اشاره دارند: کاهش حجم اسکناس‌ها، کاهش خطای محاسباتی، صرفه‌جویی در هزینه چاپ پول و بهبود سیستم‌های پرداخت. در نگاه اول، این دلایل پذیرفتنی است. در کشوری که طی سال‌های گذشته، حجم اسکناس‌های در گردش با اعداد میلیاردی و تریلیاردی همراه شده، حذف چند صفر می‌تواند از منظر حسابداری و عملیاتی، برخی گره‌ها را باز کند.

اما تجربه کشور‌هایی مانند برزیل، آرژانتین و زیمبابوه نشان می‌دهد که اگر این اقدام، بدون کنترل تورم و بدون اصلاح سیاست‌های مالی انجام شود، طی چند سال دوباره صفر‌ها به پول ملی بازمی‌گردند؛ آن‌هم این‌بار با هزینه‌ای بالاتر و اعتماد ازدست‌رفته بیشتر.

تجربه ترکیه؛ الگوی موفقی که شکست خورد

شاید یکی از موفق‌ترین نمونه‌های حذف صفر، تجربه ترکیه در سال ۲۰۰۵ باشد؛ زمانی که شش صفر از لیر حذف و «لیر جدید» معرفی شد. اما فراموش نکنیم که در آن زمان، ترکیه پیش‌زمینه‌هایی، چون کنترل پایدار تورم، استقلال بانک مرکزی، اصلاحات گسترده در نظام مالیاتی و بانکی، و بازسازی اعتماد عمومی را طی سال‌ها فراهم کرده بود. حذف صفر در ترکیه، نه آغاز اصلاحات، بلکه ثمره آن بود. گرچه آن‌هم چندسال بعد با تورم‌های دورقمی رو به افول گذاشت.

در مقابل، کشور‌هایی که حذف صفر را جایگزین اصلاحات ساختاری کرده‌اند، با شکست مواجه شدند. در زیمبابوه، حذف صفر از پول ملی در سه نوبت متوالی رخ داد، اما بی‌ثباتی سیاسی و تورم افسارگسیخته موجب شد تا نهایتاً پول ملی بی‌ارزش شود و دلار آمریکا جایگزین آن گردد.

اقتصاد ایران و پیش‌شرط‌های موفقیت

برای آنکه حذف صفر در ایران نیز به سرنوشتی مشابه دچار نشود، تحقق چند پیش‌شرط حیاتی است:

کنترل پایدار تورم و اجتناب از رشد بی‌ضابطه نقدینگی، انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و اصلاح بودجه، اصلاح ناترازی بانک‌ها، تقویت استقلال بانک مرکزی، شفاف‌سازی مالی و مقابله با فساد اقتصادی به منظور احیای اعتماد عمومی، اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش عمومی برای جلوگیری از سوءبرداشت‌های اجتماعی و سوءاستفاده‌های اقتصادی در فرایند تبدیل پول، از پیش‌شرط‌های موفقیت در حذف صفر از پول ملی است.

از سوی دیگر، حذف صفر نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در حوزه زیرساختی است، از چاپ اسکناس جدید و ارتقای سامانه‌های بانکی تا بازنگری در قوانین، آیین‌نامه‌ها، قرارداد‌های مالی و سامانه‌های حسابداری. اگر این فرایند با بی‌نظمی، شتاب‌زدگی یا بی‌اعتمادی عمومی همراه باشد، پیامد آن ممکن است بیش از فوایدش باشد.

به طور کلی حذف صفر از پول ملی، اگرچه می‌تواند بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی باشد، اما نباید جایگزین آن تلقی شود. این اقدام باید پایان یک دوره اصلاحات موفق باشد، نه آغاز یک دوره نمایشی. حذف صفر، ابزار است، نه هدف؛ و در اقتصادی که هنوز از تورم مزمن، کسری ساختاری بودجه، و ناترازی نظام بانکی رنج می‌برد، این ابزار، در خلأ اصلاحات ساختاری، بیش از آنکه کارکردی درمانی داشته باشد، ممکن است به زخمی دیگر بدل شود؛ زخمی بر پیکره اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی.